پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.

پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد. به گزارش ایسنا، صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانک‌ها در بانک مرکزی را نشان می‌دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانکها، که البته سرعت رشد آن کند شده است. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سپرده های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی مروبط باشد. سپرده‌گیری از بانکها از ابزاری است که برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی بانک‌ها محسوب می‌شود. از سپرده‌ای که در شبکه بانکی قرار می‌گیرد و نرخی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد موظف به سپرده‌گذاری در بانک مرکزی هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه شدن رقم قابل توجهی از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود. روند تغییرات سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری افزایش یافته به طوری که از ۶۰ هزار میلیارد با رشد ۳۱ درصدی به ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان بر سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین روند رو به رشد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۰۷ هزار میلیارد و در نهایت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است. سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در کنار منابعی همچون معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در امور شرکت‌داری از مواردی است که در مجموع موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها و تا ۵۰ درصد آن می‌شود. این در حالی است که در دو سال اخیر و در راستای اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از سیاست‌های مورد نظر کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بر اساس روشی متغیر است. بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد تا نسبت سپرده‌های قانونی در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند. بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را عملکرد بانک‌ها اعلام کرد به طوری که طبق شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و در موردی ویژه رعایت سقف سودهای تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی قرار گرفت. بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یک بار در مورد تغییر نسبت سپرده‌های قانونی تصمیم‌گیری کند. به گونه‌ای که اگر بانکی عملکرد رضایت‌بخشی داشت، از کاهش بیشتری برای حفظ سپرده برخوردار شده و اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت، نسبت به سپرده‌های قانونی آن نیز افزایش یابد.