کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

واکنش وزیر کشور به حادثه ورامین

1 آذر 1394 ساعت 12:50

وزیر کشور گفت: شورای نگهبان بحث سخت افزاری دستگاه‌های اخذ الکترونیکی آرا را تایید کرده است و منتظر نظر این شورا در بحث نرم افزاری هستیم.


وزیر کشور گفت: شورای نگهبان بحث سخت افزاری دستگاه‌های اخذ الکترونیکی آرا را تایید کرده است و منتظر نظر این شورا در بحث نرم افزاری هستیم.

به گزارش صدا وسیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، افزود: در برگزاری انتخابات شاهد برخی تخلفات هستیم که مثلاً برخی با یک شناسنامه دو سه بار رای می‌دهند، مهر شناسنامه را پاک می‌کنند یا اینکه با شناسنامه اموات رای می‌دهند که همه این تخلفات در نتیجه نهایی تعیین کننده نیست و فکر نمی‌کنم به زیر نیم درصد هم برسند.

در ادامه این برنامه گزارشی در خصوص دستگاههای اخذ رای الکترونیکی پخش شد، که رحمانی فضلی پس از پخش این گزارش گفت: با آموزش‌هایی که در خصوص این روش خواهیم داد تلاش می‌کنیم فرآیند رای دادن به حداقل زمان کاهش یابد و این دستگاه‌ها را برای هر حوزه اخذ رای به تعداد حضور مردم ارسال می‌کنیم.

وزیر کشور افزود: کسانی که سواد ندارند نیز همچون گذشته می‌توانند همراهانی با خود داشته باشند و اگر در سال‌های گذشته شاید برخی از این همراهان آنچه را که فرد مورد نظر می‌خواست در برگه اخذ رای نمی‌نوشتند اما این بار در روش الکترونیکی امکان این تخلف بسیار کاهش می یابد چرا که وقتی کد نامزد مربوطه در دستگاه وارد می‌شود عکس او در سیستم می‌آید و همین موضوع امکان تخلف را کاهش می‌دهد.

رحمانی فضلی گفت: این روش برگزاری انتخابات در همه جای جهان استفاده می‌شود و در انتخابات گذشته نیز همه مراحل انتخابات را جز در مرحله اخذ و شمارش ، الکترونیکی انجام می داده‌ایم و در انتخابات دوره گذشته در ۱۴ شهرستان همه فرآیندها را الکترونیکی انجام دادیم و هیچ خطایی رخ نداد.

وزیر کشور افزود: از ابتدای این کار با شورای نگهبان هماهنگ بودیم و کارشناسان این شورا در کنار ما بودند و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان برای تایید بخش نرم افزاری رای الکترونیکی هستیم.

وی گفت: اگر بحث الکترونیکی اخذ رای به تایید شورای نگهبان برسد در حوزه انتخابیه‌ای مانند تهران که فکر می‌کنیم حداقل ۱۵۰۰ نفر نامزد شوند، طی ۴ تا ۵ ساعت بتوان نتیجه را اعلام کرد در حالیکه در سال‌های گذشته سه تا چهار روز این زمان طول می کشید.

وزیر کشور با بیان اینکه هر نوع ایراد و بازنگری و بازرسی در این سیستم طراحی شده است، ادامه داد: آمادگی داشتیم این روش را در کل کشور اجرا کنیم اما چون منابع مالی آن تامین نشد طرح الکترونیکی اخذ رای در ۹ کلانشهر که ۴۰ درصد آرای کشور مربوط به آنها است، انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم چگونه مطمئن باشند همان رایی که در سیستم ثبت کرده‌اند خوانده می‌شود، افزود: وقتی افراد شماره نامزدان را وارد می‌کنند عکس همان نامزد می‌آید و پس از این مرحله پرینت افرادی که انتخاب کرده‌اند هم نمایش داده می‌شود و تا وقتی که فرد این فهرست را نبیند و تایید نکند ثبت نمی شود.

وزیر کشور گفت: حتی در این سیستم روش کاغذی را هم داریم تا دیگر هیچ شبهه‌ای دیگر وارد نباشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که آیا توصیه‌های رئیس جمهور مبنی بر استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای عملی می شود گفت: رئیس جمهور اشاره‌ای به صندوق شیشه ای نکردند و فقط گفتند صندوق های اخذ رای شفاف باشد.

