سازمان عفو بین‌الملل که نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا آن را اداره و شرکت‌های یهودی و خاطیان محکوم به جرائم مالی سرمایه‌اش را تأمین می‌کنند، تهدیدی جدی برای طرفداران حقوق بشر در سراسر دنیاست.

به گزارش فارس، گروه رسانه‌ای «گلوبال ریسرچ» در مقاله‌ای به قلم «تونی کارتالوچی» می‌نویسد؛ سازمان عفو بین‌الملل، باوجود ادعای استقلال، کاملاً وابسته به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است، مدیر آن مستقیماً از وزارت امور خارجه آمریکا آمده و هدف اصلی‌اش پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و پر کردن جیب سرمایه‌داران بزرگ، تحت لوای «دفاع از حقوق بشر» است.

* سازمان عفو بین‌الملل بزرگ‌ترین مانع حقوق بشر در دنیاست

شاید بسیاری بر این تصور باشند که در سراسر دنیا، حرف آخر در باب حقوق بشر را سازمان عفو بین‌الملل می‌زند اما شاید تعجب کنید اگر بفهمید سازمان عفو بین‌الملل در واقع یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که مدافعان حقوق بشر در دنیا با آن مواجهند.

* سازمان عفو بین‌الملل به دروغ ادعای استقلال می‌کند

این سازمان در آخرین گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۲ (صفحه ۴)، باز بر یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی که معمولاً می‌گوید تأکید می‌ورزد؛ «سرمایه سازمان عفو بین‌الملل، بیشتر از طریق عضویت و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. هیچ بودجه‌ای بابت تحقیق و بررسی و پویش علیه ناقضان حقوق بشر از دولت دریافت نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل مستقل از هر دولت، ایدئولوژی سیاسی، منفعت اقتصادی یا مذهب است.»

* سازمان عفو بین‌الملل نه استقلال مالی دارد و نه ایدئولوژیک

این ادعا عملاً نادرست است. در واقع، سرمایه سازمان عفو بین‌الملل را نه فقط دولت‌ها، بلکه سرمایه‌داران شرکت‌های بزرگ تأمین می‌کنند و اهداف آن، نه تنها با ایدئولوژی سیاسی و منافع اقتصادی گره خورده، بلکه خود این سازمان هم اساساً ابزار تثبیت آن منافع است.



سرمایه سازمان عفو بین‌الملل

* سازمان عفو بین‌الملل پیوندهای مالی خود را با ترفند جدا می‌سازد

دستیابی به اطلاعات مالی در وبگاه سازمان عفو بین‌الملل، عامدانه دشوار شده و مشخصاً با این هدف که از اسطوره «مستقل» بودن سازمان همچنان پاسداری کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز مانند هر سازمان جنایی دیگر پیوندهای مالی خود را از طریق مانورهایی حقوقی و سازمان‌هایی پوششی جدا می‌سازد. در وبگاه سازمان عفو بین‌الملل می‌خوانیم؛ «کار دبیرخانه سازمان عفو بین‌الملل، در تبعیت از قانون بریتانیا، در دو نهاد حقوقی سازمان‌دهی می‌شود که عبارتند از «سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» (AIL) و «شرکت خیریه سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» (AICL)، که «سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» فعالیت‌هایی از طرف «شرکت خیریه سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» انجام می‌دهد که یک سازمان خیریه ثبت شده است.»

* با کاوشی دقیق‌تر می‌بینیم عفو بین‌الملل هم از دولت‌ها پول می‌گیرد و هم از سرمایه‌داران

