آذرماه سال گذشته بود که يکي از رسانه‌ها اعلام کرد تغيير وزير صنعت براي بهار سال آتي(95) برنامه‌ريزي‌ شده است. گويا برخي از دلايل اين تغيير به آقاي نعمت‌زاده اعلام شده و براي جداشدن وي از کابينه توافقات اوليه صورت گرفته است. در اين خبر اما يک جمله کليدي بود: «هزينه ماندن آقاي نعمت‌زاده براي دولت زياد شده است.» اما اينجا شروع داستان نبود. زمستان سال 93 اولين بار بحث تغيير وزيرمطرح شد. زماني که برخي نمايندگان مجلس طرح استيضاح آقاي نعمت‌زاده را آماده کردند و قصد داشتند هرچه سريعتر آن را به هيئت رئيسه ارائه کنند. اما در ادامه اعلام شد با توجه به اينکه دولت در نظر دارد وزير صنعت را تغيير دهد، بهتر است هزينه برکناري وزير صنعت را دولت بدهد و نه نمايندگان مجلس. اما بعد از منصرف شدن مجلس نهم از استيضاح به نظر مي‌رسد تنفسي براي دولت اعلام شده بود که حسن روحاني هم تغيير او را از دستور کارش خارج کرد. همه اينها گذشت تا اينکه مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس دهم و نهم که از امضا‌کنندگان طرح اوليه استيضاح وزير صنعت بود اعلام کرد خبر استعفاي آقاي نعمت‌زاده را در يک بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقاي نعمت‌زاده استعفاي خود را در نامه‌اي تقديم رئيس‌جمهور کرده است. اين ماجرا به قبل از انتخابات مجلس دهم برمي‌گردد چون به گفته اين نماينده، حسن روحاني در جواب به استعفاي نعمت‌زاده اعلام کرده بود که تا قبل از انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌تغييري در کابينه نخواهد داد.

اوج انتقادها از نعمت‌زاده به سال گذشته برمي‌گردد. همان زماني که کمپيني راه افتاد با نام «نه به خريد خودروي ايراني». نعمت‌زاده اعضاي اين کمپين را به خيانت متهم کرد و کساني را نيز که از اين کمپين حمايت مي‌‌کنند ضد انقلاب ناميد. پايش مدعي شده وزير صنعت و معدن در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، طراحان اين کمپين را وابسته به برخي نهادها معرفي کرده و اسنادي نيز به آقاي روحاني ارائه کرده اما ظاهرا اسناد وي مورد تاييد قرار نگرفته است. بعد از آن ماجراي وام 25 ميليون توماني براي خريد خودروي ايران مطرح شد. پيشتر از آن اما داستان کهولت سن او مطرح شد. نعمت‌زاده 70 ساله بارها مورد تمسخر رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملي قرار گرفت. حتي خواندن او با نام پدر بزرگ صنعت ايران هم از سوي منتقدان مطرح شد. نکته بعدي ميزان ثروت اين وزير است. نعمت‌زاده پيش از انتخاب ‌شدن به عنوان وزير صنعت دولت يازدهم به دليل سوابق مديريتي‌اش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي جهت مديريت پروژه‌هاي آنها دعوت و با دريافت سهام مديريتي در 12 شرکت خصوصي به عنوان عضو هيات‌مديره مشغول خدمت شد. علاوه بر اين، مخالفان دولت، بارها از وزير صنعت به دليل حضور در هيات‌مديره 33 شرکت مختلف انتقاد کرده بودند که بعضي از اين شرکتها متعلق به خود اوست. گرچه بعد اعلام کرد از هيات مديره حدود 20 شرکت استعفا کرده است.اما عملکرد نه چندان قابل دفاع نعمت‌زاده باعث مي‌شود که هم ماجراي شرکتها و هم ماجراي سن او بيش از مقدار واقعي، پررنگ شوند. شايد يکي از مهم‌ترين انتقادات، ماجراي ايجاد بازار سياه محصولات پتروشيمي‌در داستان نساجي‌ها بود که منتقدان، عامل آن را کم‌کاري وزارت صنعت عنوان کردند. محاسبه قيمت عرضه محصولات پتروشيمي‌با ارز آزاد يکي از مواردي بود که ادامه فعاليت را براي صنايع تکميلي پتروشيمي‌از جمله نساجي‌ها دشوار کرد.

نعمت‌زاده همچنين به دليل عدم پرداخت مستمري بازنشستگان صنعت فولاد در دوران کاري خود در 24 تيرماه 93 از مجلس شوراي اسلامي‌کارت زرد گرفت. به فاصله کوتاهي بعد از دريافت اين کارت زرد، در دي‌ماه 93 کارت زرد ديگري گرفت. او که در اين تاريخ براي دومين بار براي پاسخ به سوالات نمايندگان در مجلس حضور يافت، نتوانست نمايندگان را قانع کند و دومين کارت زرد خود را گرفت. از سوي ديگر توزيع نامناسب سبد کالا، رانت 650 ميليون يورويي و انحصار در واردات خودروهاي خارجي مواردي بودند که از سوي منتقدان مطرح شدند. همين موضوعات بود که امضاي 80 نماينده را براي طرح استيضاح از وزير، پاي برگه نشاند.

