تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت در سال های پیش همواره منفی بوده است اما قیمت بالای نفت در پنج سال اخیر آنرا مثبت نشان داده است. این امر حاکی از کاهش توان تولید ملی ماست.

منوچهر متکی ، در یادداشتی در سایت شخصی خود با عنوان "تولید ملی دروازه ای به سوی رشد و توسعه اقتصادی" به بررسی مشکلات ، موانع و راهکارهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است:

مقدمه:

امروزه اقتصاددانان بر این نظرند که وجود تصمیم‌سازانی چون نهادهای کارآمد پولی، مالی و یک سیستم نظارتی کارآمد که قواعد بازی معاملات اقتصادی را رقم زند، برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار ضروری است. وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حق مالکیت و ساز و کار اجرای قراردادها، مهمترین عاملی است که می‌تواند به بسط و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و افرایش کارایی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی ،یعنی کار و سرمایه در جامعه کمک کند.

جوامع در حال توسعه:

جوامع در حال توسعه تقریبا فاقد این عنصر نهادی هستند اما بسیاری از این کشورها با وجود این ضعف توانسته‌اند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند. نتایج یک تحقیق توسط صندوق بین‌المللی پول برای ۴۷ کشور در حال توسعه که رشد تولید ملی پایدار را برای یک دوره زمانی ۷ ساله بیش از ۳ درصد مبنا قرار داده بودند، حاکی از آن است که کشورهایی که رشد تولید ملی بالایی را دارند، بر ضعف نهادی که مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پایین شود، فائق آمده‌اند.

سایر عوامل موفقیت:

دومین عامل، تحول در ترکیب صادرات این کشور ها بوده است. اساسا در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. توسعه تجارت بين الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخشهاي صادراتي شده و در نهايت، باعث تخصيص مجدد منابع از بخش هاي غيرتجاري و غيركارآ به بخش هاي تجاري مي گردد كه اين پديده مي تواند به رشد توليد كمك نمايد. پس از سال ۱۹۷۰ ، كشورهايي نظير هنگ كنگ، مالزي و سنگاپور، به رغم كوچك بودن، از بالاترين نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي برخوردار بوده اند. كره جنوبي، اندونزي و تايلند با سياستهاي جايگزيني واردات، توسعه خود را شروع اما همگي به سوي گسترش صادرات روي آورده اند. اين امر كه به همراه افزايش سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي نيز همراه بوده است، در رشد اقتصادي اين كشورها به ويژه در دو دهه اخير حايز اهميت بسيار بوده است.

تركيب صادرات غيرنفتي که بارها از سوی مسوولین ارشد نظام مورد تاکید قرار گرفته و از اهداف برنامه های پنج ساله توسعه بوده به گواه تجربه سایر کشور های در حال توسعه می تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور داشته باشد

عامل سوم «نرخ ارز» است. عدم ثبات نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و کاهش بیش از حد ارزش پول ملی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این دولت‌ها با کنترل ارزش پول خود به رقابت سالم محصولات کارخانه‌ای کمک کرده‌اند. عامل چهارم در موفقیت این کشور ها کوچک کردن دولت ها است.انها بااقدام به کوچک کردن دولت و اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه به کاهش نرخ تورم کمک کرده اند.

عامل پنجم آزادسازی تجاری است. يكي از منابع افزايش بهره وري كل مي تواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزادسازي تجاري باعث مي شود تا بنگاههاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گسترده اي با هزينه كمتر دست يابند كه منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج مي گردد آزادسازی تجاری به رشد صادرات کمک کرده است. کشورهای اشاره شده در بالا در این آزادسازی سیاست «مدیریت واردات» را اعمال کرده‌اند.

