حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان و فرار چند هزار زندانی در سال ۲۰۱۱ تائید شده است.

به گزارش بی بی سی، قاضی دادگاه، مرسی را در ماه مه به اعدام محکوم کرده بود، اما این رای نیاز به تائید مفتی اعظم مصر داشت که او آن را تائید کرده است.

این رای کماکان قابل تجدیدنظر خواهی است.

این در حالی است که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور امروز همچنین به اتهام جاسوسی برای ایران، حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاهی در قاهره، همچنین شانزده نفر از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، از جمله خیرت شاطر را به اعدام محکوم کرده است.

مرسی متهم شده بود که اطلاعات امنیتی را به منظور بی‌ثبات کردن مصر در اختیار ایران، حزب الله لبنان و گروه حماس در نوار غزه قرار داده‌ است.

قاضی این دادگاه گفت که اخوان‌المسلمین، با گروه حماس برای نفوذ از مرزهای شرقی مصر و حمله به زندان‌ها، همکاری کرده است.

اخوان‌المسلمین مصر اتهام‌های وارد شده به مرسی را رد کرده و طرح آنها را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است. مرسی نیز صلاحیت این دادگاه‌ها را زیر سئوال برده است.

نظامیان مصر در سال ۲۰۱۳ و در پی تظاهرات گسترده مخالفان دولت، آقای مرسی را از قدرت برکنار کردند.

در جریان کودتای ارتش مصر که به فرماندهی فیلدمارشال عبدالفتاح سیسی صورت گرفت، بیش از ١۴٠٠ نفر کشته و هزاران نفر که عمدتا از هواداران اخوان‌المسلمین بودند، زندانی شدند.

سیسی که از سمت نظامی خود کناره گیری کرده بود، در ماه مه سال ۲۰۱۴ با رای ۹۷ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیروز شد و از آن زمان برخورد با گروه اخوان‌المسلمین و سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی تشدید شده است.