رئیس سازمان انرژی اتمی، حل پرونده PMD (ابعاد نظامی احتمالی) در ۲۴ آذرماه را شرط اساسی جمهوری اسلامی ایران برای بازطراحی راکتور اراک اعلام کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی، حل پرونده PMD (ابعاد نظامی احتمالی) در ۲۴ آذرماه را شرط اساسی جمهوری اسلامی ایران برای بازطراحی راکتور اراک اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر صالحی شب گذشته در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما، اظهار داشت: برای اینکه به خارج کردن کالندریا (مخزن قلب راکتور) از راکتور اراک اقدام ‌کنیم، مقرر شده بود نخست یک موافقت‌نامه یا سند رسمی توسط کشورهای ۱+۵ و نماینده اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه کشورمان امضا شود که این کار انجام شد و محتوای آن نیز مورد موافقت دو طرف است. رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: شرط دیگری که برای خارج کردن «کالندریا» از رآکتور اراک باید احراز شود، گزارش آمانو در ۲۴ آذر به شورای حکام مبنی بر بسته شدن پرونده هسته ای ایران است. صالحی درباره میزان اعتبار سند بازطراحی اراک از نظر حقوقی گفت: یکی از معتبرترین سندهای بین‌المللی، سندهایی است که دولت‌ها آن را امضا می‌کنند و از این منظر این سند بسیار محکم است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: سند بازطراحی اراک از نظر حقوقی بسیار محکم است، زیرا شش وزیر کشورهای گروه ۱+۵ به علاوه نماینده اتحادیه اروپا و همچنین وزیر امور خارجه کشورمان آن را امضا کرده‌اند. وی ادامه داد: سندهای دیگری مانند سندها یا موافقتنامه های تجاری می‌توان تولید کرد، اما این سندها را شرکت‌ها امضا می‌کنند، نه دولت‌ها و در اینگونه سندها طرف مقابل می‌تواند وفای به عهد نکند. رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا سند بازطراحی رآکتور اراک به شکل قطعنامه درخواهد آمد، گفت: ابتدا باید موضوع PMD (ابعاد نظامی احتمالی) در ۲۴ آذر بسته شود و این شرط اساسی ماست و مقام معظم رهبری نیز بر روی این مسئله تأکید کرده اند و همچنین این سند باید ضمانت اجرای لازم را داشته باشد. صالحی با تأکید بر اینکه به این سند اکتفا نمی‌کنیم، افزود: اکنون در حال مذاکره برای اسناد تجاری هستیم تا آن اسناد را به امضاء شرکت‌های مورد نظر که عهده‌دار آن هستند برسانیم.