دخالت دولت در پایین نگه داشتن نرخ‌های بانکی به دلیل نبود بازار اوراق قرضه به ناچار غیر تعادلی و دستوری و خلاف مسیر طی شده در اقتصادهای متعارف، یعنی کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی بوده است.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف در مقاله‌اي كه به بیست‌وسومین همایش بانکداری بدون ربا ارائه شده به بررسی چگونگی ایفای نقش بانک مرکزی در بازارهای ارز و پول پرداخته است. این صاحبنظر اقتصادی با مقایسه نحوه دخالت بانک‌های مرکزی در قالب رایج با آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد به پیامدهای نحوه مداخله پرداخته است.

دکتر نیلی با اشاره به اهداف مداخله از سوی بانک‌های مرکزی تاکید دارد: بانک‌های مرکزی در روند بلندمدت نرخ ارز مداخله نمی‌کنند و نوسان‌های کوتاه‌مدت آن را تحت نظر قرار می‌دهند. به گفته وی مداخله با هدف هموارسازی تغییرات نرخ ارز است و مهم‌ترین ویژگی آن تعادلی و متقارن بودن است.

رییس پیشین دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در تعریف این دو ویژگی گفته است: تعادلی بودن به معنای آن است که نظام تک‌نرخی به عنوان یک اصل حفظ شود. تغییر نیافتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بلندمدت نیز در ویژگی متقارن معنا می‌شود.

این صاحبنظر اقتصاد کلان در خصوص ویژگی‌های مداخله در بازار پول نیز بر «تعادلی بودن» و «ضد چرخه‌ای بودن» آن تاکید دارد. در تعریف چرخه‌ای می‌توان به رفتار بانک مرکزی در دوران رکود یا رونق اشاره دارد. بنابراین توجه سیاست‌گذار در شرایط رونق یا رکود چرخه‌ای است به گونه‌ای که با افت تولید کاهش و با شتاب گرفتن تورم نگاه به نرخ بهره تغيير مي‌كند.

مطالعات نیلی در خصوص مختصات مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز نشان می‌دهد: دخالت بانک مرکزی در این بازار همواره «یک طرفه» و در جهت کاهش نرخ ارز با هدف کنترل افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است. به گفته این اقتصاددان نتیجه این نوع دخالت از یک سو کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و از دست رفتن تولید و اشتغال و از سوی دیگر ایجاد فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و به دنبال آن جهش یکباره نرخ ارز در جهت تطبیق با واقعیت‌ها بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف این فرآیند مداخله در بازار پول نیز را مشابه بازار ارز می‌داند. در زمینه بازار پول با توجه به نبود اوراق قرضه، اندازه کوچک بازار سهام و در نتیجه بانک محور بودن اقتصاد تمرکز بانک مرکزی بر تعیین نرخ‌های اداری برای بانک‌ها قرار داشته که حاصل آن برقراری نرخ‌های حقیقی منفی برای دوره‌ای طولانی بوده است.

بنابراین از دیدگاه مقاله دکتر نیلی دخالت‌های تعادلی و متقارن در تجربه جهانی، جای خود را به مداخلات «اداری» و «یک طرفه» در ایران داده است. به همین دلیل بازارهای غیر رسمی، فساد، تخصیص نا مناسب منابع گسترش یافته و روند تورم به صورت استمراری افزایشی بوده است.

چرایی و چگونگی مداخله

مقاله ارائه شده به همایش بیست و سوم از سوی «دکتر مسعود نیلی» و همکارش «حمید فیروز» در دو بخش «تجربه جهانی سیاست‌گذاری در بازار ارز و بازار پول» و «سیاست‌گذاری بازار پول و ارز در اقتصاد ایران» تدوین شده است.

