وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 52 درصد از نقدینگی کشور در اختیار اقتصاد و 48 درصد از نقدینگی از سیستم عملکردی خارج است، گفت که در سال گذشته در بخش صنعت 6.8 درصد ، معدن 9.8 و تجارت 3.7 درصد رشد داشتیم.

محمد رضا نعمت زاده با حضور در برنامه نگاه یک که شامگاه شنبه ۳۰ خرداد از شبکه اول سیما پخش شد گفت: مقام معظم رهبری در قالب سیاست های مختلفی که در بخش های اقتصادی مطرح بوده، مطالبی را بیان فرموده بودند که به جا و صحیح بود و در ۲۴ اصل سیاست مقاومتی، انسجام همه جانبه از منظر عجین شدن سیاست های اقتصادی دیده می شد.

وی یادآور شد: ۱۶ مورد از این موارد مستقیم به وزارت صنعت و معدن مربوط و سه مورد از این موارد نیز به عنوان وظایف اصلی ما محسوب می شود و ما برنامه های خود را در این زمینه اعلام کردیم و در سطوح مختلف در حال اجرای آن هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تاکید بر استفاده از ظرفیت های هدفمند کردن یارانه ها در رابطه با افزایش تولید و اشتغال و بهره وری و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله این بندها بود که روی این دو مهم برنامه ریزی کردیم.

نعمت زاده ادامه داد: در بخش صادرات غیر نفتی، اصول مختلفی مطرح شده و فراتر از اصل و سیاست، برنامه هایی را همچون برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر نفتی را مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دادند.

وی یادآور شد: این اصول موجب شده که ما شورای صادرات را با مصوبه دولت احیا کنیم و اعضایی را نیز پیشنهاد دادیم و این شورا هر سه ماه یک باره تشکیل می شود؛ همچنین با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را مرتفع کردیم. البته محدودیت های بین المللی همچنان موجود است گرچه با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی تلاش کردیم در این راه حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شفاف سازی بازرگانی و تجارت کشور و مقررات زدایی از دیگر مواردی بود که در زمینه آن تلاش کردیم. صدور مجوز های ما مشخص است و حتا زمان این مجوزها نیز مشخص است و این مهم به عنوان برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

**قانونمداری در دولت یازدهم
نعمت زاده در ادامه درباره تولید کالاها در کشور نیز گفت: کالاهای اساسی شامل دو قسمت می شود بخش نخست شامل محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است؛ اوایل سال ۹۲ مجلس تصویب کرد که این موارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و دولت قبل، اجرای این طرح را تا آخر سال ۹۲ متوقف کرده بود.

وی ادامه داد: مبنای دولت یازدهم بر قانونمداری بود از این رو با کمک وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه مورد نظر تهیه و تمام موارد مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در سال گذشته در کنار وزارت جهاد بودیم؛ در این سال خرید گندم به ۶.۷ میلیون تن رسید و در زمینه واردات برنج و روغن نیز وزارت جهاد کشاورزی را همراهی کردیم.

**رشد صنعت ، معدن و تجارت
نعمت زاده تاکید کرد: در بخش صنعتی شاهد رشد خوبی در سال ۹۳ بودیم. بانک مرکزی اعلام کرد که صنعت از ۶.۷ رشد ارزش افزوده برخوردار شد.بخش معدن نسبت به سال ۹۲ در سال گذشته، ۹.۸ رشد داشته و بخش تجارت نیز با رشد ۳.۷ درصدی روبرو بوده است. در اغلب محصولات صنعتی رشد خوبی داشتیم و این در حالی است که در سال های اخیر شاهد رشد منفی در این زمینه ها بودیم.

وی گفت: آمار رسمی کشور نشان می دهد در سال ۹۰ وضع خوبی در زمینه اقتصاد داشتیم؛ در سال ۹۱ و ۹۲ اقتصاد کشور رشد منفی داشته و در ۹۳ در بخش اقتصاد رشد مثبت داشتیم. در سال ۹۱ صنعت رشد منفی ۱۰ درصدی داشته و این بخش با عقب گرد روبرو بوده و در این سال، اشتغال ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: نخستین مصوبات دولت در بدو کار در جهت رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بی مورد به وجود آمده بود باید برطرف می شد که به سرانجام رسید. همچنین سیاست های ضد تورمی امری ضروری بود و هیچ تولیدی با تورم بالا نمی تواند شکل بگیرد که این امر مهار شد.

