مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصمیمی شفاهی که رئیس قطری مجمع شصت و ششم قرائت کرد، تصمیم گرفت مذاکرات میان دولتی درباره اصلاحات در شورای امنیت در شصت و هفتمین دوره ادامه یابد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل عصر پنجشنبه درباره نقش محوری نمایندگی عادلانه و افزایش اعضای شورای امنیت و موضوعات مربوط به آن تشکیل جلسه داد .
در این جلسه مقرر شد موضوع اصلاحات در شورای امنیت در برنامه کاری شصت و هفتمین دوره مجمع عمومی قرار گیرد.
شصت و هفتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل به ریاست واک جرمیس، وزیر خارجه سابق صربستان از بیست و هشتم شهریور امسال (هجدهم سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد.
اصلاح شورای امنیت از قدیمی ترین بحثها در مجمع عمومی سازمان ملل است که همواره قدرتهای عضو دائم این شورا، امکان چنین اصلاحاتی را در عمل با بن بست مواجه کرده اند.
اعلام این تصمیم شفاهی از سوی رئیس قطری مجمع شصت و ششم آن هم فقط پنج روز مانده به پایان یکساله این مجمع، اقدامی نمادین و فرافکنانه بود.
در یکسال گذشته موضوع اصلاح شورای امنیت به طور جدی مطرح نشد و ناصر عبدالعزیز نماینده قطر نیز که سال قبل با لابی های گسترده این کشور نفتی، به ریاست مجمع رسیده بود، هیچ اقدام موثری برای تحقق خواست کشورهای پیگیر اصلاح شورای امنیت نکرد.
وی در عوض بلندگوی نظرات افراطی غربی ها به ویژه در ضدیت با دولت سوریه بود و بارها بی طرفی این جایگاه حساس مجمع عمومی را نقض کرد.
در سال ۱۹۴۵میلادی فاتحان جنگ جهانی دوم متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین اعضای دائمی شورای امنیت و دارندگان حق وتو معرفی شدند.
مجمع عمومی در سال ۱۹۶۵ میلادی با موافقیت اکثریت آراء شمار اعضای غیردائم شورای امنیت را از شش به ده کشور افزایش داد.
در سال ۱۹۹۲ میلادی نیز بار دیگر بحث و مذاکره درباره شمار اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت آغاز شد که از ده سال پیش تاکنون همچنان ادامه دارد.