در ابتدای این مقاله به این سوال پاسخ داده شده که چرا دولت باید در بازار ارز و پول دخالت کند؟ ابعاد مداخله دولت در بازارهای پولی تا کجاست؟ و چگونه می‌توان از این مداخله بهتر نتیجه گرفت؟ این اقتصاددان در مقاله خود ابتدا به بیان مقدمه‌ای از سیاست بانک‌های مرکزی در اقتصادهای دنیا پرداخته و وظیفه بانک مرکزی را «ایجاد رقابت منصفانه میان بانک های تجاری» عنوان می‌کند. او در ادامه مقاله خود معتقد است که برای کنترل بازار پولی در ایران چند راهکار وجود دارد که یکی از آنها، ایجاد اوراق قرضه به عنوان کنترل کننده تورم است.

دخالت در بازار ارز و پول؛ چرا؟

این اقتصاددان در مقاله خود با اشاره به این که «بازارهای ارز و پول همواره با دخالت‌های دولت‌ها روبه‌رو بوده» افزوده است: «در مورد نرخ ارز سه عامل به عنوان دلیل اهمیت نرخ ارز برای سیاست‌گذاران مطرح است. نخست اهمیت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تراز بازرگانی، دوم اهمیت نرخ اسمی ارز به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان از نظر نقش اطلاع‌رسانی آن در مورد ابعاد شوک‌هایی که به اقتصاد وارد شده و سرانجام سومین عامل که اهمیت نرخ ارز به عنوان یک جایگزین پول داخلی است و اینکه پول خارجی می‌تواند در برابر شوک‌های خارجی در معرض حملات سوداگرانه قرار گیرد.

نیلی اضافه کرده است: «با تحقق نرخ تورم زیر ۵ درصد وجه اهمیت اول به میزان درخور توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. با گسترش بازارهای سرمایه و افزایش شناخت اطلاعاتی میان دولت و بازار نیز وجه سوم از میزان اهمیت کاهش یافته و از این رو عمدتا محور دوم اهمیت به عنوان عامل توجه دولت‌ها به نرخ ارز حفظ شده است.»

ابعاد دخالت بانک مرکزی در بازار ارز

استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در ادامه مقاله خود خاطرنشان می‌کند: «دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دو ویژگی تعادلی و بازار محور و متقارن بودن را داراست و در این میان ذخایر بانک مرکزی شدت مداخله را کنترل می‌کند.»

او افزوده است: «نرخ بهره به عنوان متغیر مهم دیگری مطرح است که در اقتصاد کلان به طور معمول مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد. مهم ترین عامل توجه به نرخ بهره در یک اقتصاد متعارف، نقش آن در چرخه‌های تجاری است. به این صورت که در هنگام رکود، کاهش این متغیر و در هنگام تورم، افزایش این متغیر مورد نظر قرار می‌گیرد.»

به نوشته وی «شیوه اعمال این تغییرات در نرخ بهره نیز «بازار محور» و «تعادلی» است و از آنها جا که نرخ بهره در بازار اوراق قرضه تعیین می‌شود، عملیات بانک مركزی با بهره‌گیری از ذخایر اوراق قرضه خود، عاملی است که می‌تواند نرخ بهره تعادلی را تحت تاثیر قرار دهد. سایر نرخ‌های مرتبط در اقتصاد، از جمله نرخ‌های بانکی، در چارچوب شرایط رقابتی، که به طور مستمر تحت مراقبت بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد در فضای به هم پیوسته بازارهای مالی و تحت ساز و کار آربیتراژ (کسب سود از طريق اختلاف قيمت در دو بازار مختلف) تعیین می‌شود.»

کارکرد بازارهای اوراق قرضه

نیلی در ادامه مقاله خود با بیان اینکه «بازارهای اوراق قرضه و سهام در مقیاسی بزرگ رفتارهای سوداگرانه را جذب می‌کند» اضافه کرده است: «در نتیجه این اقدام، بازار محصول و حتی بازار ارز در اقتصادهای متعارف که نرخ تورم‌های زیر ۵ درصد دارند از ثبات نسبی برخوردارند؛ هر چند نرخ ارز ممکن است در بازه‌های کوتاه‌مدت نوسان‌هایی تحت تاثیر شوک‌های وارده بر اقتصاد داشته باشد که این موضوع ‌تواند به عنوان مزیت‌های اطلاعاتی این متغیر تلقی ‌شود.»