وی افزود: در همین خصوص با شورای نگهبان بحثی داشتیم و این شورا اعتقاد داشت که چون آرا، محرمانه است اگر صندوق ها شفاف باشد رای مردم دیده می‌شود و به همین سبب به گونه‌ای تدبیر شد که شفافیت این صندوق‌ها به حدی باشد که ریخته شدن رای دیده شود اما رای قابل خواندن نباشد. لذا بر همین اساس صندوق ها تولید شده است.

وزیر کشور همچنین گفت: لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات نامزدها و احزاب را تقدیم مجلس کرده ایم و انتظار ما این است که در مجلس تصویب شود.

رحمانی فضلی در خصوص ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات افزود: در این خصوص بر اساس قانون و مستندات، صلاحیت ها را بر اساس نظر مراجع چهارگانه شامل نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال پیگیری می کنیم و شورای نگهبان نیز با توجه به نظارت استصوابی عمل می کند.

وی گفت: اعضای شورای نگهبان را افرادی متدین و دلسوز می دانیم که دنبال اجرای قانون هستند و در بحث تایید صلاحیت‌ها هر جا احساس کنیم حق کسی ضایع می شود به شورای نگهبان اطلاع می‌دهیم.

وزیر کشور گفت: البته افرادی هستند که مسائل مالی، اخلاقی و محکومیت هایی دارند که طبیعی است که رد صلاحیت شوند اما همین افراد باید دلایل رد خود را بدانند و این وظیفه شورای نگهبان است که دلایل را اعلام کند.

رحمانی فضلی افزود: حرف همه را خواهیم شنید و توصیه ما این است که همه قانون را رعایت کنند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با تبلیغات زود هنگام گفت: تبلیغات زود هنگام در قانون تعریف دارد و مردم بالاخره می دانند که چه کسی نامزده شده است. نمی توانیم به نامزدها بگوییم که در خانه خودشان جلسه ای نگیرند و آنچه اهمیت دارد تبلیغات در عرصه افکار عمومی است.

رحمانی فضلی افزود: اینکه نامزد انتخابات در مناسبت های مختلف و عزا و عروسی شرکت کند تبلیغات نیست اما اگر به معنای واقعی تبلیغات و عکس و پوستر چاپ کند و از مردم بخواهد که به او رای دهند این از مصادیق تبلیغات زودهنگام است.

وزیر کشور ادامه داد: مثلاً اکنون شاهد تشکیل جلسات احزاب هستیم که برای انتخابات تصمیماتی می گیرند و اینها اشکالی ندارد چرا که هدف اصلی ما برگزاری انتخابات باشکوه است اما در زمان انتخابات تخلفات زیادی صورت می گیرد که این مسائل پیگیری می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین پیگیری ها در خصوص اتفاق صورت گرفته در ورامین افزود: قبل از موضوع ورامین چندی پیش در شیراز آقای مطهری قصد سخنرانی داشت که فرمانداری آن سخنرانی را تعطیل کرد اما چون این برنامه مجوز داشت نباید تعطیل می‌شد و در حدی نبود که موضوع امنیتی شود.

وی گفت: وزارت کشور با دستور رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کرد، همه مستندات جمع آوری شد و کمتر از دو هفته به قوه قضائیه داده شد و قوه قضائیه هم در مرحله تحقیقات و صدور رای است.

وزیر کشور با بیان اینکه در بحث ورامین عده‌ای با مجوز وزارت کشور افرادی را در یک سالن دعوت کرده بودند تا مباحث انتخاباتی داشته باشند، ادامه داد: ۳۷ سال از انقلاب ما می گذرد، ما الگوی مردم سالاری هستیم و ادعای قانون مداری داریم و پسندیده نیست افرادی به هر دلیلی تجمع را بهم بزنند.

وزیر کشور گفت: اگر واقعا دغدغه‌ای دارند می‌توانند دغدغه‌شان را به نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات دهند.

رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور اجازه نمی‌دهد، مراسمی غیر قانونی برای بر هم زدن مراسم‌های دیگر رخ دهد چون مسائل امنیتی ایجاد می‌شود و نمی‌شود هر کسی یا کسانی دیگران را با روش‌های قهرآمیز کنترل کنند.

وی گفت: در شرایطی که ما به دنبال انتخاباتی سالم و ‌باشکوه هستیم اگر فضا امنیتی شود کسی نمی‌تواند خود را به عنوان نامزد ارائه کند.

