دادگاه رسيدگي به پرونده روزنامه اعتماد صبح ديروز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي سيامك مديرخراساني برگزار شد.

در اين جلسه الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد و علي‌اكبر جوانفكر سرپرست موسسه مطبوعاتي روزنامه ايران اتهامات وارده از سوي دادگاه را نپذيرفتند و با اعلام برائت خود از نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به دفاع از خود پرداختند.

حضرتي با انتقاد از برخورد با مطبوعات در دفاعيات خود اظهار داشت: «روزنامه اعتماد به دو دليل توقيف دوماهه‌اش را از سر گذراند؛ نخست زيرپا گذاشتن مصوبه شوراي امنيت ملي است كه بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات كه به مصوبات شوراي امنيت ملي برمي‌گردد، كه بر اين اساس مصوبات اين شورا براي مطبوعات لازم‌ا‌لاجراست. و در صورت رعايت نكردن اين مصوبه نشريه به دو ماه توقيف محكوم مي‌شود. سوال اين است كه مصوبه شوراي امنيت ملي چيست و از محضر دادگاه و نماينده دادستان مي‌خواهم اين مصوبه را به رويت برساند. اما اگر منظورتان از مصوبه همان نامه مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد است كه براي همه روزنامه‌ها فرستاده شده و يك نسخه‌اش هم در اختيار بنده است. در حالي كه اين مصوبه شوراي امنيت ملي نيست و از طريق دبيرخانه اعلام شده است. با اين حال ما به اين مصوبه هم گردن نهاديم و خبري كه كار كرديم نقل‌قولي از دبير حقوق بشر قوه قضاييه، محمدجواد لاريجاني، در مصاحبه‌يي بود كه در سازمان ملل داشته و از وضعيت آنان سخن گفته است.»