بخشنامه نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی در حالی پس از ماه ها پیگیری جمعی از کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شد که شمار زیادی از همین افراد با اینکه مبالغ مربوطه از حقوق آنان کسر شده اما مشمول این طرح قرار نمی گیرند.

بخشنامه نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی در حالی پس از ماه ها پیگیری جمعی از کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شد که شمار زیادی از همین افراد با اینکه مبالغ مربوطه از حقوق آنان کسر شده اما مشمول این طرح قرار نمی گیرند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، براساس بند الف این بخشنامه «آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که از تاریخ اول فروردین ماه 1388 تا 30 اسفندماه سال 1395 ( تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است، می بایست براساس تصویب نامه فوق الاشاره از تاثیر حق بیمه های مکسوره بابت اضافه کار در طول دوره خدمت بهره مند گردند.» به بیان دیگر، این بخشنامه فقط افراد بازنشسته یک دوره 7 ساله را شامل می شود یعنی کارکنانی که از اول فروردین ماه 96 بازنشسته شده و یا بعد از آن بازنشسته می شوند، مشمول این بخشنامه قرار نمی گیرند و بخشنامه یاد شده درباره وضعیت این افراد سکوت اختیار کرده است. این بخشنامه در حالی با این دربرگیری صادر شده که کارکنانی که پس از اول فروردین ماه 96 بازنشسته می شوند نیز 25 سال تا دستکم یک سال مبالغ یاد شده از حقوق آنان کسر شده و کاملا مشمولیت این افراد در آن نادیده گرفته شده و در هیچ جای بخشنامه نیز چگونگی لحاظ شدن این مورد اشاره نشده است. معلوم نیست مبالغ فراوانی که از حقوق این دسته از افراد به صندوق تامین اجتماعی واریز شده چه می شود و چرا بخشنامه فقط افراد قبل از تاریخ اول فروردین ماه 96 را شامل می شود. براساس نظر حقوقدانان کسانی که حتی یک ماه از حقوق آنان کسر شده نیز باید مشمول این بخشنامه قرار گیرند و به همان نسبت از پاداش پایان خدمت بهره مند شوند. براساس آمار، حدود یک میلیون نفر ذینفع در این زمینه وجود دارند که طبق مفاد بخشنامه یاد شده، شاید چند ده هزار نفر(بازنشستگان سال های 88 تا 95) مشمول این طرح قرار گیرند و بخشنامه یاد شده شمار مشمولان این طرح را بسیار محدود کرده است. این نکته ضروری به نظر می رسد که در تدوین یک بخشنامه و مقررات، وضعیت همه افراد ذینفع مورد توجه قرار گیرد تا موارد یاد شده لازم به بررسی مجدد نداشته باشد زیرا این مساله قطعا هزینه و وقت زیادی از افراد ذینفع و تدوین کنندگان بخشنامه را به هدر خواهد داد. تدوین یک بخشنامه، قانون و مقررات برای خود سازوکارهایی دارد که بی توجهی به آن می تواند تمام مفاد آن را ناقص و یا زیر سئوال ببرد و از این طریق نیز جمعی از افراد ذینفع از حقوق خود محروم شوند. در تدوین این گونه مقررات و بخشنامه ها باید همه جنبه ها حتی موارد احتمالی لحاظ شود تا بخشنامه و دستورالعمل خیلی راحت نقض و بی اثر نشود. بخشنامه نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی یکی از مواردی است که به نظر می رسد در تدوین آن همه جوانب مورد توجه قرار نگرفته است و با وجود آنکه ماه ها این موضوع توسط کارکنان ادارات و بازنشستگان پیگیری شده اما براساس مندرجات این بخشنامه، جمعیت زیادی از ذینفعان مشمول این طرح قرار نمی گیرند؛ در حالی که آنان مثل بازنشستگان 7 سال یاد شده همه مبالغ یاد شده را در طول سال های خدمت خود پرداخته کرده اند. این کارکنان در حالی در این بخشنامه نادیده