رحمانی فضلی گفت: زمانی عده‌ای خودجوش و با هیجان وارد می‌شوند که در جای خود باید بررسی شود اما یک زمان یک مقام مسئول باعث برهم خوردن مراسم می‌شود‌.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت کشور به تجمعاتی که شائبه تبلیغاتی دارد مجوز می‌دهد؟ گفت: مجوزهای وزارت کشور بر اساس شرط و شروط است و درخواست کنندگان، محل، تاریخ و مسئول برگزار کننده مراسم را به ما اعلام می‌کنند و ما هم با توجه به شرایط مختلف مجوز می‌دهیم.

وزیر کشور گفت: در بحث دادن مجوز به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و بنا نیست اتفاقی رخ دهد و کسانی که اقدامات غیر قانونی انجام می‌دهند ممکن است بعداً همین مسائل سر خودشان هم بیاید.

رحمانی فضلی گفت: باید قدرت تحمل شنیدن و استدلال را بالا ببریم و مثلا اتفاقی که در ورامین رخ داد چه حسنی داشت جز اینکه در رسانه‌های داخلی و خارجی‌، کشور را بی نظم نشان دادند.

وزیر کشور افزود: ما در دو سال اخیر روزانه ۱۰۰ اجتماع و سخنرانی در کشور داشته‌ایم که در آستانه انتخابات بیشتر هم می‌شود اما به اندازه تعداد انگشتان دست هم مشکلی نداشته‌ایم‌.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به بحث انتخابات چه برنامه‌ای دارید، گفت:‌ من موضوع پول‌های کثیف را در جمع فرماندهان ناجا و در خصوص گردش مالی بحث قاچاق و مواد مخدر مطرح کردم و گفتم این پول‌ها، کثیف است و پول کثیف می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی وارد شود.

رحمانی فضلی گفت: به همین منظور مجلس از ما خواست که تدبیری بیندیشیم تا این پول‌ها در انتخابات وارد نشود و ما هم در این خصوص لایحه‌ای را آماده کردیم.

وی با بیان اینکه در این لایحه وضعیت ۸ کشور بررسی شد، ادامه داد: مسائل مالی انتخابات را در این کشورها بررسی کردیم و دیدیم که در همه این کشورها برای نامزدها سقف تعیین شده بود و باید منابع و هزینه و مصرف تبلیغات خود را اعلام کنند.

رحمانی فضلی گفت: ما در همین چارچوب لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدها و احزاب را تقدیم مجلس کردیم و دو هفته پیش دو فوریت آن را ارائه کردیم و انتظار ما این است که در مجلس تصویب شود‌.

وی افزود‌: امیدواریم منابع مالی و هزینه‌های نقدی و غیر نقدی نامزدان مشخص شود.

رحمانی فضلی گفت: امیدواریم با روحیه فساد ستیزی و عدالت جویی مجلس این لایحه به نتیجه برسد چرا که برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیازمند قانون هستیم.

وزیر کشور گفت: در قانون فعلی انتخابات، خرید و فروش رای ممنوع و در قانون جدید نیز این نگرانی آورده شده است.

رحمانی فضلی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از بندهایی که همه اعضای مجمع بالاتفاق به آن رای دادند بحث شفاف سازی منابع مالی است.

وی با بیان اینکه تعیین مکانیزم‌های شفاف سازی کاری فنی و قابل اجراست، افزود: همه نامزدهای انتخابات باید یک شماره حساب مشخص داشته باشند و کمک های نقدی باید به این حساب ریخته شود.

رحمانی فضلی گفت: هزینه هایی که از این حساب پرداخت می شود به اضافه کمک های غیر نقدی به نامزدها نیز باید در دفتر حسابداری ثبت و ضبط شود.

وی افزود: قدرت بازدارندگی این کار بالاست و اگر کسی شکایت کرد می توان از این طریق بررسی کرد ضمن اینکه این کار هزینه ها را پایین می آورد.

وزیر کشور در ادامه درباره موضوع برقراری امنیت در کشور، گفت: ما باید قدردان نیروهای امنیتی، نظامی،انتظامی، اطلاعات و مردم باشیم زیرا از نظر امنیت شرایط بسیار مطلوبی داریم.

