بانک یو.بی.اس. سوئیس در گزارشی جدید که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد اعلام کرده است رشد اقتصادی چین در ماه اوت سال دو هزار و دوازده میلادی همچنان روند نزولی داشت.

برخی سیاست های اقتصادی دولت چین و کندی احیای اقتصادی شرکای اقتصادی این کشور از جمله عوامل مهم این وضعیت محسوب می شوند.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از پکن، «شاخص قیمت مصرف کننده»، که یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری تورم در چین است،‌در ماه اوت دو درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه پیش از آن دو دهم درصد افزایش را نشان می دهد. علت این امر بالا رفتن قیمت مواد غذایی بوده است.
بروز بحران های مالی در اروپا و امریکا نیز باعث شده است میزان صادرات کالاهای چینی به این کشورها کاهش یابد.
با این حال،‌ بانک یو.بی.اس. پیش بینی کرده است چین به رغم این مسائل رشد اقتصادی هفت و نیم درصدی در سال دو هزار و دوازده میلادی را تجربه کند.