گرفته شده اند که با یک نگاه گذرا می توان مشمولیت این افراد را احصا کرد و در این بخشنامه معلوم نیست که چرا حقوق این افراد ذینفع نادیده گرفته شده و چگونه باید به حق خود دست یابند. به طور کلی این پرسش مطرح است که چه تفاوتی بین بازنشستگان سال 88 تا 95 و بازنشتسگان پس از آن وجود دارد که چنین تصمیمی برای آنان اتخاذ شده است. همانطور که بیمه شده، ماهانه از حقوقش به حساب تامین اجتماعی واریز و پس از پایان خدمت، مبلغی به عنوان پاداش خدمت به آنان تعلق می گیرد در خصوص اضافه کار نیز این مورد صادق است و به نظر می رسد بخشنامه یاد شده در این مورد همه جوانب را در نظر نگرفته است. رعایت نشدن این موضوع، غیر طبیعی به نظر می رسد و از نظر خیلی از حقوقدانان نیز این مورد محل بررسی مجدد دارد تا حقی از کسی پایمال نشود. بخشنامه یاد شده به استناد ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبه هیات وزیران صادر و ابلاغ شده است. براساس ماده 59 این قانون، آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، از هر جهت از جمله بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن هستند. کسانی که تا قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری اول فروردین ماه سال 88 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود. به نظر می رسد قانون برنامه پنجم توسعه در دوره زمانی خاص خود قابلیت استفاده دارد و بعد از پایان مهلت یاد شده نمی توان به آن استناد کرد. (مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 بوده است). با وجود تصویب برنامه ششم توسعه، گفته می شود این برنامه پس از گذشت چهار ماه از اجرای آن، هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است و به همین دلیل وضعیت ماده 59 قانون برنامه توسعه پنجم در برنامه ششم نامشخص است. بدیهی است چنانچه در برنامه ششم این ماده قابلیت اجرا داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی می تواند بخشنامه خود را در طول برنامه ششم نیز تنفیذ کند و در صورتی که ماده 59 در برنامه ششم مورد توجه قرار نگرفته باشد، دستگاه های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند از ابتدای سال 96 اضافه کار کارکنان خود را مشمول پرداخت حق بیمه قرار دهند. آیین نامه تامین اجتماعی به استناد ماده 59 قانون برنامه توسعه پنجم صادر و ابلاغ شده است و تاریخ اجرای آن گذشته مگر اینکه قانونگذار دوباره به آن اعتبار بخشد مثل قانون احکام دائمی قوانین برنامه های پنجم توسعه کشور که در اسفند ماه 96 به تصویب مجلس رسیده است. اگر به متن ماده 59 دقت شود خیلی روشن و شفاف می باشد منتهی اعتبار این قانون تا زمان اجرای برنامه است و به لحاظ قانونی و مبانی حقوقی اعتبار این بخشنامه به لحاظ پایان برنامه پنجم محل مناقشه است. از متن مقدمه بخشنامه این طور بر می آید که هر کسی در طول برنامه پنجم بازنشسته شده مشمول این بخشنامه می شود و نگرانی کارکنان فعلی(از اول فروردین ماه 96 به بعد) در این زمینه نیز منطقی به نظر می رسد. سازمان تامین اجتماعی باید درباره نواقص و شبهات احتمالی این بخشنامه به طور مستدل پاسخ دهد تا مطالبات بخش زیادی از ذینفعان تحقق یابد. در این بخشنامه به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان مطالبات بخش زیادی از کارکنان نادیده گرفته شده اما اقدام سازمان تامین اجتماعی در تحقق بخشی از مطالبات بازنشستگان یاد شده را باید به فال نیک گرفت؛ هر چند لازم است این سازمان نسبت به پیگیری سایر مطالبات کارکنان نیز وسواس بیشتری از خود نشان دهد.