رحمانی فضلی افزود: اگر ما توفیق حضور با اقتدار در مجامع بین المللی را داریم مدیون آرامشی است که به هیچ وجه نباید به هم بخورد.

وی با بیان اینکه همه باید به آرامش و امنیت احترام بگذاریم، گفت: هیچ کس نباید به خاطر علائق خود، آرامش جامعه را بهم بزند و امنیت را خدشه دار کند.

وزیر کشور تاکید کرد: قاطعانه و با قدرت بر سر امنیت ایستاده ایم و در این باره با هیچ کس معامله نمی کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور ما همواره از طرف دشمنان تهدید می شود، گفت: به همان نسبت که در منطقه تاثیرگذاریم و پیشرفت داریم، دشمنانی هم داریم که علیه ما فعال هستند.

وی افزود: آنچه ما در اعترافات و اظهارات دشمنان از آنها کشف می کنیم نشان می‌دهد که دشمنان می‌خواهند در داخل کشور عملیات انجام دهند.

رحمانی فضلی گفت: همین امروز ما مقدار متنابهی بمب قابل انفجار همراه با چاشنی در شهرهای کشور کشف کردیم و در ایام عاشورا نیز در موارد متعددی افرادی را که می‌خواستند برای خرابکاری وارد کشور شوند، بازداشت کردیم.

وی با بیان اینکه ما با رصد و کنترل دائم توطئه‌های دشمنان را خنثی می کنیم، گفت: هوشیاری کامل مردم همواره برای ما راه گشا بوده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جغرافیای کشور ما شرایط خاص خود را دارد گفت: در شرق کشورهای افغانستان و پاکستان بر مرزهای خود تسلط کامل ندارند و ناامنی وجود دارد و همچنین در مرز عراق به خاطر وجود شرایط خاص در این کشور امنیت کامل وجود ندارد و اگر کمک مردم نبود ما موفق به برقراری امنیت در کشور نمی‌شدیم.

وزیر کشور با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در ایام اربعین ۲ میلیون زائر ایرانی به عتبات مشرف شوند، گفت: کار ساماندهی این تعداد زائر در مدت دو هفته کار بسیار دشواری است و همه نیروهای سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی، اطلاعات و بسیج می‌کوشند که این کار به بهترین وجه انجام شود زیرا مسئله اول ما تامین امنیت زائران است.

رحمانی فضلی افزود: هر روز مرزها را رصد می کنیم و هر جا احساس کنیم امنیت ما در نقطه‌ای دچار اشکال شود دخالت خواهیم کرد.

وی گفت: با هماهنگی با دولتهای عراق، افغانستان و پاکستان تعاملات و نشست‌های امنیتی داریم و مرزها روزانه کنترل می‌کنیم.

رحمانی فضلی افزود: اگر تکفیری‌ها قصد ورود به ایران را داشته باشند حتما با آنها مقابله می شود اگر چه آنها می‌خواهند به طور مخفیانه، نفوذی و چریکی وارد کشور شوند که ما کاملا اقدامات و تحرکات آنها را زیر نظر داریم.

وزیر کشور با بیان اینکه ۹۰ درصد کار تدارک اربعین به دست مردم انجام می‌شود و ما فقط بستر را فراهم می‌کنیم، گفت: امسال با هماهنگی دولت عراق و برای جلوگیری از سوء‌استفاده دشمنان و ترویست ها زائران فقط با گذرنامه و روادید اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه کار صدور روادید با طرف عراقی است گفت: اکنون کار ۲۴ ساعته شده است و جای نگرانی برای صدور روادید نیست به طوری که تا امروز بیش از ۶۰۰ هزار روادید صادر شده است.

رحمانی فضلی افزود: اکنون نیروی انتظامی در مدت دو ساعت گذرنامه می‌دهد و ۱۵ شهر کشور روادید صادر می‌کند.

وی با اشاره به تقاضای بالای مردم برای ثبت نام شرکت در مراسم اربعین گفت: تا امروز بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سامانه سماح و حدود ۴۰۰ هزار نفر خارج از این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

وزیر کشور در خصوص صدور روادید برای اتباع دیگر کشورها که در ایران حضور دارند گفت: افرادی که به طور مجاز در داخل کشور ما هستند با هماهنگی عراق روادید می‌گیرند اما اتباعی که حضورشان در ایران غیر قانونی است روادید نخواهند گرفت. ضمن آنکه آن دسته از اتباعی که از ایران عبور می کنند باید در کشور خودشان روادید بگیرند و در ایران به آنها ویزا داده نخواهد شد.

