تقسیم قدرت بین طوائف مختلف در لبنان سال هاست که در حال اجراست. اما این تقسیم بندی فقط در این حد باقی نمانده و حتی در تعداد اعدام ها از میان طوائف مختلف این کشور دیده می شود. چیزی که بسیاری آن را در تضاد با مفهوم عدالت می دانند.

تقسیم قدرت بین طوائف مختلف در لبنان سال هاست که در حال اجراست. اما این تقسیم بندی فقط در این حد باقی نمانده و حتی در تعداد اعدام ها از میان طوائف مختلف این کشور دیده می شود. چیزی که بسیاری آن را در تضاد با مفهوم عدالت می دانند. قانون اعدام و جوانب مختلف آن طی روزها و هفته های اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل رسانه ای لبنان تبدیل شده است. یکی از انتقادها این است که در اعدام های سال های اخیر بیش از آنکه عدالت مدنظر بوده، دغدغه اصلی رعایت توازن بین تعداد اعدام شدگان طوائف مختلف بوده است. با وجود اینکه ماده 549 قانون مجازات در لبنان بر اجرای حکم اعدام در حق مرتکبان قتل عمد و اقدامات تروریستی تصریح دارد اما بسیاری از احکام صادر شده به دلایل مختلف به مرحله اجرا نمی رسند. بر اساس گزارش های مختلف 60 نفر از کسانی که مرتکب قتل عمد شده اند با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر اعدام آنها اما این احکام احتمالا هرگز به اجرا نمی رسد. **فراز و نشیب اجرای حکم اعدام در لبنان اجرانشدن حکم اعدام در لبنان دلایل مختلفی دارد که شاید در هیچ کشور دیگری نتوان نظیری برای آن سراغ گرفت و حتی ممکن است برخی از این دلایل کاملا مسخره به نظر برسد. یکی از این دلایل، لزوم برقراری توازن طائفه ای در اعدام هاست که در دهه 1990 و بعد از اجرای اولین حکم اعدام بعد از توافق طائف مطرح شد. سهمیه بندی اعدام به گونه ای است که اگر در یک سال 10 مسیحی اعدام شوند باید همزمان 10 مسلمان هم اعدام شوند. گرچه هدف از این رویکرد حفظ حساسیت های طوائف و جلوگیری از تنش بوده اما از نظر بسیاری این موضوع عدالت را زیر سوال برده است. یکی دیگر از دلایل اجرانشدن حکم اعدام، لزوم موافقت رئیس جمهوری و نخست وزیر و امضای حکم اعدام از سوی این دو شخص است. در مواردی که یکی از این دو شخصا اعتقادی به مجازات اعدام نداشته باشد زیر بار امضای حکم نمی رود. «سلیم الحص» نخست وزیر سابق لبنان یکی از مهمترین مخالفان حکم اعدام بود. دستگاه قضایی لبنان نیز مانند دیگر نهادهای این کشور از مشکل بی اعتمادی مردم رنج می برد و در بسیاری از موارد، افکار عمومی در لبنان با دیده تردید به احکام صادر شده در دستگاه قضایی نگاه می کند. سیستم قضایی لبنان برای حل مشکل بی اعتمادی مردم همواره تاکید کرده که حکم اعدام بعد از یک سری اقدامات طولانی و پیچیده صادر شده و احتمال ظالمانه بودن حکم قریب به محال است. **موافقان چه می گویند؟ یک شخصیت قضایی لبنانی که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با ایرنا با بیان این مساله افزود: حکم اعدام از دادستانی تا دادگاه تجدید نظر، از سوی 12 قاضی مور بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد. بعد از صدور حکم در دادگاه تجدید نظر و قطعی شدن آن، کمیسیون بخشودگی در شورای عالی قضایی درخواست جایگزینی حکم اعدام با حبس ابد با اعمال شاقه را مطرح می کند. در صورت رد درخواست، پرونده به وزیر دادگستری ارجاع داده می شود تا بخشنامه ای برای اجرای حکم صادر کند که خود این بخشنامه نیاز به امضای وزیر دادگستری و نخست وزیر و رئیس جمهوری دارد. به گفته این فرد، امضا یا عدم امضای این بخشنامه از سوی رئیس جمهوری و نخست وزیر خارج از روند قضایی است و به کشمکش های سیاسی و طائفه ای ارتباط پیدا می کند. این شخصیت قضایی لبنانی با رد وجود دو جریان موافق و مخالف حکم اعدام در دستگاه قضایی تاکید کرد که سیستم قضایی لبنان به متون قانونی از جمله حکم اعدام در صورت وجود اسناد و مدارک قطعی احترام می گذارد. گاهی اوقات برخی جنایتکاران مرتکب جنایت های وحشتناکی می شوند و به هیچ عنوان نیز از کار خود ابراز ندامت نمی کنند. در چنین مواردی اجرای حکم اعدام برای حمایت از حیات مردم و حفظ توازن اجتماعی ضرورت پیدا می کند. **مخالفان چه می گویند؟ در برابر موافقان حکم اعدام، عده ای نیز به شدت مخالف این حکم هستند. «عمر نشابه» استاد دانشگاه و متخصص امور کیفری یکی از مهمترین مخالفان حکم اعدام است. وی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که مساله اعدام در لبنان پیچیدگی های خاصی دارد و از ابعاد اجتماعی و سیاسی برخوردار است. وی معتقد است پیش از اجرای هرگونه حکم و اعمال مجازات، باید تحقیقات عملی انجام شود تا معلوم شود این مجازات چه نتیجه ای در رفتار مرتکبان دارد و آیا منجر به کاهش جرم و جنایت می شود یا نه. نشابه با اشاره به تجربه صورت گرفته در ایالات تگزاس آمریکا گفت: جرج بوش (پسر) زمانی که فرماندار این ایالت بود یک بار مصرانه خواستار اجرای حکم اعدام در حق 250 نفر از محکومان به اعدام شد اما این کار منجر به کاهش جنایت و قتل در آن ایالات نشد. به اعتقاد نشابه، کسانی که از حکم اعدام دفاع می کنند قائل به تاثیر بازدارندگی آن هستند و فکر می کنند که اجرای حکم اعدام باعث پیشگیری از جرم و جنایت می شود. نشابه این اعتقاد را رد کرد و گفت: بسیاری از قاتلان در اثر مواد مخدر یا مشروبات الکلی قدرت تفکر خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند. وی افزود: گذشته از اینکه طرف صادر کننده حکم اعدام باید اقدامات قانونی بسیار دقیقی به کار گیرد تا حکم صادر شده از هرگونه شائبه خطا و اشتباهی به دور باشد چون اشتباه در چنین حکمی خود به منزله یک جنایت جدید است. نشابه وجه تشابه درخواست ها برای اعدام و تقاضا برای عفو و بخشش محکومان را در این دانست که هیچ یک از آنها مبتنی بر تحقیقات علمی کافی و ضروری نیستند و میزان تاثیر گذاری واقعی آنها بر جامعه به خوبی روشن نشده است. این استاد دانشگاه لبنانی تاکید کرد که درخواست ها برای اجرای حکم اعدام یا عدم اجرای آن، بستگی به اوضاع سیاسی کشور دارد و این شرایط سیاسی است که باعث تحریک افکار عمومی و اوج گرفتن تقاضاها در این زمینه می شود. در این میان، طرح مساله «توازن طائفه ای» در اعدام ها یکی از عوامل تهدیدزا در لبنان به شمار می آید. نشابه توضیح داد که احکام اعدام صادر شده در لبنان بعد از اواسط دهه 1990 میلادی، بر اساس توازن طائفه ای انجام گرفت که عین بی عدالتی است. وی با اشاره به اوضاع لبنان گفت: تمدید سه باره پارلمان و زیر سوال رفتن مشروعیت این قوه به خودی خود کافی است تا اعتبار قوه قضائیه را نیز زیر سوال رود. با این وضع مردم لبنان چطور می توانند به دستورات اعدام یا بخشودگی که توسط یک نهاد فاقد مشروعیت صادر می شود اعتماد کنند؟ و آیا در چنین وضعیتی می توان دست به اجرای 60 حکم اعدام زد؟ این کارشناس مسائل کیفری خاطر نشان کرد: سخنان اخیر «نهاد المشنوق» وزیر کشور در ناکامی دولت در ساخت زندان های بازپروری اعتراف خطرناکی است. وی افزود: باید همه تلاش ها صرف اصلاح سیستم مجازات شود و زندان ها به مکانی برای اصلاح مجرمان و نه انتقام گیری از آنها تبدیل شوند. در کنار اینها باید شرایط اجتماعی که منجر به رفتارهای مجرمانه و غیر اخلاقی می شود تغییر پیدا کند. نشابه افزود: مبارزه با فساد و مجازات مفسدان مهمترین اقدام در این زمینه است. وی با اشاره به صدور عفو عمومی در سال 1990 بعد از پایان جنگ داخلی گفت: بیشتر کسانی که مشمول این عفو شدند پرونده های جنایی و مالی داشتند و عفو آنها فضا را برای ارتکاب جرم و جنایت بیشتر فراهم ساخت.