نشست تخصصي بررسي امنيت اجتماعي زنان و چالش‌هاي پيش‌رو در قالب هم‌انديشي شاخه زنان حزب مردم‌سالاري برگزار شد.

نشست تخصصي بررسي امنيت اجتماعي زنان و چالش‌هاي پيش‌رو در قالب هم‌انديشي شاخه زنان حزب مردم‌سالاري برگزار شد. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در نشست شاخه زنان حزب مردم‌سالاري مفهوم امنيت اجتماعي و راهکارهاي ايجاد آن به بحث گذاشته شد .مفهوم امنيت اجتماعي شامل امنيت احترام و آبرو، امنيت اقتصادي، امنيت حقوقي، امنيت عاطفي و ... مي‌شود. و امنيت اجتماعي زنان يعني حالت بي‌خطري و فقدان تهديد نسبت به سکونت و معيشت و آبرو و روابط اجتماعي زنان است. احساس امنيت از جمله مقولات مهم در هر جامعه‌اي به شمار مي‌رود و مقدمه لازم براي حيات هر نظام سياسي و اجتماعي است . در اين ميان زنان آسيب‌پذير‌ترين قشر جامعه در رابطه با موضوع امنيت هستند. يکي از موضوعات اساسي در ارتباط با امنيت اجتماعي امنيت شغلي زنان است متاسفانه هنوز تعريف مناسبي از اشتغال زن در جامعه وجود ندارد.

شاغل شدن زنان بر تعدد نقش‌هاي آنان که تاکنون به عنوان مادر و همسر ايفاي نقش مي‌کردند و اکنون با ورود به بازار کار و اشتغال در فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز دخالت دارند افزوده و با بجاي گذاشتن اثرات قابل ملاحظه‌اي بر خانواده تحولات اساسي در روابط ايجاد نموده است.زنان شاغل به علت قبول مسئوليت‌هاي مضاعف اجتماعي و خانوادگي در محيط کار و خانواده همواره در معرض تنش و آسيب‌هاي روحي قرار دارند. دور شدن مادر از منزل ،معطل ماندن وظايف خانوادگي ايجاد فاصله در روابط عاطفي زمينه‌ساز احساس نگراني و ناامني در مادران شاغل بوده و بر اضطراب آنان در محيط منزل مي‌افزايد ايفاي مجموع نقش‌ها فعاليت زن و پيشرفت شغلي را براي زنان مشکل مي‌کند بديهي است انتقال ناخوداگاه مشکلات کاري به محيط خانواده تنش‌هاي روحي و رواني زن را افزايش داده و امنيت و آرامش خانوادگي را سلب مي‌نمايد.

در هم‌انديشي شاخه زنان حزب مردم‌سالاري راهکارهاي آموزش و پژوهش‌هاي بروز و فرهنگسازي در حوزه امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. زنان مي‌توانند با آموزش و فرهنگسازي در پيشگيري از خشونت عليه خود موثر باشند متاسفانه فرهنگ مرد‌سالارانه همچنان در جامعه ما بروز و ظهور دارد و مادران و زنان مردان را طوري تربيت کرده‌اند و آموزش داده‌اند که در آنان از کودکي حس خودبرتربيني قدرت و عدم برابري با زنان ايجاد مي‌شود تا زماني که فرهنگ عمومي‌جامعه تغيير نکند و مطالبات براي تغيير قوانين ايجاد نشود امنيت اجتماعي محقق نخواهد شد‌.