و درست همین‌جا، یعنی در سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود است که هم می‌توانیم پیوند آن با دولت‌ها را پیدا کنیم و هم با سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ. در صفحه ۱۱ گزارش و اظهارنامه مالی سال ۲۰۱۱ سازمان عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود می‌خوانیم؛ «مدیران این سازمان قدردان حمایت «بنیاد جان دی. کاترین تی. مک‌آرتور»، «بنیاد اوک»، «بنیاد جامعه باز جورجیا»، «برنامه کمک‌های خیریه ون‌گارد»، «مورو تونز» و «سازمان خدمات جهانی یهودیان آمریکا» است. وزارت توسعه بین‌الملل (با بودجه حکومت‌داری و شفافیت) همچنان سرمایه یک پروژه آموزشی ۴ ساله مربوط به حقوق بشر در آفریقا را تأمین می‌کند. کمیسیون اروپا (EuropeAid) دست‌ودل‌بازانه، کمک مالی چند ساله‌ای برای کارهای آموزشی مربوط به حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در اروپا کرده است. پس روشن است که سازمان عفو بین‌الملل هم از دولت‌ها پول می‌گیرد و هم از سرمایه‌داران بزرگ.

* مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در پی پیشبرد سیاست خارجی آمریکاست

مدیریت سازمان عفو بین‌الملل نیز، گویای برنامه حقیقی آن است. مثلاً، «سوزان نازل» مدیر اجرایی سازمان عفو بین‌الملل آمریکا مستقیماً از وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که باز ناقض ادعای سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر «استقلال» از دولت‌ها و شرکت‌هاست. نازل هم همچنان در پی پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکاست اما در پوششی جدید که برچسب سازمان عفو بین‌الملل را بر خود دارد. سازمان عفو بین‌الملل به شکلی برجسته به نقش نازل در قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، سوریه، لیبی، و ساحل عاج که با فشار آمریکا صادر شدند، اشاره می‌کند.

* آمریکا، اسرائیل و عربستان از سال ۲۰۰۷ برای سقوط دولت سوریه توطئه کردند

در اسناد به طور مفصل شرح داده شده که چطور تمامی این مسائل حول برنامه چند دهه‌ای شرکت‌های بزرگ برای چندپاره کردن این کشورها، تخریب و غارت آنهاست که مانع بزرگی بر سر راه تسلط مطلق آمریکا در دنیاست. مثلاً، در مورد سوریه، روشن شد که اتفاقات اخیر برمی‌گردد به توطئه بداندیشانه سال ۲۰۰۷ آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تأمین سرمایه، مسلح کردن و مستقر کردن افراط‌‌گرایان فرقه‌ای به منظور تضعیف و براندازی دولت سوریه، با علم به فاجعه انسانی‌ای که این توطئه به بار خواهد آورد؛ این توطئه را روزنامه‌نگار مجله «نیویورکر»، «سیمور هرش»، در اسنادی ثبت کرده است.



* اهداف عفو بین‌الملل با اهداف وزارت خارجه آمریکا یکی است

پس وظیفه نازل صرفاً این است که لباس «طرفداری از حقوق بشر» را بر تن تهاجمات نظامی برای تسلط جهانی سرمایه‌داران کند. نیم‌نگاهی به وبگاه AmnestyUSA.org نشان می‌دهد که هر جایی که وزارت امور خارجه آمریکا نشان کرده و در اولویت قرار داده، تصادفاً با اهداف سازمان عفو بین‌الملل یکی درآمده است. این اهداف از این قرارند؛ حمایت از گروه‌های مخالف دولت روسیه که تحت حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا هستند (که در حال حاضر روی اعتراضاتی موسوم به «پوسی رایت» تمرکز کرده‌اند)، تضعیف دولت سوریه، براندازی دولت بلاروس، و حمایت از «آنگ سان سو چی» فعال حقوق بشر دست‌پرورده وال‌استریت و لندن در میانمار (که خود «سو چی» هنوز آن را با نامی که امپراتوری بریتانیا بدان داده بود، یعنی برمه، می‌خواند).