ازجمله کشورهای موفق در این زمینه می‌توان به اندونزی، کره‌، مالزی، سنگاپور، تایوان اشاره کرد. حتی کشورهایی که «رژیم‌ وارداتی آزاد» را انتخاب کرده‌اند مانند چین و ویتنام با توسعه صادرات، ارز لازم برای واردات را تأمین کرده‌اند. از عوامل مهم موفقیت این کشورها در دستیابی به رشد تولیدات ملی بالا و پایدار می‌توان به دسترسی همگان به فرصت‌های اقتصادی اشاره کرد. مدیریت «ریسک سرمایه‌گذاری» در این کشورها در راستای حمایت از سرمایه داخلی است. بنابراین به بهانه فقدان یا ضعف نهادها نباید از رشد شتابان محروم شویم.

موانع ارتقای تولید ملی:

تاکید سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های ۵ ساله توسعه بر اهمیت دادن به تولید ملی نشان از شناخت راه حل بیماری اقتصاد تک محصولی کشور است. انجام این مهم بدون برنامه ریزی و شناخت نقاط قوت و ضعف و شناخت فرصت ها و تهدید ها امکان پذیر نخواهد بود. از جمله عوامل لازم برای تولید سرمایه مادی ، سرمایه انسانی اعم از نیروی کار ساده تا نیروی فکری و وجود بازار وسیع برای محصولات تولیدی است که ایران جزء معدود کشورهای غنی در هر سه زمینه است. ولی موانعی در مسیر استفاده از این نیروها و توانایی ها وجود دارد که اهم انها را در پنج عامل مهم می توان خلاصه کرد:

عدم دسترسی به موقع و آسان به منابع مالی، بی‌ثباتی در عرصه سیاستگذاری و فقدان قوانین حمایتی از تولید ملی به همراه ضعف نظارتی بر اجرای قوانین موجود ، فقدان زیرساخت‌های مناسب، بوروکراسی شدیداداری ،نگرش فرهنگی غلط در گرایش به محصولات ملی به همراه عدم همراهی صنایع موجود در ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از روشهای نوین هزینه یابی برای رقابت پذیر کردن این محصولات و و بی ثباتی در قیمت این محصولات که ورود کالاهای مشابه خارجی را جذاب نشان می دهد(تورم).

در میانه همه این عوامل تأثیر اقتصاد جهانی بر ایران را بایدبه این عوامل متعدد اضافه کنیم.

مولفه های موثر بر اوضاع اقتصاد کشور:

شاخص‌های کلان اقتصادی از مهم‌ترین علائمی است که دولت و بنگاه‌ها را یاری می‌کند تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، روند آتی را پیش‌بینی کنند، تحولات ایجاد شده در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مانند بالا رفتن قیمت نفت، افزایش تنش در منطقه و افزایش درآمدهای ارزی دولت و سیاست‌های جدید اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، صحنه جدیدی برای فعالیت اقتصادی تعریف کرده است. از مهم‌ترین شاخص‌ها که ما را در این عرصه یاری می‌کند، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری، صادرات و موازنه پرداخت‌هاست.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آغاز سال گذشته توسط شورای عالی پول و اعتبار به همراه غیر جذاب بودن مسیر تولید در کشور نسبت به سوداگری و وجود بدبینی به بازار بورس باعث شد بخش قابل‌توجهی از سرمایه مردم با انگیزه حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از مسیر سازنده و صحیح خارج و در قالب نقدینگی‌های سرگردان به فعالیت‌های دلالی در بازار دلار و سکه که سود بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک و هر فعالیت سازنده و مفید به حال اقتصاد داشت، سوق یابد.

تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت در سال های پیش به ویژه در سالهایی که قیمت نفت به یکباره رشد قابل توجهی داشت همواره منفی بوده است اما قیمت بالای نفت در پنج سال اخیر تراز حساب جاری کشور را مثبت نشان داده است. این امر حاکی از کاهش توان تولید ملی ماست.

تورم در ایران علاوه بر ریشه تاریخی آن که به ساختار بیمارگونه و وابسته به تک محصول نفت اقتصاد ایران که از زمان پهلوی دوم ریشه می گیرد به عامل دیگری به نام بهره‌وری نیز باز می‌گردد. بهره‌وری در اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که کار اقتصاد از دولت به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه ثابت کرده که بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی به دلایل متعددی پایین‌تر از بهره‌وری در بنگاه‌های خصوصی است.

