در صورتی که دوفوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی به تصویب برسد، این قانون برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اجرایی می‌شود.

امیر خجسته رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از آماده شدن پیش‌نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اواخر هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون شوراها در حال هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت است تا نظرات آنان را اخذ کرده و با اعمال نظرات کارشناسی، پیش‌نویس طرح مذکور را تهیه و به قید فوریت برای بررسی به صحن علنی ارائه کند.

وی با بیان اینکه جلسات همفکری، همگرایی و هماهنگی در کمیسیون با حضور کارشناسان برای این منظور انجام می‌شود، گفت: ما در طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال رفع نواقص این قانون هستیم.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس بر همین اساس یادآور شد: در حال حاضر مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست جمهوری باید خواندن و نوشتن باشد در حالی که داوطلبان نمایندگی مجلس بایستی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.

به گفته وی، در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، احتمالاً لزوم داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا برای کاندیداها به تصویب خواهد رسید.

امیر خجسته همچنین خاطرنشان کرد: در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، در تعریف "رجال سیاسی" ابهام وجود دارد که در قانون جدید با برطرف شدن این ابهام، تعریف روشنی از "رجال سیاسی" ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، حد و حدودی برای کاندیداها مشخص نشده است که این اشکال نیز باید برطرف شود.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس تأکید کرد که قطعاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات سال ۹۲ می‌رسد.



اصلاح قانون انتخابات از کجا کلید خورد

به گزارش فارس، موضوع اصلاح قانون انتخابات در ماههای اخیر از آنجا کلید خورد که علی لاریجانی رئیس مجلس، ۲۷ تیرماه سال جاری در دیدار با آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد و گفت که رهبر معظم انقلاب دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد؛ به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.

آیت‌الله محمد یزدی نیز در دیدار گفته بود: قانون انتخابات ایران از مراحل نخست تا انتها دارای نواقصی است، زیرا با این قانون در هر دوره چند هزار نفر کاندیدا می‌شوند که حتی شرایط اولیه را نیز ندارند.

آیت‌الله یزدی همچنین تصریح کرده بود که هم‌اکنون برخی افراد با تحصیلات ابتدایی می‌توانند در برخی انتخابات‌ها ثبت‌نام کنند و این موضوع موجب شده است که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شوند و برخی اوقات از نظر شرعی نیز از بیان دلایل ردّ صلاحیت‌ها معذور هستیم.



تغییر مجری، متن یا حاشیه

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ۱۴ مردادماه در نشستی خبری از موضوع اصلاح قانون انتخابات استقبال کرد و گفت که اصلاح قانون انتخابات به معنای بروز تخلف در گذشته نیست؛ انتخابات در طول سالیان گذشته در جمهوری اسلامی ایران در کمال سلامت برگزار شده و هیچ‌گونه خدشه به سلامت انتخابات وارد نبوده و نیست.

وی همچنین در سخنانی در برنامه "نگاه روز" رادیو ایران تأکید کرده بود که ما نسبت به تغییر قانون انتخابات اصرار داریم و چندین سال است که خواستار اصلاح قانون انتخابات هستیم و هر چه زودتر قانون انتخابات اصلاح شود، طبیعتاً انتخابات روشن‌تری را خواهیم داشت.

موضوع "مجری انتخابات" نیز از دیگر مسائلی بود که در جریان بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در محافل مختلف مطرح شد.

شورای نگهبان در این زمینه معتقد است که طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیئت‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی‌کننده است، اما وزارت کشور می‌گوید: روال گذشته این بوده که وزارت کشور بر اساس نص صریح قانون، انتخابات را به نحو شایسته‌ای در سراسر کشور برگزار کند و این موضوعی نیست که هر کسی درباره آن اظهارنظر کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد.

البته طبق گفته خجسته، اصلاً موضوع تغییر مجری انتخابات در کمیسیون امور شوراها مطرح نیست؛ مجری برگزاری انتخابات وزارت کشور است و اصلاً وظیفه وزارت کشور اجراست.

رئیس کمیسیون امور شوراها چندی پیش در گفت‌وگویی با فارس، قانون انتخابات ریاست جمهوری را کهنه و مندرس خوانده و اعلام کرده بود که قانون انتخابات ریاست جمهوری در اوایل انقلاب وضع شده و به تصویب رسیده که هم‌اکنون نیز همان قانون اجرایی می‌شود در حالی که قانون باید به روز باشد.

در حالی که محمد‌رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پیش از این اعلام کرده بود که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات سال ۹۲ نمی‌رسد، خجسته می‌گوید طرح کمیسیون برای انتخابات سال آینده است تا قبل از داغ شدن موضوع انتخابات ریاست جمهوری این اصلاحات انجام شده باشد.



ورود به یک فوریت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اوایل هفته جاری گفته بود: بحث‌هایی در مجلس برای تغییر قانون انتخابات مطرح است که شرایط انتخابات ریاست جمهوری را دقیق‌تر بررسی کند؛ این تغییرات برای آن نیست که مثلاً مجری انتخابات را بخواهند عوض کنند، بلکه برای اصلاح شرایط است و اگر قبل از انتخابات، کمیسیون‌های مربوطه بتوانند این تغییرات را تکمیل کنند، می‌شود برای انتخابات سال آینده اعمال کرد.

رئیس مجلس همچنین عنوان کرده بود که بیشتر تغییرات برای این است که صلاحیت‌های افراد و چگونگی کار از نظر اجرایی در سطح ملی و کشور صورت گیرد تا انتخابات دقیق‌تر و منضبط‌‌‌تر برگزار شود.

بر پایه این گزارش، جلساتی که هم‌اکنون در کمیسیون امور شوراها در این زمینه برگزار می‌شود، بر مبنای هیچ طرح یا لایحه‌ای نیست.

سید رمضان شجاعی‌کیاسری عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با فارس ضمن تأیید این موضوع، گفته بود: صحبت‌ها و پیشنهاداتی که در کمیسیون در زمینه اصلاح قانون نامبرده مطرح می‌شود، بر مبنای هیچ طرح یا لایحه‌ای نیست البته ممکن است همین نظرات و مطالب منجر به ارائه طرحی در این باره شود.

اما اکنون اخبار حکایت از آن دارد که در صورتی که دوفوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی به تصویب برسد، این قانون برای انتخابات سال ۹۲ اجرایی می‌شود.