در جلسه امروز مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ارائه گزارشی پیرامون آخرین وضعیت اشتغال و حمایت از کار در کشور پرداخت؛ گزارشی که نمایندگان را قانع نکرد.

به نقل از خبر آنلاین وی در گزارش خود، عملکرد وزارت کار در بخش اشتغال را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: ما تدوین نقشه راه، سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در کشور را در دستور کار گذاشتیم و تاکنون این نقشه برای اکثر استان‌های کشور نهایی شده است و امروز در اختیار همه مسئولین یک برنامه مدون برای اشتغال زایی قرار دارد.
وزیر کار، اشتغال را یک پازل از سایر پازل‌های اقتصادی دانست که همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار، مسئولیت دارند و بازار کار در ارتباط تنگاتنگ با بازارهای پول و سرمایه است.
اهم صحبت های شیخ الاسلامی را در ادامه بخوانید:
- در سال ۸۹ نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصد اعلام شد که این عدد خوبی نیست و در سال ۹۰ هم نرخ بیکاری ۱۲.۳ بود که این نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما،‌ جهت گیری درستی بود.
- مشکل تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی کشور از جمله موانعی است که امکان فعالیت سرمایه‌گذاران را با کندی همراه کرده و تحرک و نشاط مورد انتظار وجود ندارد.
- صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و آموزش نیروی کار از وطایف ذاتی این وزارتخانه است .
- معیار ارزیابی عملکرد مدیران، میزان موفقیت آنان در امر اشتغال‌زایی است. در کنار این کارها قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید؛ کسب و کار خرد در شهرها و روستاهای کوچک نیز متولی پیدا کرد و شناسنامه‌دار شد، منابع اعتباری این قانون نیز به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گرفت، در سال قبل حدود دو هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافت که از طریق سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت شد.
- متاسفانه بانک‌های کشور علیرغم علاقه مدیران ارشد آنان متناسب با انتظارات حرکت نکردند با وجودی که در سال گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص یافته بود ولی فقط ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به چرخه اشتغال‌زایی پرداخت شد.
- منابع جدید مالی مثل اوراق مشارکت و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را پیش‌بینی کردیم و حتی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را نیز جزو برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم و به طور کلی برای سال ۱۳۹۱،‌ ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم، از مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع موسسات مالی و اعتباری هیچ بهره‌ای نصیب اشتغال کشور نمی‌شود، باید با سازوکار قانونی مناسب این موسسات نیز در چرخه ایجاد اشتغال قرار بگیرند.

آمار بیکاری ارائه شده از سوی دولت ایراد دارد
توضیحات وزیر، رضایت نمایندگان را حاصل نکرد چه آنکه جعفر قادری نماینده شیراز آمار ارائه شده توسط دولت در مورد بیکاری را دارای ایراد و اشکال خواند و با بیان اینکه باید برای کاهش این آمار تدابیری اندیشیده شود، افزود: وزارت کار پیش از این اعلام می‌کرد که برای ایجاد اشتغال ابزار و امکانات ندارد اما هم اکنون وزارت رفاه زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کند اما وزارت کار اقدام جدی برای استفاده از پتانسیل سهام عدالت انجام نداده است.
نماینده شیراز عملکرد دولت در برخورد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را خوب ندانست و خاطرنشان کرد: پرکردن فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه از دیگر مشکلات موجود در زمینه بیکاری در کشور است.

انتقاد از ناهماهنگی دولت و بانک ها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز عدم هماهنگی بین وزارت کار، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و بانک‌ها را عامل اصلی در افزایش بیکاری در کشور دانست.
عبدالرضا عزیزی اولین درخواست مردم را ایجاد اشتغال و رفع بیکاری عنوان کرد و گفت:دولت وعده داده بود که در سال ۹۰، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و در سال ۸۹، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند که مجموعه این تعداد حدود ۴ میلیون و شغل می‌شود اما بر خلاف این وعده‌ها شاهدیم که بیکاری در کشورمان بیداد می‌کند.
این نماینده مجلس به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد و این موضوع را یکی از دلایل افزایش بیکاران جامعه برشمرد و تصریح کرد: اکنون در کشور ما سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه است یعنی می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی به این کار ندارند، همچنین بانک‌ها از کارخانجات و تولیدکنندگان سودهای بالایی می‌گیرند که حدود ۲۱ درصد سود وام‌ها و حدود ۵ درصد جریمه دیرکرد است و در مجموع حدود ۲۶ درصد می‌شود بنابراین با این سود‌های بالا هیچ کارخانه‌ای نمی‌تواند روی پای خود بایستد و کار تولیدی انجام دهد.