تفاوت اقتصاد ایران و اقتصادهای پیشرفته

نیلی در مقاله خود به تفاوت عمده اقتصاد ایران با اقتصادهای متعارف پرداخته و اضافه کرده است: «این تفاوت‌ها را می‌توان با ویژگی‌های تورم مزمن دو رقمی به دلیل کسری بودجه پایدار دولت‌ها، برخورداری دولت‌ها از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و در نتیجه داشتن قدرت مداخله در بازار ارز، نبود بازار اوراق قرضه و حجم بسیار کوچک بازار سهام و بازار محصول همراه با آشفتگی‌های بزرگ قیمتی و ساختار بازار غیر رقابتی نشان داد.»

بنا به نوشته وی «نبود بازار اوراق قرضه، وجود متغیری واحد به نام نرخ بهره را در اقتصاد ایران بی معنا ساخته است و بازار سهام کوچک نیز نقش حاشیه‌ای در تجهیز پس‌اندازها دارد.

از این رو دولت ابزاری برای تحریک تعادلی سرمایه‌گذاری یا کنترل تقاصا در بازار محصول را ندارد و به صورت دستوری به دخالت غیر تعادلی می‌‌پردازد.»

نیلی در مقاله خود خاطرنشان کرده است: «از سوی دیگر در نبود بازار اوراق قرضه و ضعف بازار سهام بازارهای ارز، طلا، زمین و مسکن به عنوان عرصه فعالیت‌های سوداگرانه با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند. وجود درآمدهای نفتی موجب می‌شود که دولت بتواند به طور مستقیم در بازار ارز دخالت کند و به دلیل وجود همین درآمد، نرخ ارز حقیقی می‌تواند برای دوره‌ای طولانی کاهش یابد.»

سیاست دولت‌ها در قبال نرخ سود بانک‌ها و نرخ ارز

نیلی در مقاله خود اضافه کرده است: «به دلیل وجود تورم دو رقمی و مزمن، دولت‌ها در اقتصاد ایران همواره سعی کرده‌اند که نرخ ارز و نرخ سود بانک‌ها را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت‌ها شوند.» از دیدگاه وی «این رویکرد مبتنی بر پیش فرضی بوده که منشا تورم، افزایش مستمر هزینه‌ها است و با کاهش آن می‌توان بر تورم چیره شد.»

او افزوده است: «برخورداری از درآمدهای نفتی موجب شده است که در هنگام وفور درآمدها مانند ده سال گذشته دولت بتواند به صورت تعادلی اقدام به کاهش نرخ ارز حقیقی کند. از این رو در زمان وفور درآمدهای ارزی، هزینه پایین نگه داشتن نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و افزایش بیکاری و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.» سیاست مواجهه‌ای دولت‌ها، خلاف سیاست‌های اقتصاد پیشرفته است.

نیلی در پایان مقاله خود خاطرنشان کرد: «دخالت دولت در پایین نگه داشتن نرخ‌های بانکی به دلیل نبود بازار اوراق قرضه به ناچار غیر تعادلی و دستوری و خلاف مسیر طی شده در اقتصادهای متعارف، یعنی کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی بوده است.»

از دیدگاه وی «این نوع مداخله، به دلیل برهم زدن تعادل منابع و مصارف نظام بانکی، از یک سو هزینه دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و از سوی دیگر وابستگی مالی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که تورمی شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت.» او نتیجه می‌گیرد که «نبود بازار اوراق قرضه و ضعف بازارهای سرمایه در کنار افزایش سایر ریسک‌ها بازار طلا و ارز را در معرض رفتار سوداگرانه قرار داده است.»