رحمانی فضلی گفت: قرار بر این است که اتباع از یک مسیر و ترجیحاً شلمچه عبور داده شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال امکانات نسبت به سال قبل ده‌ها برابر شده است، گفت: ۱۶ گیت مرز مهران به ۹۰ گیت افزایش یافته است ضمن آنکه ۸۰ تن دارو ، ۹۰۰ پزشک، ۷۰۰ اتوبوس و صدها موکت در مسیر پیاده روی پیش بینی شده است.

رحمانی فضلی گفت: اتوبوس‌های شهرداری که مردم را تا مرزها منقل می‌کنند کرایه نمی گیرند اما اتوبوس‌های بخش خصوصی با هماهنگی وزارت راه مجازند حداکثر کرایه را تا دو برابر افزایش دهند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص کنترل اعتیاد در کشور گفت: الان در حوزه مقابله با مواد مخدر نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته‌ایم و در انسداد مرزها و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به جد فعالیت می کنیم.

رحمانی فضلی افزود: در مسئله اعتیاد و متجاهرین، ظرفیت بازپروری را از ۵۰۰ نفر اولیه به ۶ هزار نفر رسانده‌ایم.

وی گفت: حداکثر ۲۰ درصد از این افراد که بعد از سه ماه آزاد می شوند پاک می‌مانند و ۸۰ درصد بقیه به علت مسائل فرهنگی و اجتماعی به اعتیاد باز می گردند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: امکان قرار دادن نیرو در مسیر ۱۷۰۰ کیلومتری مرزهای شرقی که کوهستانی و مرتفع است کار دشواری است اما با این وجود ما از ۶ هزار و ۵۰۰ تن مواد مخدری که در سال در کشورهای همسایه تولید می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن را کشف و ضبط کرده و البته به همین مقدار نیز از کشور عبور می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله جدی با اعتیاد و مواد مخدر پیشگیری است گفت: حداکثر دو و نیم درصد جمعیت کشور آلوده به مواد مخدر هستند و خیرین و انسان دوستان باید به یاری این جمعیت آلوده بشتابند.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات با شکوه آمادگی اجرایی کامل داریم، گفت:

رحمانی فضلی افزود: از اوایل امسال مقدمات برگزاری انتخابات را شروع و جلسات متعددی در همه حوزه‌ها اعم از آسیب شناسی انتخابات قبلی، طراحی انتخابات جدید با توجه به شرایط به فضای حاکم و همزمانی دو انتخابات خبرگان و مجلس برگزار کردیم.

وی گفت: هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های نظارتی شروع کرده و مشورت‌های لازم را انجام داده‌ایم و امروز که آخرین روز انجام تدارکات است همه چیز از جمله تدارکات، پشتیبانی، تعرفه‌ها و مهرها مهیاست.

رحمانی فضلی افزود: بحث بی‌طرفی در انتخابات برای همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی اصل است.

وی گفت: انتخابات دارای سه ضلع اجرا، نظارت و مردم است و کسانی هم که در این عرصه رقابت می‌کنند احزاب، گروه‌ها و نامزدها هستند و اجرا و نظارت باید بستر رقابت و حضور را فراهم کند و گروه‌ها، افراد و اشخاص هم باید خود را تبلیغ کنند تامردم رای دهند.

وزیر کشور افزود: ورود هر عنصر حاکمیتی و دولتی به جز عنصر اجرا مگر اینکه در چارچوب قانون باشد کاملا ممنوع است و به اُولی متوجه مجریان و ناظران است.

رحمانی فضلی گفت: ما به نوعی داور و کارگردان بازی هستم و اگر دچار لغزش شویم و علیه یا له جریان، حزب، فرد یا گروهی اقدام کنیم این بی طرفی را بهم می‌زند و غیر قانونی است.

وی افزود: به همه توصیه کرده‌ایم و بخشنامه‌های متعددی فرستاده و آموزش هایی گذاشته‌ایم و برای بهتر انجام شدن انتخابات، محدوده‌ها را یادآور شده‌ایم.