آمار بالای بیکاری نشان می‌دهد که حرف‌های دولت تنها شعار بوده است
نادر قاضی پور از دیگر نمایندگانی بود که گزارش ارائه شده از سوی وزیر کار را زیر سوال برد. نماینده ارومیه با انتقاد از عدم ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته گفت آمار بالای بیکاری در کشور نشان می‌دهد که حرف‌های دولت تنها در حد شعار بوده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاری تلاش می‌کرد، خطاب به شیخ الاسلام گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که ۲۵ درصد از سرمایه کشور در بخش تعاون باشد لذا جای سؤال است که شما چند درصد را به کار گرفته‌اید.
نماینده مردم ارومیه با اعتراض به این موضوع تکلیف مسکن کارگران چه شد، خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۵۰ درصد کارگران خانه ندارند در حالی که داشتن مسکن حق هر فردی است. اکنون در برخی خانواده‌ها حدود ۴ جوان تحصیل کرده بیکار داریم اما تعدادی از مسئولین چند شغله هستند بنابراین شما به عنوان متولی اشتغال چرا اجازه می‌دهید که بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی آموزش و پرورش و ... کار کنند اما جوانان ما بیکار باشند.
حاجی: ‌اگر شما وزیر نیستید، ما حرفی نداریم!
نماینده شاهین شهر نیز اشتغال را مشکل بخش عظیمی از مردم دانست. حسین حاجی با طرح این سؤال که در کشور ما «کار» با چه کسی کار دارد، خطاب به وزیر کار اظهار داشت: ‌شما می گویید با «کار»، کاری ندارید. اگر شما وزیر نیستید، ما حرفی نداریم اما اگر هستید، بگویید اشتغالزایی های دولت به کجا رسید؟ وی تصریح کرد: اگر یک روز به دفتر هر یک از نمایندگان مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که ۸۰ درصد از متقاضیان، به دلیل مشکل اشتغال مراجعه کردند.
نماینده شاهین شهر یادآورشد:‌ داشتن شغل، ‌حق افراد است یا نیست؟ در حال حاضر فضای ناامنی برای کارگران کشور وجود دارد و آنان نسبت به آینده اطمینان ندارند.

سامانه اشتغال وزارت کار با واقعیت همخوانی ندارد
نماینده بجنورد هم نماینده دیگری بود که در مخالفت با گزارش وزیر کار سخن گفت. قاسم جعفری نسبت به عدم همخوانی سامانه اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با واقعیت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از صنایع کشور به خاطر نبود سرمایه در گردش دچار بلاتکلیفی شدند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ثبت نام بیکاران مستلزم پرداخت وجهی است که این عزیزان نمی‌توانند این پول را پرداخت کنند. بسیاری از صنایع به خاطر نبود سرمایه در گردش دچار بلاتکلیفی شدند و البته یارانه قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به بنگاه‌های کشاورزی و صنعت پرداخت نشده ‌و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