به نظر می‌رسد با تأسیس وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت و هم‌افزا شدن قدرت کشور در بخش تولید و تجارت، یک پیشرفت اساسی در به هم زدن تمرکز سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید در حوزه‌های توجیه‌ناپذیر فراهم شده باشد.

مشکلات امروز صنعت و اقتصادکشور و ارائه راه حل ها:

۱- پروژه های نیمه تمام صنعتی: طی سال‌های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان‌سنجی دقیق بسیاری از طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام مانده یا پس از فعالیت کوتاه‌مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه‌های ملی که از فروش نفت به دست آمده بود، شد. واگذاری فعالیت های صنعتی به بخش خصوصی به همراه سیاست های حمایتی و ارتقائ نقش نظارتی دولت از جمله راهکارهایی است که موثر واقع خواهد شد

۲- پیر بودن تکنولوژی و دانش فنی: می‌توان گفت بسیاری از صنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می‌برد. همچنین فرسودگی ماشین‌آلات راندمان تولید را کاهش می‌دهد و توان رقابتی و صادراتی آنها را کاهش دهد. برای مهار این مشکل باید واحدهای تولیدی از سیستم سنتی خارج و به تکنولوژی روز مجهز شوند.

۳- هدف مند کردن یارانه ها: از جمله اقدامات صحیح اقتصادی دولت های پس از انقلاب اجرای طرح هدف مند سازی یارانه ها بوده است. موفقیت هرطرح صحیحی نیاز به انجام مطالعات جامعی دارد تا کارشناسان خبره علاوه بر تشخیص نحوه اجرای ان زمان و مکان و سایر عوامل موثر مثبت و منفی اجرای ان طرح را رصد کنند. چگونگی اجرای این دستاوردهای کارشناسانه موضوع دیگری است که اهداف از پیش تعیین شده را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید طوری طرح ریزی و اجرا می شد که علاوه بر حد اقل کردن اثار تبعی کوتاه مدت منفی ان مانند تورم به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش دخالت دولت در امر تولید که از اهداف میان مدت و بلند مدت این طرح عظیم است کمک کند. ارزیابی موفقیت هدف مند ساری یارانه ها با پارامتر میزان فعال شدن بخش خصوصی در صنعت و رونق اقتصادی به همراه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز بازرگانی کشور امکان پذیر است.

۴- موازنه واردات و صادرات کالا در کشور: توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات یا افزایش مصرف داخلی است که ما در هر سه بخش مشکل داریم. اتخاذ سیاست های حمایتی از صنایع رقابت پذیر داخلی و توسل به روش های تعرفه ای در مورد این کالاها از جمله اقدامات موثری است که اثار تبعی زیادی در رشدو توسعه اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

۵- سیستم بانکی کشور: در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه‌اند و افرادی خارج از ضابطه وام‌های کلان دریافت می‌کنند که در نهایت هم این تسهیلات به‌عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها در اختیار خواصی است که آن را باز نمی‌گردانند. معمولا این سرمایه‌ها هم در بخش غیرحقیقی اقتصاد در بازارهای سکه و ارز و مسکن صرف می‌شود. وقتی بانک‌ها در بخش صنعت و تولید سرمایه‌گذاری نکنند، کاملا بدیهی است که اشتغال و شاخص‌های اقتصادی زیر سؤال برود و تورم بالا می‌رود. کنترل تورم هم که از سوی مسؤولان ادعا می‌شود کنترل شده، نه به دلیل فعالیت اقتصادی بلکه به واسطه واردات کالا با ارز نفتی و فروش ارزان آنهاست. حذف رانت و رانت بازی به ویژه از سیستم بانکی کشور به همراه اتخاذ سیاست های غیر دستوری در این سیستم علاوه بر قرار دادن پول های سرگردان در مسیر واقعی خود، به توانمند سازی اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی کمک خواهد کرد.

