دادگاه قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه با تصویب تازه ترین سازوکارهای نجات مالی منطقه یورو توسط برلین موافقت کرد تا به این ترتیب ابهامات زیادی که درباره مدیریت بحران مالی این منطقه به وجود آمده بود، فعلا برطرف شود.

پیش از صدور رای دادگاه قانون اساسی آلمان که مسئولان و فعالان اقتصادی اروپا بی صبرانه منتظر آن بودند، هشت قاضی عالی دادگاه قانون اساسی آلمان به یواکیم گواک، رئیس جمهور آلمان اجازه دادند متون قانونی مربوط به صندوق آتی نجات مالی اروپا و پیمان ثبات مالی اروپا را که اواخر ژوئن توسط پارلمان این کشور تصویب شده اما به علت ارائه چندین شکایت برضد آنها مسکوت باقی مانده بود، امضا کند.
قضات دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کردند بر خلاف انتقادها و اعتراضاتی که در شکایات ارائه شده توسط نمایندگان جناح چپ افراطی،یک انجمن و ‌یک نماینده محافظه کار وجود دارد، قانونی که در تایید صندوق آتی نجات مالی اروپا تصویب شده است تا حد زیادی با الزامات قانون اساسی مبنی بر ضرورت باقی ماندن حاکمیت بودجه در دست پارلمان همخوانی دارد.
در هیمن حال،‌ قضات عالی دادگاه قانون اساسی آلمان که در شهر کالسروهه در غرب آلمان قرار دارد، حدود مشخصی برای دخالت های مالی دولت آلمان در تامین اعتبارات صندوق آتی نجات مالی اروپا تعیین کرده و تاکید کردند که برلین حق ندارد از سهم یکصد و نود میلیارد یورویی خود در تامین اعتبارات این صندوق تجاوز کند و اگر بخواهد مشارکت خود را از این بیشتر کند باید موافقت پارلمان را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کالسروهه، قضات دادگاه قانون اساسی آلمان همچنین خواستار آن شدند که بوندستاگ (مجلس سفلی آلمان) و بوندسرات ( مجلس علیای آلمان) در جریان تمام بحثها و مذاکرات مربوط به این مسئله قرار بگیرند.