با کشف زوایای جدیدی از ماجرای واگذاری زمینهای کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری، پرونده این ماجرا قطورتر شده است.

به نقل از انتخاب، ۲۷ ‌تیر‌ماه گذشته خبری با عنوان «درخواست قطر برای اجاره زمینهای کشاورزی ایران» و اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران این کشور برای سرمایه‌گذاری از طریق اجاره بلند‌مدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی، بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت؛ موضوعی که در ابتدا خیلی‌ها نسبت به صحت آن تردید داشتند.

از وزارت جهاد تا وزارت اقتصاد


بتازگی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامه‌ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه، از آمادگی تجار قطری برای سرمایه‌گذاری در ایران از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی خبر داده و تأکید کرده است: متقاضیان تا ۱۵‌مردادماه جاری برای اعلام درخواست مشارکت خود با قطری‌ها فرصت دارند.

همچنین از متقاضیان خواسته است مشخصات مربوط به زمینهای کشاورزی (زمین، ساختمان، تأسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و...) را به مدیریت صدور پروانه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کنند.

با این حال اخبار جدید واصله در خصوص این سرمایه‌گذاری حاکی از این است، ابتدا رایزنی‌های اولیه از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر صورت گرفته و وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمانهای استانی خود به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ کرده تا مشخصات زمینهای کشاورزی مناسب را برای معرفی به طرفهای قطری اعلام کنند.

در این راستا شنیده‌ها حاکی است، وزارت اقتصاد و دارایی درگیر موضوع واگذاری زمینهای کشاورزی به صورت اجاره بلندمدت است و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نقش و دخالتی در این زمینه ندارد.این در حالی است که یک مقام مسؤول در سفارت قطر اعلام کرده است در حدود ۸‌ماه پیش این زمینها از ایران اجاره شده است!

این مقام مسؤول همچنین درخصوص محل جغرافیایی زمینهای اجاره شده، ضمن ابراز بی‌اطلاعی گفت: از محل دقیق این زمینها خبر ندارم ولی فقط می‌دانم که از تهران با هواپیما به آنجا می‌روند.
اظهارات این مقام در سفارت قطر درحالی است که هم‌اکنون مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و واگذاری بلندمدت زمین به کشورهای دیگر را مغایر قانون می‌دانند، البته آنها تصمیم‌گیری دراین رابطه را به بررسی چارچوب قوانین در وزارت اقتصاد محول می‌کنند.

افشای مکاتبات وزارت اقتصاد
اما دیروز همین خبرگزاری در پیگیری‌های خود اسناد جدیدی از موضوع واگذاری زمینهای کشاورزی ایران به قطری‌ها در قالب اجاره بلندمدت منتشر کرد که به نظر می‌رسد مسؤولان امر در این باره چاره‌اندیشی کنند.

بر این اساس ۱۲‌تیر امسال نامه‌‌ای به شماره۲۱-۵-۷۸۴۷ از سوی مدیر‌کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به رؤسای سازمان امور اقتصاد و دارایی سراسر کشور نوشته شده است.

در این نامه با موضوع معرفی زمین کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری آمده است:

با عنایت به گزارش واصله از نمایندگی ایران در دوحه قطر در خصوص اجرای طرح امنیت غذایی از سوی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، از جمله قطر و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و تجار قطری در حوزه کشاورزی سایر کشورها از طریق اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی، به استحضار می‌رساند با توجه به رایزنی‌های به عمل آمده از سوی سفیر ایران در قطر مسؤولان قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمینهای کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه مشخصات زمینهای کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرفهای قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال نمایند.

در ۱۷‌تیر‌۹۱ هم محمدرضا تجلی‌پور، نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران طی نامه شماره‌۷۲۷۷/۱۲۴ خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نوشته است:

«به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱-۵-۷۸۴۷ سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مبنی بر اجرای طرح امنیت غذایی از سوی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشور قطر برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی، ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام مشخصات زمین کشاورزی مناسب به این سازمان، جهت ارایه به طرفهای قطری اقدام لازم صورت پذیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم طی نامه‌ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه این موضوع را اعلام می‌کند.
نیاز کشور و امنیت غذایی بعضی‌ها
اما در حالی که واکنش رسانه‌ای به این موضوع همچنان ادامه دارد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس درباره واگذاری زمینهای زراعی به قطری‌ها تأکید کرد: با اصل اجاره زمین به قطری‌ها مخالف نیستیم، اما این واگذاری‌ها باید برای مدت زمان کوتاهی باشد. محمدرضا امیری کهنوج افزود: اجاره زمینهای زراعی به قطری‌ها باید با قیمت مناسب انجام شود و قطری‌ها باید از نیروی انسانی داخلی استفاده کنند.

وی در عین حال تصریح کرده است: حتماً در هفته جاری موضوع واگذاری زمینهای زراعی در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجاره زمین به قطری‌ها و تأمین امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر کشورمان در زمینه تأمین برخی از محصولات کشاورزی به واردات نیاز دارد.