نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به همان نسبت كه امتيازات نظام مهندسي بالا ميرود، بايد تعهدات نظام مهندسي نسبت به حاكميت و قوانين موضوعه بالا رود، تاكيد كرد: نظام مهندسي بايد حلقهي مياني منافع حاكميت و شهروندان باشد.
باهنر مطرح کرد:
نظام مهندسي حلقهي مياني حاكميت و شهروندان
خبرگزاری ايسنا , 12 شهريور 1391 ساعت 21:17
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به همان نسبت كه امتيازات نظام مهندسي بالا ميرود، بايد تعهدات نظام مهندسي نسبت به حاكميت و قوانين موضوعه بالا رود، تاكيد كرد: نظام مهندسي بايد حلقهي مياني منافع حاكميت و شهروندان باشد.
باهنر در گردهمايي بزرگ گروه مهندسان جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه مساله اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصيسازي و كوچك كردن دولت را درست متوجه نشدهايم،ادامه داد: خصوصيسازي يعني بنگاههاي دولتي را به دست بخش خصوصي دهيم اما شاهديم در حال حاضر به نهادهاي عمومي داده شده است.
وي ادامه داد: سياست ابلاغي مقام معظم رهبري در موضوع اصل ۴۴ نكته مهمي داشت كه فراموش شده است و آن اين است كه وظايف دولت بازنويسي شود، چرا كه در ۳۳ سال گذشته اقتصاد ما دچار انحصارگرايي دولتي شده است و همچنين گاهي فكر ميكنيم كوچك كردن دولت يعني ادغام وزارتخانهها، در حالي كه كوچك كردن دولت واگذاري واقعي كارهاست.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تاسيس نظام مهندسي با تاخير رخ داده است، تصريح كرد: حتما بايد بخشهايي از وظايف دولت به نظام مهندسي داده شود به شرط آنكه نظام مهندسي نشان دهد توانايي قبول اين مسئوليتها را دارد.
وي با اشاره به اينكه ثبت املاك از قطعيترين مسئوليتهاي دولت است اما براي ۱۰۰ سال است كه اين مسئوليت به بخش خصوصي ثبتاحوال واگذار شده است و به خوبي به اين وظيفه عمل شده است، تصريح كرد: در بخشهاي ديگر نيز بايد در اين مسير حركت كنيم و ظرف چهار سال پيشرو اتفاقات جديدي بيفتد. به طور مثال ميتوان وظيفه ساختن پروانه ساخت را به نظام مهندسي داد و نيازي نيست اين وظيفه را حتما شهرداري انجام دهد. همچنين در شوراي شهر اعلام كردند ميتوان بهداشت، سلامت، آموزش و امنيت شهر را به شوراي شهر واگذار كنيم پس نظام مهندسي بايد نشان دهد توانايي قبولي مسئوليتها را دارد تا جرات كنيم امتيازات نظام مهندسي را افزايش دهيم.
باهنر با بيان اينكه به همان نسبت كه امتيازات نظام مهندسي بالا ميرود، بايد تعهدات نظام مهندسي نسبت به حاكميت و قوانين موضوعه بالا رود، تاكيد كرد: نظام مهندسي بايد حلقهي مياني منافع حاكميت و شهروندان باشد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت مساله آموزش ضمن خدمت و آموزش ضمن كار گفت: شرمنده هستم كه نام مهندس را يدك ميكشم چون بنده سال ۵۴ مهندسي گرفتم و اگر خيلي باهوش بوده باشم مدرك مهندسي من تا سال ۵۹ اعتبار داشته است و امروز ديگر تاريخ مصرف آن گذشته است چون امروزه مدرك تحصيلي تاريخ مصرف حداكثر دو ساله دارد و اگر مهندس بهروز نباشد و آموزش مجدد نبيند يعني همراه فناوري و علم دنيا جلو نرود از كار ميافتد كه توجه به اين نكته از وظايف جدي نظام مهندسي است.
وي همچنين با اشاره به مساله اهميت كار صنفي در كنار كار سياسي در جامعه اسلامي مهندسين، تصريح كرد: بيش از ۲۰ سال است كه جامعه اسلامي مهندسين تاسيس شده و از روز اول قرار بود تعادل بين فعاليت سياسي و صنفي داشته باشيم و از منافع بخش خصوصي در مقابل حاكميت وبرعكس حمايت كنيم اما متاسفانه بار فعاليت جامعه اسلامي مهندسين به سمت فعاليت سياسي تمايل داشته است و در بخش صنفي كمتر كار شده است بنابراين علاقه داريم اين نقش را بازيابي كنيم چرا كه جامعه اسلامي مهندسين در مجالس نهگانه و دولتهاي دهگانه انقلاب عضو داشته است و ميتواند صداي بخش خصوصي را به گوش حاكميت برساند و برعكس.
کد مطلب: 5280