البته سابقه اعتراضات به وزير صنعت به همان روزهاي اول دولت برمي‌گردد. وقتي قرار شد حسن روحاني در يک گفت‌وگوي زنده تلويزيوني عملکرد يکصد روزه خود را روي دايره بريزد، از ناکجا آباد خبر از طرحي آورد که با اين کارکرد که از اين به بعد هر فصل يک سبد کالاي رايگان ميان مردم توزيع خواهد شد. خبر در همين حد منتشر شد تا اينکه وزارت صنعت اعلام کرد مقدمات اجراي توزيع سبد کالا فعلا فراهم نيست اما چند روز بعد با مشکلاتي که وجود داشت بالاخره توزيع سبد کالاي رايگان آغاز شد اما اعتراضات نسبت به نحوه و انتخاب افراد گيرنده سبد کالا موج اعتراضي عجيبي در کشور ايجاد کرد. صف‌هاي طولاني مردم و حتي شايعه زخمي‌شدن چند نفر از شهروندان سوژه داغي دست رسانه‌هاي مخالف و حتي بعضي از موافقان داد.همين باعث شد رييس‌جمهور اجراي اين طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي منتقل کند. اين ماجرا آنقدر مهم شد که نمايندگان قصد استيضاح وزير را داشتند و در جلسه اي که بين نعمت‌زاده و استيضاح‌کنندگان برگزار شد وي دو هفته براي حل مشکلات مطرح شده از سوي نمايندگان مهلت گرفت.

داستان به همينجا ختم نمي‌شود. نعمت‌زاده در حاشيه بازديد از چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق ايران در جمع خبرنگاران اعلام کرد قرار نيست توليدکننده‌ها يارانه بگيرند. اين حرف‌هاي وزير در حالي مطرح مي‌شد که در لايحه بودجه 93 اعتبار چهار هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه‌ها براي بخش توليد و صنعت کشور تصويب شده بود. بعد از آن ماجراي انتصاب، محبعلي داماد نعمت‌زاده به عنوان مسئول تخصصي بخش ايران در نمايشگاه بين‌المللي اکسپو تيري بود که خود وزير را نشانه مي‌رفت. اين کار که به آن اعمال سليقه مي‌گفتند، حاشيه‌هاي زيادي براي نعمت‌زاده ايجاد کرد چون با اين کار امتيازات مالي متعددي را نصيب داماد خود کرده بود که از آن جمله مي‌توان به انحلال شوراي داوري بخش ايران در نمايشگاه بين‌المللي اکسپو در ميلان ايتاليا و در نهايت سپردن امور اکسپو به داماد اشاره کرد. هيچ وقت مشخص نشد داماد وزير بر اساس کدام مناقصه يا فرآيند قانوني ديگر از بين تمام آرشيتکت‌هاي ايران، صاحب چنين جايگاهي شده است. محبعلي در شرکت خانوادگي وزير هم عضو هيئت مديره است.

اما از همان زماني که استيضاح نعمت‌زاده مطرح شد، به دنبالش گزينه‌هاي احتمالي هم مطرح شدند. در ميان ليستي که در گمانه زني رسانه‌ها مطرح شد و اسم‌هايي چون محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، محمود اسلاميان از مديران پرسابقه صنعت فولاد و حتي محمد شريعتمداري نيز براي وزارت صنعت مطرح شد. اما محتمل ترين گزينه، رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع مجلس نهم بود. به نظر مي‌رسد رحماني گزينه احتمالي خود دولت هم باشد. با يک حساب دو دوتا چهارتاي ساده مي‌شود به علت اين گمانه زني پي برد. رحماني اوايل تيرماه امسال به عنوان قائم مقام وزير صنعت، ‌معدن و تجارت منصوب شد. کسي که براي سه دوره پشت سر هم در مجلس حضور داشته، براي مجلس دهم حتي ثبت نام هم نکرد. او از نزديکان دولت محسوب مي‌شود و دقيقا همزمان با فشار بر دولت براي برکناري نعمت‌زاده، به عنوان قائم مقام او معرفي مي‌شود. ديگر گزينه مطرح نيز، سيد حسين‌هاشمي‌استاندار تهران است.او حدود 20 سال نمايندگي مجلس و رياست کميسيون صنايع و معادن مجلس در چندمقطع را در کارنامه دارد و از نظر سياسي به مشي دولت نزديک است. گفته مي‌شود او نيز يکي از گزينه‌هاي مرد شماره يک وزارت صنعت و معدن خواهد بود.

روحاني اين روزها و به خصوص بعد از ماجراي فيش‌هاي حقوقي شده است سيبلي براي حملات بدنه راست افراطي. بعضي حاضران در کابينه اش، از دستيار ويژه‌اش گرفته تا بعضي وزرايش، تير اين حمله‌ها هستند و اگر روحاني زودتر به خود نجنبد و فکري براي تغييرات نکند، معلوم نيست چه سرانجامي‌در انتظار او خواهد بود.