نعمت زاده دادمه داد: ما سیاست های خروج از رکود را دنبال می کنیم و ۳۰ ماده را تقدیم شورای مجلس شورای اسلامی کردیم و با افزوده شدن ۳۰ ماده دیگر از سوی مجلس، در حال تدوین آیین نامه های مربوطه هستیم. با اجرای این قانون بخشی از موانع برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از موارد اشاره شده در این قانون، افزایش سرمایه بانک ها است. تورم این چند ساله موجب شده در سطح خرد، سرمایه کفاف ندهد و ما ثابت کردیم که ۴۸ درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و ۵۲ درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۵ درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است که جمع شده و نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان است و ربطی به صنعت و معدن ندارد و شورای پول و اعتبار و ما تلاش کردیم این مطالبات کاهش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: همچنین بانک ها ملزم شدند ظرف ۳ سال تمام دارایی های غیر مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند. اگر بانک ها این کار را انجام ندهند مشمول جریمه خواهند شد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۳، حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانک ها نسبت به سال ۹۲ به بخش صنعت و معدن افزایش یافت اما با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت داریم. عمده مشکلات ما به صنایع کوچک و متوسط باز می گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مشکل این است که واحد کوچکی فرض کنید ۲۰۰ میلیون وام گرفته و به دلایل مختلف نتوانسته این وام را پرداخت کند و چند صد میلیون به بانک بدهکار است. در این این صورت با وجود تصویب ما نیز به چنین واحدهایی وام تعلق نمی گیرد.

نعمت زاده افزود: آیبن نامه ای در شورای پول اعتبار داریم که به واحد های کوچک کمک می کند. بر اساس این آیین نامه، میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی از حدی کمتر باشد جریمه آن بخشیده شود و این بنگاه ها در عین حال باید حداقل ۵ درصد مطالبات را پرداخت کند. با تصویب این آیین نامه اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.


** ۳۵مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید
وی تاکید کرد: سال گذشته دولت ۳۵ مصوبه برای کاهش موانع تولید داشت. حدود ۸ هزار واحد نیمه تمام صنعتی را در یکسال اخیر راه اندازی کردیم که شامل واحد های کوچک است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تصمیمی در دولت قبل گرفته شد که تسهیلات به عده ای بدهید که طرح های زودبازده داشته باشند. این افراد صنعتگر نبودند و تنها به هوای این که وامی را با نرخی کمتر از نرخ رسمی دریافت کنند متقاضی شدند و صنعتی را برپا کردند که اغلب موفق نبودند و به بانک بدهکارند.

نعمت زاده در ادامه گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها تصمیم بر این بود که ۳۰ درصد یارانه ها در اختیار تولید قرار گیرد اما متاسفانه حتا یک ریال هم تحقق پیدا نکرد زیرا مصارف دیگر درست کردند که عمده آن پرداخت های نقدی است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ مصوب شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و مسکن، حمل و نقل عمومی و بهداشت اختصاص داده شود و اولویت دولت به بهداشت اختصاص پیدا کرد. سال گذشته تصویب شد که ۱۲۰۰ میلیارد به صنعت اختصاص یابد اما بحث سلامت بحث کل کشور است از این رو ما نیز تصویب کردیم که نیاز این بخش تامین شود و چیزی به صنعت نرسید.

**تسهیلات صنایع از طریق یارانه
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بالاخره نوبخت مکلف شد که این رقم امسال به صورت یارانه تسهیلات به صنایع اختصاص داده شود که در این زمینه نیز بانک صنعت و معدن دنبال راهکاری مشخص است. امسال پیش بینی شده ۲ هزار میلیارد سهم صنعت و ۲ هزار میلیارد هم سهم کشاورزی باشد که هنوز وصول نشده است.

نعمت زاده یادآور شد: دو هزار میلیارد تومان برای صنعت چیزی نیست. سیستم بانکی کشور ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تسهیلات داده است.