۶- مدیریت تجارت خارجی : به دلیل عدم مدیریت واردات و وارد کردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نبایدوارد شود، وارد می‌شوند.مدیریت ارز به تولیدکنندگان کمک می‌کند بتوانند مواد اولیه را وارد و کالای خود را صادر کنند. تثبیت نرخ ارز به تولیدکنندگان کمک می‌کند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

به طور خلاصه توانمندسازی صنعت و تولید و رفع مشکل کمبود نقدینگی و تولید، ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به‌ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی، عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازار جهان از وظایف اساسی دولتمردان است که موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می اورد.

پدیده‌ای که در ایران و دیگر کشورهای نفتی و نیز در کشورها کمونیستی رخ داده، رشد اقتصادی بدون توسعه بوده است. یعنی با وجود رشد اقتصادی، فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد و استانداردهای زندگی در سطح پایینی است. راهکارهایی که برای خروج از این بن‌بست وجود دارد عبارتند از:

- آماده‌سازی محیط اقتصادی کشور برای تولید ملی. در حال حاضر محیط اقتصادی کشور دچار معضل خودتحریمی است. مردمی کردن اقتصاد می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

- تشکیل مناطق اقتصادی با اختیارهای کامل و تقسیم کار ملی متناسب با اقلیم و فرهنگ مردم مناطق بومی و ایجاد رقابت بین آنها.

- تقویت پس‌انداز ملی از طریق جداسازی حساب درآمدهای نفتی از حساب بانک مرکزی. اعطای وام‌های ارزان پنج درصدی برای ایجاد اشتغال از حساب صندوق توسعه ملی در راستای این هدف است. عربستان بالای ۸۰۰ میلیارد دلار پس‌انداز دارد. ما تاکنون باید ۳۰۰ میلیارد پس‌انداز داشته باشیم.

- جدایی از اقتصاد متکی به نفت

موانع حمایت از تولید به طور کلی عبارت است از:

- بسیاری از قوانین موجود در راستای ضدتولید است، نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار.

- جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال تحت لوای واگذاری صنایع خصوصی. اقتصاد غیرشفاف خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک رانت‌ برای وابستگان به مراکز قدرت مورد استفاده قرار می‌دهد. از دوران سازندگی تاکنون خصوصی‌سازی از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی به دو علت ناکام مانده است: واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به افراد صاحب رانت تحت عنوان مؤسسه‌های خیریه و شرکت‌های حقوقی با هدف کسب سودهای نامشروع. این واگذاری‌ها باعث شده بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به دلیل عدم توجه به توانایی خرید، به تعطیلی کشیده شود.

- عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه‌گذاری

- اقتصاد مبتنی بر عدم تخصص. اقتصادهای جهان مبتنی بر نخبگان است ولی در کشور ما سالانه بابت خروج نیروهای انسانی نخبه حداقل ۵۰ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌شود.

- تجدیدنظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی در روند سرمایه‌گذاری

- حمایت دولت از بخش صنعت و کشاورزی با اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی در راستای کاهش هزینه‌های تولیدی و حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری و امکان رقابت در بازار

- ایجاد محدودیت بر کالاهای وارداتی در جهت حمایت از تولید داخلی

- جلوگیری اداره استاندارد و دستگاه‌های مسؤول از تولید کالاهای نامطلوب که باعث بی‌اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی نسبت به تولیدات داخلی می‌شود.

- اعمال سیاست‌های اقتصادی در بخش صادرات

- تشکیل صندوق ملی سرمایه‌گذاری با نظارت مجلس در چگونگی واریز وجوه پرداخت و تخصیص اعتبارات

- تشکیل کمیته ملی بهره‌وری با هدف افزایش بهره‌وری و کار مفید کارکنان.

- تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات

- تشکیل کمیته بررسی مشکلات صنایع در استان‌ها

- اجرای اصل ۴۴ با نظارت مجلس و سازمان بازرسی و نهادهای مسئول و برخورد با رانت‌خواران

- به‌کارگیری شیوه‌های نوین در بخش صنعتی و کشاورزی افزایش میزان بهره‌وری و تولید

- اجرای دوره‌های آموزشی برای مشاغل جدید با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای

- هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال