یک منتقد در مطلبی با عنوان «رونمایی از کمیته تخلفات رسانه ملی»، نگاهی به شیوه‌نامه برخورد با تخلفات مجریان و برنامه‌سازان تلویزیونی داشته است.
هوشنگ صدفی در این یادداشت که به سرویس تلویزیون و رادیو ایسنا ارسال کرده، آورده است:
«این روزها واکنش‌های رسانه ملی به رفتار غیر حرفه ای مجریان و سهل انگاری برنامه سازان تلویزیونی پیش از آنکه موجب تسلی خاطر مخاطبان شود بیشتر آشفتگی فضای رسانه ای را به تصویر می کشد. آشفتگی از این منظر که برنامه سازان و مجریان شبکه های تلویزیونی، بدون توجه به خطوط قرمز رسانه ملی، اغلب مرتکب قصور و تقصیر رسانه ای می شوند بدون آنکه در چارچوب آیین‌نامه‌ها مورد مواخذه قرار گیرند.
باید پذیرفت اغلب برنامه سازان و مجریان جوان، اطلاعات روشنی ازشاخصه های تولید محتوا ، پخش و آیین نامه تخلفاتی رسانه ملی ندارند با اینکه در رسانه ملی، از تولید تا پخش برنامه مراحل متعددی وجود دارد ولی بروز این نوع تخلفات مانع از آن نیست که مدیران مسئول برنامه ها در حاشیه امن قرار گیرند و صرفا افراد سهل انگار پایین دست مورد مواخذه قرار گیرند. چرا که در مطبوعات اغلب سردبیران، مدیران مسئول و روزنامه نگاران نیز پاسخگوی تخلف صورت گرفته در مراجع قانونی هستند.
طبعا تعطیلی یک نشریه یا برنامه تلویزیونی می تواند بر وضعیت زندگی اقتصادی ده‌ها نفر از دست اندرکاران مطبوعاتی یا رسانه ای تاثیرگذار باشد؛ بنابراین در تصمیم گیری کمیته تخلفات رسانه، درست آن است که تعطیلی برنامه تلویزیونی به برکناری موقت یک یا چند نفراز افراد متخلف محدود شود تا از بیکاری سایر هنرمندان تلویزیونی و خسارت وارده به بیت المال جلوگیری شود.
اخیرا اصغر پورمحمدی، معاون سیما درباره برخورد با دست اندرکاران برنامه "فیتیله"، اشاره ای هم به کمیته تخلفات رسانه ملی کرده که تاکنون ازآن رونمایی نشده بود نفس داشتن قاعده برخورد با قصور و تقصیر کارکنان رسانه ملی می تواند مقدمه ای برای تدوین آیین‌نامه انضباطی دست اندرکاران رسانه ملی شود؛ موضوعی که تاکنون پیش از این در فضای رسانه ملی مغفول مانده بود.
شاید مدیران رسانه ملی اذعان کنند پیش از این با تخلفات کارکنان رسانه در چارچوب قوانین و آیین نامه های اداری برخورد می شد و کمتر این نوع برخوردها در رسانه‌ها علنی می‌شد با این حال داشتن کمیته انضباطی آشنا با مفاهیم رسانه و تعریف حدود مسئولیت دست‌اندرکاران رسانه و نقش‌پذیری آنان در تخلفات، برای شبکه‌های تلویزیونی یک اصل پذیرفتنی است.
البته در شرایط فعلی هر آدم منطقی به خاطر سهل‌انگاری رخ داده در برنامه "فیتیله " متاسف است بی گمان اگر به نظرات بازبین پخش برنامه فتیله شبکه دوم سیما در مراحل آغازین نظارت توجه می شد شاید مشکلات بعدی در فضای رسانه ای رخ نمی داد.
اغلب روزنامه نگاران معمولا در نگارش خبر و مطلب خودسانسوری از خود بروز نمی دهند ولی این وظیفه دروازه بانان خبری است که مانع از چاپ مطالب هنجارشکن یا خلاف قانون آنان در نشریات شوند پس تخلف مدیران رسانه در هر مقام و جایگاهی کمتر از ناهنجاری برنامه‌سازان تلویزیونی نیست؛ چرا که مدیران نیز به خاطر این نوع نظارت‌های قانونی از سازمان صدا و سیما دستمزد می‌گیرند لذا نباید در حاشیه امن قرار گیرند!»
این منتقد در ادامه مطلب خود یادآور شده است که برای جلوگیری از بروز برخی سهل انگاری ها در تولید و پخش برنامه های رسانه ملی، لازم است نکاتی برای دست اندرکاران رسانه مطرح شود:
«۱- ضرورت تدوین آیین نامه انضباطی رسانه ملی با توجه شرایط بازیگران، مجریان، برنامه سازان و سایر دست اندرکاران زحمتکش رسانه ملی الزامی است؛ لذا بهتر است افراد آشنا به حقوق رسانه ملی و مطبوعات، آیین نامه ای تدوین و پس از تصویب در شورای نظارت رسانه ملی آن را به کارکنان رسانه ملی ابلاغ کنند.
۲- هر یک از بازیگران، مجریان و دست‌اندرکاران رسانه ملی، سرمایه لاینفک این مرز و بوم هستند؛ بنابراین برخورد شتابزده و خارج از قواعد عرفی و قانونی، نه تنها جسارت و جرأت را از برنامه‌سازان می‌گیرد بلکه موجب بروز نوعی بی‌اعتمادی در رسانه ملی می‌شود؛ بنابراین لازم است قبل از انعکاس تخلفات رسانه‌ای در افکار عمومی، نظارت قانون‌مندی بر تخلفات احتمالی برنامه‌ها اعمال شود.
از سویی دیگر متاسفانه این روزها قدرت تحمل مسئولان سیاسی، مذهبی، رسانه‌ای و اقوام ایرانی آن چنان کاهش یافته که گاهی به خاطر یک سهل‌انگاری رسانه‌ای، جناح های سیاسی حاضر هستند با انگ زدن به یکدیگر، فضا را برای رقبای خود آشفته کنند با وجود انتقاد از برخی برنامه های تلویزیونی نمی توان با خرده گیری از یک اتفاق ساده در برنامه "فتیله" همه را متهم کرد. باید پذیرفت که این تخلف رسانه ای یک اشتباه در خانواده رسانه ایرانی بوده که باید توسط مسئولان سیاسی، فرهیختگان و مدیران رسانه ملی در چارچوب وحدت ملی در مرز های جغرافیایی حل و فصل شود.»
صدفی در پایان مطبش آورده است:
«در خاتمه باید گفت برخی از شهروندان ایرانی شاید ندانند که علاوه بر مطبوعات، درباره خسارت‌های معنوی و مادی ناشی از پخش و تولید برنامه ها در رسانه ملی برای افراد زیان دیده نیز قوانین مدونی تصویب شده است.
در کشور ما از صدر مشروطه همواره حق پاسخ گویی برای افرادزیان دیده از مطبوعات به رسمیت شناخته شده اما قوانین شهروندی مربوط به رسانه ملی به دلایلی نامعلوم تا مدتی مکتوم مانده بود اما برای نخستین بار در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) نقطه شروع این حقوق شهروندی بودکه با ایرادات شورای نگهبان روبه رو شد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تایید کرد.
بر اساس ماده واحده، یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ /۲ /۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده شد که براساس آن "چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی- تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراجع سازمان صداو سیما، شورای نظارت بر سازمان صداو سیما و دادگاه رسانه و فرهنگ می توانند برای احقاق حق افراد خسارت دیده اقدام نمایند.
امیدواریم با نظارت دقیق مسئولان رسانه ملی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و تدوین خطوط قرمز مشخص برای برنامه سازان و مجریان تلویزیونی و رادیویی، دیگر شاهد تعطیلی هیچ برنامه‌ای در رسانه ملی نباشیم چرا که با وجود تلاش مضاعف برنامه سازان و مدیران رسانه ملی ایران، هم چنان از قافله رسانه های مهاجم عقبیم!»
دریافت صفحه با کد QR