معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت با بيان اينكه امروز دنيا جنگ اقتصادي تمام عياري در بحث دارو بر ما اعمال مي‌كند، گفت: با اين وجود به صورت كامل به انبارهاي دارويي‌مان مسلط هستيم. اين موضوع دستاورد عظيمي است كه به واسطه حسابداري تعهدي به آن دست يافته‌ايم.

 دكتر سيد عباس حسني در نخستين جشنواره نظام مالي بخش سلامت و استقرار حسابداري تعهدي با تاكيد بر لزوم برقراري انضباط مالي به منظور رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز و قوانين توسعه‌اي كشور، گفت: بخش قابل توجهي از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مرتبط مي‌شود كه تبديل نظام بودجه‌ريزي كشور به بودجه‌ريزي عملياتي از جمله وظايفي است كه در قانون برنامه پنجم توسعه براي وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير ۳۰ درصد به عنوان يكي از مهم‌ترين بند از قوانين برنامه پنجم توسعه، گفت: برنامه پنجم توسعه، اداره مالي و اقتصادي وزارت بهداشت را در رسيدن به اهداف سلامت مورد توجه قرار داده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت با اشاره به گستردگي خدمات و وزارت بهداشت در كشور، افزود: بيش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشكي، بيش از ۱۴۰ هزار دانشجو، ۷۰۰ بيمارستان فعال، ۱۲ هزار عضو هيات علمي، ۴۳۰ شبكه بهداشتي درماني، ۶۱۷ مركز بهداشتي درماني شبانه‌روزي، ۳۳ مركز بهداشت استان، ۲۱۰۰۰ خانه بهداشت با بيش از ۳۸۰ هزار نفر پرسنل در مجموعه وزارت بهداشت فعالند. در مجموع بيش از ۳۰ هزار واحد عملياتي و بيش از ۱۴۰۰۰ نوع خدمت در مراكز مختلف از سوي وزارت بهداشت ارائه مي‌شود و گردش مالي ما نيز در سال جاري ۱۱۵ هزار ميليارد تومان است.

حسني با اشاره به ماده ۴۶ نقشه تحول نظام سلامت و الزام استقرار الگوي حسابداري تعهدي، گفت: حسابداري تعهدي در نقشه نظام سلامت نيز مورد توجه قرار گرفته است.

وي با اشاره به تركيب هزينه‌هاي نظام سلامت در كشور و سهم بيمه‌ها، دولت، منابع خصوصي و مردم در پرداخت اين هزينه‌ها، گفت: در دنيا مردم تنها ۱۸ درصد هزينه‌هاي سلامت را مي‌پردازند. اين در حالي است كه در ايران ۵۴ درصد اين هزينه‌ها از سوي مردم پرداخت مي‌شود.

بودجه وزارت بهداشت در تناسب با بودجه‌هاي عمومي كشور نيست
معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت در ادامه با بيان اينكه بودجه وزارت بهداشت تناسب لازم با بودجه‌هاي عمومي كشور را ندارد، افزود: اين موضوع مقداري ما را در زمينه به دست آوردن قيمت تمام شده خدمات نگران مي‌كند چرا كه به دست آوردن قيمت تمام شده قيمت خدمات جزو تكاليف قانوني است و قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر اين موضوع تاكيد كرده است. عدم تناسب بودجه وزارت بهداشت با بودجه عمومي كشور موجب ايجاد وضعيت آشفته بازاري براي مديران شده است چرا كه مديران حوزه سلامت از يكسو بايد پاسخگوي مردم باشند، اما از طرف ديگر منابع كافي را در اختيار ندارند، اين موضوع منجر به سردرگمي مي‌شود.

حسني نظام نوين مالي را از جمله رويكرد اصلاحات در خدمات سلامت و در حوزه مالي، عنوان كرد و گفت: رويكرد ديگر اصلاحات در خدمات سلامت، استقرار برنامه پزشك خانواده است تا به اين ترتيب ايراني‌ها دغدغه درمان نداشته باشند. برنامه پزشك خانواده انقلابي در حوزه خدمات سلامت خواهد بود. هر كشوري قدرت اجراي چنين برنامه‌اي را ندارد، چرا كه فراهم بودن زيرساخت‌ها، از جمله الزامات اجراي اين برنامه است و اين زيرساخت‌ها اكنون در ايران فراهم است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت در ادامه با برشمردن اشكالات و نارسايي‌هاي حسابداري نقدي، گفت: عدم امكان ارزيابي عملكرد سازمان، عدم انطباق روش مذكور با استانداردهاي حسابداري و عدم وجود نظام بودجه‌بندي جامع مبتني بر فعاليت‌ها از جمله اشكالات و نارسايي‌هاي حسابداري نقدي است.

وي در ادامه به بندهاي ۱۲، ۳۶، ۳۹، ۴۶ و ۵۰ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنين قوانين برنامه‌هاي پنج ساله چهارم و پنجم در زمينه نظام نوين مالي اشاره كرد و گفت: نظام نوين مالي، اصلاح ساختار امور مالي دانشگاه‌ها را به دنبال دارد. بر اين اساس در وزارت بهداشت به عنوان قدم اول براي دستيابي به قيمت تمام شده خدمات، حسابداري تعهدي را مستقر كرديم تا سكان مديريت منابع را به صورت قوي و مقتدر به دست بگيريم و به اين ترتيب خود را به اهداف چشم‌انداز برسانيم.

حسني در ادامه افزود: براي نخستين بار، در سال ۸۹ تمام درآمدهاي اختصاصي محقق شد و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز مازاد كسب كرديم. در سال پس از آن نيز مازاد درآمدهاي اختصاصي به سقف ۷۰۰ ميليارد تومان رسيد.

اجازه نمي‌دهيم ريالي در ستاد وزارت بهداشت انحراف پيدا كند
معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت همچنين به مهم‌ترين نتايج اصلاحات در نظام نوين مالي اشاره كرد و گفت: در بحث حسابداري وزارت بهداشت انقلابي رخ داده است. امروز انضباط مالي در وزارت بهداشت برقرار است و اجازه نمي‌دهيم ريالي در داخل ستاد وزارت بهداشت انحراف پيدا كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه دكتر حسن امين‌لو، معاون هماهنگي و رييس هيات‌هاي امناي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي با مقايسه بودجه تصويب شده براي كل كشور در سال ۱۲۸۵ با بودجه تصويبي براي كل كشور در سال جاري، گفت: بودجه امسال كل كشور نسبت به سال ۱۲۸۵ حدود ۱۰ ميليون برابر رشد داشته است. بودجه امسال وزارت بهداشت نيز ۱۱۵ هزار ميليارد تومان است.

وي افزود: وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه دارد و حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز تجهيزات در اختيار دارد؛ تجهيزاتي كه تاريخ مصرف دارند و بايد به دقت مورد استفاده قرار گيرند.

رييس هيات‌هاي امناي دانشگا‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي ادامه‌ داد: تهيه ملزوماتي كه مصرف مي‌كنيم، مشكل است و تمام واحدهاي ارائه خدمت مجبورند براي آنكه مصرف‌كنندگان دچار مشكل نشوند، اين ملزومات را انبار كنند. از طرف ديگر اين ملزومات تاريخ مصرف دارند؛ يعني يك شمشير دو لبه.

امين‌لو با اشاره به تنوع ارائه خدمات در وزارت بهداشت، افزود: در وزارت بهداشت هزاران نوع خدمت ارائه مي‌شود. تنوع كالاها و نيروي انساني نيز بالاست. وزارت بهداشت از گردش مالي سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ ميليارد تومان برخوردار است. گردش مالي و سرمايه ثابت وزارت بهداشت از تمام ادارات دولتي و وزارتخانه‌هاي كشور بيشتر است. امروزه ديگر مكانيزم حسابداري نقدي پاسخگو نيست و نيازمنديم هر هزينه‌اي كه انجام مي‌شود پول آن را ثبت كنيم تا درآمدها قابل وصول باشد.

وي افزود: اكنون دو سوم پولمان را مردم و بيمه‌ها پرداخت مي‌كنند و يك سوم آن را از دولت مي‌گيريم. بر اين اساس بايد اين پول‌ها با انضباط خرج شود. وزارت بهداشت براي ايجاد انضباط مالي، بسترها را آماده كرد. از نظر بين بخشي نيز به كمك‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي نيازمنديم.

وي در پايان تاكيد كرد كه براي انضباط مالي راه نجاتي جز حسابداري تعهدي نيست.