روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور با صدور اطلاعيه‌اي از شكايت رييس اين سازمان از معاون اول رييس‌جمهور و روزنامه ايران خبر داد.

 در اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور آمده است: «اسناد دلايل اثباتي اتهام روزنامه ايران و نسبت‌دهندگان افترا و نشر اكاذيب، به منظور رسيدگي، به محاكم صالح قضايي ارائه خواهد شد.»

بر اساس اين گزارش، محمدرضا رحيمي در جشنواره تعاوني‌هاي برتر کشور به يكي از وزيران سابق اشاره كرد و گفت: «اين شخص زماني که در دولت مشغول به‌کار بود و پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ ميليارد تومان را که با سود متعلق به آن به بيش از ۳۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود، به‌طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاريخ مي‌گذرد، عودت نداده است.»

روزنامه ايران نيز روز سه‌شنبه ـ ۲۱ شهريور ـ نوشت: «پورمحمدي در حالي که رحيمي اساسا از فردي نام نبرده بود با اشاره به اينکه چرا وقتي چنين اتهامي را اعلام مي‌کنند آن را علني نمي‌کنند تا ما نيز بتوانيم به آن پاسخگو باشيم! ادعا کرد: مورد اتهامي آقاي رحيمي، وامي بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. رييس سازمان بازرسي کل کشور افزود: در زماني که مسئوليت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بيش از ۳ هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گيرندگان بايد طي يک دوره زماني آن را برگشت مي‌دادند. بعد از اينکه وزارت کشور را رها کردم، وزير بعدي بايد در جهت بازپس‌گيري ‌آن اقدام مي‌کرده است.»