بانک جهانی در گزارش جدیدی به تداوم عملکرد مثبت اقتصاد ایران در شدیدترین ‌تحریم‌ها و کاهش قابل توجه فقر در ایران اشاره و تصریح کرد: شاخص های بخش سلامت در ایران بالاتر از استانداردهای منطقه ای است.

 بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی کلی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: ایران با تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ پس از عربستان، دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت نیز با داشتن ۷۸ میلیون نفر جمعیت در این منطقه پشت سر مصر ایستاده است.

مشخصات اصلی اقتصاد ایران عبارتند از، دارا بودن منابع عظیم هیدروکربنی، بخش خصوصی کوچک در زمینه کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در زمینه سرمایه گذاری و تولید. در سال ۲۰۰۷، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) ۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می داد و ۱۰ درصد نیز سهم بخش کشاورزی بود.

ایران از نظر منابع گاز طبیعی جایگاه دوم و از نظر منابع نفتی جایگاه سوم را در جهان داراست. ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت عضو اوپک است که میزان متوسط تولید آن در سال های اخیر حدود ۴ میلیون بشکه در روز بوده است. بخش عمده صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می دهد. بنابراین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی این کشور وضعیتی شکننده دارد که با کم و زیاد شدن بهای جهانی نفت کم و زیاد می شود. علیرغم انجام اصلاحات اقتصادی، این وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت هنوز برطرف نشده است.

این گزارش افزود، اقتصاد ایران در حال گذار به سوی اقتصاد بازار محور است. با این حال، دولت ایران همچنان با در اختیار داشتن مالکیت بخش های بزرگ عمومی و نیمه عمومی که بخش عمده ای از بار تولید و اعمال تجاری کشور را بر دوش می کشند، نقش به سزایی دراقتصاد کشور ایفا می کند.

بیش از ۶۰ درصد تولید در کشور توسط بخش دولتی انجام می گیرد. دولت قصد دارد طرح بزرگ خصوصی سازی را در چهارچوب برنامه پنج ساله خود در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اجرا نماید و هر سال ۲۰ درصد شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما به نظر می رسد که در این روند، اموال بخش های دولتی اکثرا توسط بخش های شبه دولتی خریداری می شوند.

بخش های مالی نیز تحت سلطه بانک های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران در زمینه کسب و کار در سال ۲۰۱۲ با قرار گرفتن در رتبه ۱۴۴، مقام های آخری را بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کرده است. در این رتبه بندی تنها کشورهای الجزایر، عراق و جیبوتی از خاورمیانه و شمال آفریقا پایین تر از ایران قرار گرفته اند. با این حال، مقامات ایران استراتژی جدیدی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه ۵ ساله توسعه ایران برای انجام اصلاحات اقتصادی بر مبنای اقتصاد بازار، در پیش گرفته اند.

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۱۰/۲۰۰۹ با رقم ۳.۵ درصدی روبرو بود، در حالی که اتخاذ سیاست های محتاطانه اقتصادی نرخ تورم را به حدود ۱۰ درصد کاهش داد.

بانک جهانی در ادامه نوشت: حذف یارانه های دولتی در بخش انرژی و مواد غذایی در دسامبر ۲۰۱۰ علیرغم تحریم های سخت گیرانه بین المللی باعث نشد عملکرد مثبت اقتصاد ایران متوقف شود.

با این حال در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی ایران حدود ۲ درصد کاهش یافت و به دلیل افزایش قیمت انرژی در داخل به دلیل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تورم به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید. مسئولیت اعلام نرخ تورم در ایران از بانک مرکزی به یک نهاد دیگر واگذار شد که موجب تضعیف اعتبار آمارهای رسمی در زمینه تورم گردید.