سازمان عفو بین‌الملل به مدافعان حقوق بشر خیانت می‌کند

* عفو بین‌الملل روی مسائلی تأکید می‌کند که در جهت منافع سرمایه‌داران بزرگ است

سازمان عفو بین‌الملل روی مسائلی که برای سیاست خارجی آمریکا نقش حیاتی دارند، هم در وبگاه و هم در گزارش‌هایش، سرپوش می‌گذارد. شرکت‌های رسانه‌ای نیز یا مسائلی را که با منافعشان مطابقت دارند ناقص گزارش می‌کنند یا اصلاً گزارش نمی‌کنند. این دقیقاً به آن دلیل است که سازمان عفو بین‌الملل تمامی مسائل را پنهان می‌کند و فقط به شکل گزینشی روی آن مسائلی تأکید می‌کند که در جهت منافع سرمایه‌داران شرکت‌های بزرگ است و سازمان عفو بین‌الملل را یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه فعالان حقوق بشر در دنیا می‌کند.

* شاهدان گزارش‌های این سازمان گروه‌های تحت حمایت آمریکا هستند

عموماً سر مردم را این‌طور شیره می‌مالند که به اشتباه تصور کنند «کسی حواسش به نقض حقوق بشر هست»، حال آنکه در واقعیت کار سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های شبیه آن، رسیدگی گزینشی به نمونه‌های نقض حقوق بشر و جعل یا دستکاری بسیاری از موارد برای تطبیق آنها با منافع سرمایه‌داران بزرگ است. این را از آن جایی می‌فهمیم که کل گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان دیده‌بان حقوق بشر صرفاً شامل «گزارش شاهدانی» است که همه‌شان گروه‌های مخالف رژیم تحت حمایت آمریکا هستند.



* گزارش‌های این سازمان در هر حالت تبلیغ دروغ‌های سرمایه‌داران است

در موارد نادری که گزارش‌ها ارجاعات به شواهد واقعی تصویری، ویدئویی یا مستند دارند، مثل گزارش سال ۲۰۱۱ دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «سقوط به بحران»، ادبیات و متونی فریب‌آمیز نیز همراهی‌شان می‌کنند تا نه تنها شرکت‌های رسانه‌ای غرب، بلکه هزاران سازمان غیردولتی جعلی تحت اداره حامیان مالی سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بتوانند دروغ‌های خودشان را به خورد مردم دهند. سازمان غیردولتی و مدافع حقوق بشر «پراچاتای» که تحت حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکاست، تا جایی که توانسته بود گزارش «سقوط به بحران»، درباره تایلند، را دستکاری و تحریف کرده بود.



* سرمایه‌داران سازمانی درست کردند تا دستشان را در نقض حقوق بشر باز بگذارد

وقتی مردم به اشتباه باور می‌کنند که سازمان‌های معتبر «مدافع حقوق بشر» هستند، نه تنها خودشان هم‌دست آنها می‌شوند، بلکه دیگر مسئولیت خود بابت بررسی بی‌طرفانه قانون‌شکنی‌ها و اعتراض به آنها را نادیده می‌گیرند. سرمایه‌داران وال‌استریت و لندن خلأیی را که باید با بزرگ‌ترین رقبایشان پر شود، با جاروجنجال یک سازمان مدافع حقوق بشر پر کرده‌اند. به این شکل، نه تنها دستشان در نقض حقوق بشر در سراسر جهان باز است، بلکه از گروه‌های مخالف ساخت دست خودشان برای ضربه زدن به رقبا استفاده می‌کنند.

* حماقت محض است که تصور کنیم این سازمان‌ به فکر حقوق ماست

روشن است که سازمان عفو بین‌الملل به هیچ وجه «مدافع» حقوق بشر نیست بلکه مانع مدافعان حقوق بشر است. لازم به ذکر نیست که باید این سازمان را بایکوت کنیم تا دیگر قادر به فعالیت نباشد، یا دست‌کم آن را، از سرمایه مالی‌اش گرفته تا مدیریت فرمایشی‌اش، غیرقانونی و کلاهبردار بخوانیم. مضاف بر این، خودمان باید با نقض حقوقمان، از همان ابتدا مبارزه کنیم؛ زیرا حماقت محض است که تصور کنیم سازمان‌های جهانی، با سرمایه سرمایه‌داران بزرگ و هدف پیشبرد برنامه‌های دولت‌ها، دلشان برای منافع و حقوق ما سوخته است.