وی با با بیان اینکه باید وصولی وجود داشته باشد که بودجه بخش صنعت تامین شود اظهار کرد: حذف یارانه پردرآمدها کمک می کند

**تاثیر تحریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اثر تحریم ها در بخش صنعت یادآور شد: برخی معتقدند که تحریم اثر ندارد. فرض کنید دست و پای یکی را ببندند، آیا این فرد می تواند آزادی عمل داشته باشد؟ در اقتصاد نیز چنین شرایطی وجود دارد.

نعمت زاده افزود: دشمن آمد محدودیت هایی را گذاشت و گفتیم اثر ندارد و آنها پیچ را سفت کردند و جای دیگر را هدف قرار دادند. به اشتباه مصاحبه کردیم که اگر درآمد نفت را کم کنیم پتروشیمی داریم و آنان پتروشیمی را تحریم کردند و پله به پله بانک ها تحریم شدند و هریک از این موارد اثرات خود را دارد اما این بدان معنا نیست که انسان دست ها را بالا ببرد و تسلیم شود.

وی گفت: در تولید خودرو، تمام خودروسازان اروپایی و ژاپنی راه را بر ما بستند و خودرو سازان ما کمی خودکفا شده و در ادامه بخشی از لوازم مورد نیاز را از چین وارد کردند. برخی گله دارند که چرا کیفیت خوب نیست. وقتی دسترسی به قطعه اصلی وجود ندارد سفارش داده می شود که قطعه ای از خودرو ساخته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وقتی دولت تصمیم سیاسی می گیرد بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرند و تصمیم سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است. رشد منفی یعنی اثر تحریم و از سال ۹۱ تا ۹۲ اتفاقی در کشور رخ نداد.

نعمت زاده یادآور شد: سال گذشته تولید خودرو را ۴۸ درصد رشد دادیم و بخش صنعت و قطعه سازان بار دیگر فعال شدند. در موافقنامه ژنو قطعه خودرو از تحریم درآمد و توانستیم قطعات مورد نیاز را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: قطعه سازان ما خیلی رشد کردند اما هنوز فاصله داریم. یکی از سیاست های ما این است که قطعه سازی کشور را از طریق دانش خارجی و سرمایه سازی مشترک افزایش دهیم و به صادرات خودرو برسیم. اگر بخواهیم قطعاتمان را به روز کنیم باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

نعمت زاده گفت: در بخش تولید در سال ۹۲ سعی کردیم روند را مثبت کنیم اما در نهایت از منفی ۱۰ به منفی ۳ رسیدیم و در سال ۹۳ به رشد مثبت رسیدیم.

وی یادآور شد: دولت نمی گوید برای هر مسئله ای باید تحریم ها برداشته شود اما هر دولت عاقلی باید تلاش کند این زنجیر را از پای ملت باز کند. صهیونیست ها و اعراب تلاش می کنند که با حضور در واشنگتن جلوی این اتفاق را بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاثیر تحریم ها به آن معنا نیست که تلاش نکنیم؛ تحریم هم رفع شود تازه ما به شرایط عادی می رسیم و صادرات ما توسعه می یابد.

نعمت زاده تصریح کرد: برخی تصور می کنند با رفع تحریم ها واردات افزایش می یابد در صورتی که کالاهای وارداتی ما برای طرح های زیر بنایی خواهد بود.

**صادرات
صادرات غیر نفتی ما در سال ۹۳ به مرز ۵۰ میلیارد دلار رسید و ۱۹ درصد در این زمینه رشد داشتیم و واردات ما ۵.۲ درصد رشد داشت که بیشتر شامل کالاهای واسطه ای می شد و سهم کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است.

وی گفت: لغو تحریم ها معجزه نمی کند بلکه شرایط را به وضعیت عادی می رساند. ما کشوری جهان سومی هستیم که ۸ سال جنگ داشتیم و به بازسازی رسیدیم که مسائل دیگری را به ما تحمیل کردند. در دولت قبل تا مدتی معاون وزیر بودم و تا زمانی که عذرم را نخواسته بودند با جان و دل برای ملت کار می کردم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که باید آسیب پذیری ما به شوک های بیرونی کاهش یابد، اظهار کرد: تحریم های اقتصادی اغلب پس از توافق برداشته خواهد شد. امیدواریم در روزهای آتی خبرهای خوشی در این زمینه بشنویم و مذاکرات با عنایت خدا، حمایت ملت و تایید مقام معظم رهبری به نتیجه خواهد رسید.