امکان ندارد نرخ اشتغال زیاد شده باشد
در ادامه بررسی وضعیت اشتغال در کشور که با حضور وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گرفته بود نماینده مردم نهاوند بر افزایش نرخ بیکاری تاکید کرد و گفت: بیکاری کارگران و همچنین افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که امکان ندارد نرخ اشتغال رشد داشته باشد.
مهدی سنایی با بیان اینکه با مشکل اشتغال روبرو هستیم، افزود: عدم اجرای اصل ۴۴، اقتصاد دولتی، سیاست‌های اشتباهی که در ۷ سال گذشته پیگیری شده و آمارهای بین‌المللی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما کاهش داشته، همه گویای این مطلب است که نرخ اشتغال ما رشد نداشته است. چطور ممکن است طبق آمارهای بین‌المللی که نرخ رشد اقتصادی ما کاهش داشته، نرخ ایجاد اشتغال رشد داشته باشد‌ همچنین همه معتقدید که صنایع دچار رکود شده است بنابراین با رکود در صنعت چطور می‌شود نرخ اشتغال رشد داشته باشد.
وی در ادامه خطاب به شیخ الاسلامی وزیر کار گفت: چرا طرح‌های زودبازده که کارشناسی نشده بودجه اشتغال را به خود اختصاص داد، با شکست مواجه شد؟ همچنین تکلیف طرح سهام عدالت که به ایجاد اشتغال در کشور کمک می‌کرد، چه شد.
اما اعتراضات به گزارش شیخ الاسلامی تنها به بیان سخنان ۵ نماینده مذکور محدود نشد چه آنکه چند تن از نمایندگان نیز در اخطارها و تذکرات آینن نامه ای قانون اساسی نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند.
افضلی فرد در تذکر آیین نامه‌ای خواستار حفظ شان و منزلت مجلس شد وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای از سوی وزارت به روسا و مدیران کل، گفت: در این بخشنامه آمده است هرکس دو ساعت در هفته کار کند مطابق قانون جهانی شاغل است. در شرایطی که بسیاری از مردم ما برای تامین معیشت خود با دو شغل نیز دچار مشکل می شود چگونه دو ساعت کار در هفته شاغل محسوب میشود.
نعمتی نیز در تذکری دیگر گزارش وزیر رفاه را در شان مجلس ندانست و تاکید کرد وزیر در گزارش خود به جای پرداختن به مسائل مهمی چون وضعیت کارگران به مسائل مدنظر خودشان پرداختند و آمار درستی را ارائه ندادند.

وزیر کار: آمار من مستند است
عبدالرضا شیخ الاسلامی در بخش پایانی سخنان خود اما آمار خود را مستند دانست و بر بخش اول سخنان خود تاکید کرد و گفت: وزارت کار تنها مسئول اجرای قانون کار و تنظیم رابطه کارگر و کارفرما در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بنده وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی هستم ولی همه ما باید طبق قانون عمل کنیم؛ اگر کسی شاغل باشد، یک سری نیازها پیدا می‌کند و مشکلاتی هم در مسیر کار با کارفرما پیدا خواهد کرد که ما مسئول پیگیری این امور هستیم.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: کار در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد می‌شود که ما مسئول هیچ کدام از اینها نیستیم؛ آیا کنترل مرزها و قاچاق کالا در اختیار ماست؟
وی گفت: امر اشتغال امر فرابخشی و فرا دستگاهی است، البته من هم مسئولم ولی این مسئولیت قدر و اندازه دارد. وزیر ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها مرجع ذیصلاح برای ارائه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و من آمارم را با استناد به مرکز آمار ارائه دادم که طبق آن ‌نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما درست بوده است.
از همه ظرفیت های مدیریتی و علمی در امر اشتغال بهره گرفته شود
حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس نیز که ریاست جلسه علنی امروز را در غیاب لاریجانی برعهده داشت در پایان بررسی وضعیت اشتغال در کشور خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی در امر اشتغال شد.
به گفته وی بحث بیکاری دغدغه‌ی جدی همه است و در موضوع اشتغال و پاسخ به مطالبات باید از ظرفیت و دانش مدیریتی و اجرایی کسانی که از ظرفیت‌های گوناگون برای ارایه‌ی خدمات مربوط به اشتغال برخوردارند، استفاده شود.
وی تاکید کرد: موضوع اشتغال فقط با وزارت کار نیست بلکه مدیریت پی‌گیری کار با این وزارتخانه است و مجموعه‌ی دولت و مجلس باید پی‌گیر این مساله باشند.