بانک جهانی در بحث از چشم انداز اقتصادی ایران نیز تاکید کرد به دلیل تاثیر تحریم ها و کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کمتری برای ایران در میان مدت پیش بینی می شود. همچنین افزایش بیش از انتظار نرخ تورم پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در آینده موجب کاهش تولید در بخش خصوصی خواهد شد. به دلیل عملکرد نامناسب دولت در اختصاص سهم بخش صنعت از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، این بخش نیز احتمالا برای تطبیق خود با قیمت های بالای انرژی با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

این گزارش افزود شاخص های اجتماعی کشور نسبت به استانداردهای منطقه ای در وضعیت مطلوب تری قرار دارند. در نتیجه تلاش های دولت برای ایجاد دسترسی به آموزش و سلامت، اکثر شاخص های توسعه انسانی به میزان قابل توجهی ارتقا یافته اند. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در مدارس ابتدایی ثبت نام شده اند و میزان ثبت نام کودکان در مدارس مقطع راهنمایی از ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

در نتیجه نرخ جوانان باسواد از ۷۷ درصد به ۹۹ درصد در طی همان دوره زمانی رسیده است که در زمینه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسیار قابل توجهی به شمار می رود. می توان این گونه نتیجه گرفت که ایران در دستیابی به اهداف توسعه هزاره در زمینه رفع تبعیضات جنسیتی گام هایی اساسی برداشته است.

در طی سال های گذشته، زنان ایرانی نقش فعال تری را در بخش اقتصادی ایفا کرده اند، هر چند که مشارکت آنها در بازار و میزان به کار گیری آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است. عملکرد بخش سلامت نیز در طی بیست سال گذشته به نحو شایانی بهبود یافته است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۶۵ مورد در هر ۱۰۰۰ کودک در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

به همین نحو، در همان بازه زمانی میزان مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد از ۱۵۰ به ۳۰ کاهش پیدا کرده است. شاخص های بخش سلامت در ایران معمولا بالاتر از استانداردهای منطقه ای هستند. دلیل این موفقیت را می توان ارائه موثر خدمات بهداشت و درمان اولیه دانست که تقریبا نتایج درمانی متعادلی را در زمینه شاخص های سلامت بخش های شهری و روستایی در پی داشته است. طرح توسعه اقتصادی ۵ ساله جدید ایران در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به تمرکز بر سیاست های اجتماعی خود ادامه خواهد داد.

بانک جهانی در مورد طرح هدفمندی یارانه ها نیز نوشت دولت ایران اصلاحات اساسی را در زمینه اختصاص یارانه های غیر مستقیم انجام داده که در صورت انجام موفق این اصلاحات، می تواند به نحو موثری در افزایش بهره وری و افزایش فعالیت های اقتصادی تاثیر گذار باشد. مجموع رقم یارانه اختصاص یافته در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۷ حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است (تقریبا ۷۷.۲ میلیارد دلار).

دولت تصمیم گرفته که ضمن اصلاح روش اختصاص یارانه ها، با افزایش دادن قیمت فرآوردهای نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها، رقمی را به عنوان یارانه به صورت مستقیم به شهروندان پرداخت نماید. برآوردهای اولیه نشان می دهد که برنامه دولت در مورد پرداخت مستقیم یارانه ها به همراه اجرای طرح اصلاح قیمت کالاهای اساسی، به میزان قابل توجهی موجب کاهش فقر و نابرابری درآمدی در کشور شده است.

با این حال، برنامه دولت در زمینه کمک به بخش صنعت که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد اجرای این طرح به این بخش اختصاص داده شود، به دلیل بیش از پیش بینی بودن مبلغ رایانه های نقدی پرداخت شده، پیشرفت چندان خوبی نداشته است.

بانک جهانی در مورد تحریم ها نیز تصریح کرد تحریم های اخیر اعمال شده علیه ایران در فاصله دسامبر ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۱۲ هزینه انجام فعالیت های اقتصادی را در ایران افزایش داده و موجب محدود شدن دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فن آوری های پیشرفته شده است. تجارت بین المللی و مبادلات مالی این کشور با سایر کشورهای جهان نیز دچار مشکل شده است.

تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شامل ممنوعیت ارائه خدمات مالی و صادرات کالاهای مرتبط با برنامه های هسته ای و نظامی ایران بوده است. در ژانویه ۲۰۱۲، دولت آمریکا تحریم های جدیدی را شامل ممنوعیت موسسات مالی کشورهای مختلف از همکاری با بانک مرکزی ایران به تصویب رساند. به علاوه، اتحادیه اروپا نیز با اعمال تحریم واردات نفت از ایران موافقت کرده که بر اساس آن از ابتدای جولای سال جاری هیچ قرارداد جدید و یا تحویل محموله نفتی ای نمی تواند بین ایران و یک کشور اروپایی صورت پذیرد.