وزیر کشور افزود: هم خودمان بازرس داریم و هم حراست‌ها و وزارت اطلاعات و شورای نگهبان کار نظارتی خود را انجام می‌دهند و تمام توان ما این است که با بی طرفی کامل همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی انتخابات را با شکوه برگزار کنیم.

وزیر کشور در ادامه درباره علت تغییر استانداران در روزهای اخیر گفت: دست ما در جابجایی مدیران در هیچ زمانی نباید بسته باشد.

رحمانی فضلی افزود: در چارچوب منافع ملی، حقوق مردم،‌ اجرای قوانین و پیشبرد اهداف کار می‌کنیم و یکی از برنامه های ما انتخابات است.

وی گفت: وزارت کشور و استانداران مسئولیت‌های متعددی دارند که یکی از آنها برگزاری انتخابات است اما مولفه انتخابات به تنهایی نمی تواند نقش مهم و موثری داشته باشد.

وزیر کشور افزود: تغییرات این روزها در راستای ارزیابی‌هایی بوده که از قبل در حوزه استانداران و فرمانداران داشته ایم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که چرا این تغییرات دیر اتفاق افتاد که حساسیت‌هایی به همراه داشت گفت: اینکه در فضای سیاسی اینگونه مسائل مطرح می‌شود اشکالی ندارد. ما ممکن است تغییراتی داشته باشیم و اگر فرصت کنیم در مواردی که لزوم تغییر وجود داشته باشد حتی در فرمانداران و بخشدارها این کار را انجام خواهیم داد ولی بهتر است تلاش کنیم تغییری صورت نگیرد.

وزیر کشور درباره گرایش سیاسی تیم برگزاری انتخابات گفت: من نمی‌گویم گرایش سیاسی ندارم اما حتماً این گرایش را در برگزاری انتخابات دخالت نمی‌دهم و همکاران من نیز همین طور هستند. آنها انسان‌های متدین و قانون مدار هستند که حتماً گرایش‌های خود را دخالت نخواهند داد.

رحمانی فضلی افزود: مسئولیت پاسخگویی در مقابل خدا و حق الناس اینقدر بالاست که برای ما فرقی نمی‌کند چه کسی انتخاب می‌شود و برای ما فراهم کردن بستر اجرای قانونی و باشکوه انتخابات مهم است.

وی با بیان اینکه اگر همه مردم و سیاسیون ناظر بر انتخابات باشند کار خوبی است گفت: اکنون با امکانات ارتباطی که فراهم شده است هر کس در هر کجا، نه تنها از اجرا بلکه از نظارت و بقیه دستگاه‌های اجرایی موارد مستندی را دیدند که مداخله در انتخابات است حتماً ارسال کنند و ما یقیناً بررسی می‌کنیم.

رحمانی فضلی افزود: اگر به قطعیت برسیم که فرد یا مسئولی وارد انتخابات شده حتماً برخورد می‌کنیم اما اطمینان می‌دهم در وزارت کشور چنین کاری رخ نخواهد داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه فرآیند برگزاری انتخابات کاملاً تعریف شده، دقیق وقانونی است گفت: در انتخابات وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر است و قوه قضائیه به تخلفات رسیدگی و نظارت می‌کند ضمن آنکه خود نامزدها، احزاب و نمایندگان آنها نیز به نوعی نظارت دارند.

وی افزود: بر سر صندوق‌های رای مجریان، ناظران، نمایندگان احزاب، نمایندگان نامزدها و بازرسان وزارت کشور حضور دارند و امکان تبانی این افراد بر سر صندوق برای اینکه یک نفر بیرون بیاید کاملاً صفر است.

رحمانی فضلی گفت: در مراحل شمارش نیز همینگونه است و ما بخشنامه کرده‌ایم که نماینده نامزدها تا مرحله آخر شمارش سر صندوق‌ها حضور داشته باشد.

وزیر کشور افزود: البته امکان انجام یکسری تخلفات مثل استفاده دو سه بار از شناسنامه وجود داشت که امسال حل شد؛ به طوریکه اکنون در نرم افزار به گونه‌ای تعریف شده است که هر فرد فقط یک بار رای دهد ضمن آنکه امکان رای دادن برای افراد زیر ۱۸ سال یا با شناسنامه اموات وجود ندارد.


کد مطلب: 53365

آدرس مطلب :
https://www.mardomsalari.ir/news/53365/واکنش-وزیر-کشور-حادثه-ورامین

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir