عماد افروغ در روزنامه تهران امروز نوشت:

طرح مدل تجديد قدرت پوتين - مدودف كه در روزهاي گذشته و تحت تاثير سخنان رئيس جمهور، مباحثات متنوع رسانه اي را موجب شده بود، در زمره مسائلي است كه پرداختن به آن مي‌بايست از نقطه نظر منطقي و موقعيتي، مورد ملاحظات دقيقي صورت گيرد. بايد گفت كه منع قانوني براي اجراي اين مدل انتخاباتي روسي در ايران وجود ندارد و امكان اينكه رئيس‌جمهوري بيايد و رئيس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند، در ايران منتفي نيست ولي اين نوعي نقض غرض و دور زدن قانون محسوب مي شود. به عبارت ديگر اين مسئله هر چند از لحاظ شكلي مشكلي ندارد ولي به لحاظ محتوايي خلاف فلسفه اي است كه بر اساس آن قانون منع حضور بيش از دو دوره فرد در جايگاه رياست جمهوري تصويب شد.

در اين خصوص مي بايست به آسيب هاي حضور فرد در بيش از دو دوره رياست جمهوري عادي نيز توجه كرد. قانون با حضور بيش از دو دوره متوالي فرد در جايگاه رياست جمهوري مخالف است، ‌چرا كه اين موضوع باعث تراكم «قدرت» ، «ثروت» و منزلت ناشي از «قدرت و ثروت» مي‌شود و به لحاظ اجتماعي مي‌تواند منشا يكسري مضرات باشد. چون عده حاكم از مواهبي برخوردار مي‌شوند كه به نوعي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اين مواهب براي برخي نهادينه شده و پيامدهاي سوئي براي آنان به دنبال دارد. اگر بخواهيم به روح قانون اساسي پايبند باشيم بايد جلوي اجراي مدل «پوتين-مدودف» را بگيريم. ولي هيچ اهرم قانوني براي اين كار وجود ندارد. اين در حالي است كه تمام نظام‌هايي كه اسير ظاهر قانون هستند گرفتار اين موضوع هستند. مگر اينكه كساني باشند كه حافظ روح و جوهر قانون باشند.

البته احتمال تحقق اين مدل قدرت در ايران ضعيف است و تاكنون در اين زمينه موردي را در تاريخ سياسي كشورمان شاهد نبوديم. اگر بخواهيم به رفتارهاي مردم در انتخابات هاي گذشته نگاه كنيم تاكنون سابقه نداشته است كه مردم به يك مجموعه سياست هاي خاص با شاخصه هاي خاص بيش از دو دوره اقبال نشان دهند. به همين خاطر بعيد مي دانم مردم اين بستر را به لحاظ صوري براي عده اي فراهم كنند تا آنان بخواهند روح و جوهر قانون را دور بزنند.

بين روساي جمهور ايران پس از جنگ تحميلي، تفاوت هاي پارادايمي بسياري وجود دارد و اين تفاوت ها مانع آن مي شود كه حتي به لحاظ صوري بستر مدل انتخاباتي روسيه در ايران فراهم شود. در انتها بايد گفت كه با توجه به اينكه اين موضوع با روح قانون مخالف است بايد مانع آن شد و علي القاعده جلوي دور زدن روح قانون را بايد گرفت. چون آنچه براي ما مهم است رعايت جوهر و روح قانون است تا شكل و ظاهر قانون. اما با توجه به آنكه يكي از آسيب هاي جامعه ما فرماليزم است، ‌نمي توان گفت تا چه اندازه رشد كرده ايم و مي شود مانع اين كار شد.