"تنها با حذف پردرآمد‌ها است که می‌توان به تحقق اهداف طرح هدفمندی دست یافت." یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: پرداخت یارانه غیر نقدی نیز بازخورد بهتری در اهداف توسعه ایی کشور خواهد داشت.

هدفمندسازی یارانه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ توسط دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و اکنون حدود چهار سال است که مردم در قبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از دولت یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

دولت یازدهم نیز پس از روی کار آمدن بر اساس قانون به تعهد خود مبنی بر پرداخت این مبلغ وفادار بوده است اما مشکلات اقتصادی دولت برای تامین منابع مورد نیاز باعث شد که مجلس شورای اسلامی حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران را تصویب کند.

این مساله در شرایطی تصویب شد که دولت یک بار از مردم خواسته بود که داوطلبان از دریافت این مبلغ انصراف دهند اما دریافت همین مبلغ ناچیز در این چند سال سبب شد که همه گروه‌های درآمدی دریافت این مبلغ را حق خود دانسته و از فراخوان دولت یازدهم استقبال نکردند.

به همین خاطر نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ به یاری دولت آمدند تا خانواردهای پردرآمد از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. حالا دولت باید با توجه به شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد پردرآمده‌ها را شناسایی کند.

ضرورت حذف یارانه پردرآمد‌ها به میزانی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه در سال ۹۳ در منابع هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل بودیم و امسال نیز این مشکل ادامه دارد، گفت: میزان هزینه مشخص شده در ردیف‌های هدفمندی با میزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهیم متناسب با ردیف‌های هزینه برای هدفمندی پرداخت کنیم، کسری ۱۷هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت.

برهمین اساس دولت از اسفندماه سال گذشته تاکنون – بنا بر آنجه که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد - یارانه نقدی ۲۰۰ هزار نفر را قطع کرده و به گفته ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر کار تا پایان امسال یارانه نقدی ۶میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد.

این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره حذف یارانه پردرآمد‌ها گفته است «تعداد بسیار محدودی از اقشار پردرآمد که از اطلاعات آن‌ها مطمئن بودیم از دریافت یارانه حذف شدند و دولت در این زمینه به حداقل‌ها اکتفا کرده است.»

دولت یازدهم در شرایط اقدام به حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کرده است که به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی برای تحقق اهداف مورد نظر در طرح هدفمندی یارانه راهکاری غیر از این وجود ندارد.

هادی حق‌شناس، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال ۸۹ با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و کمک به دهک‌های پایین درآمدی کلید خورد. بر اساس قانون قرار بود که ۵۰ درصد از پول حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم، ‌ ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به دولت برسد اما در عملا اتفاق دیگری افتاد.

وی افزود: شاهد بودیم که در ساله‌های گذشته علاوه بر کل بودجه هدفمندی که حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل سایر منابع نیز تنها بین مردم توزیع شد. در حقیقت طی سالهای ۹۰ تا ۹۳ بیش از دو برابر بودجه عمرانی تخصیص یافته به طور یکسان بین همه مردم توزیع شد لذا بدیهی است که این روند قابل ادامه نیست.

نماینده پیشین مجلس ادامه داد: بر اساس آنچه که اکنون مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است، دولت وظیفه دارد تنها مبلغ حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را میان مردم توزیع کند زیرا در غیر این صورت با یک کسری حدود ۶ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. به همین خاطر چاره ای غیر از حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران وجود ندارد.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه فقط با اجرای این روش می‌توان تا حدودی به اهداف مورد نظر طرح هدفمندی نزدیک شد، گفت: گروه‌های پردرآمد - نسبت به کم درآمد‌ها - خانه‌های بزرگ‌تر و ماشین‌های بیشتر دارند و حتی سفرهای بیشتر نیز می‌روند و این یعنی با استفاده بیشتر از سوخت در شرایطی که نرخ آن واقعی نیست از یارانه پنهان برخوردار می‌شوند اما دهک‌های کم درآمد که مصرف انرژی کمتری دارند می‌توانند از یارانه نقدی یا به عبارتی یارانه آشکار برخوردار شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از روش‌هایی مثل توزیع یارانه کالایی یا کارت انرژی می‌تواند در اجرای فاز دوم هدفمندی موثر باشد، گفت: همه کشورهای دنیا با نگاه به منابع انسانی به عنوان شاخص توسعه پایدار خود را ملزم می‌کنند که به فراهم کردن سطح استانداردی از آموزش، بهداشت و تامین حداقل منابع غذایی توجه داشته باشند. حتی برخی از کشورهای پیشرفته به گروه‌های کم درآمد بن غذا می‌دهند اما آنچه که در ایران انجام شده – توزیع یارانه نقدی به صورت مساوی بین همه مردم – یک شیوه کم سابقه بود. به همین خاطر می‌توان گفت که استفاده از روش‌های معمول دنیا نتیجه بهتری خواهد داشت.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: اگر دولت در قالب یارانه نقدی یا کارت انرژی یا... کالای مورد نیاز، حداقل بهداشت و آموزش را برای گروه‌های درآمدی پایین و اقشار آسیب پذیر فراهم کند حتما بازخورد بهتری در توسعه کشور خواهد شد و باعث می‌شود که اهداف مورد نظر طرح هدفمندی محقق شود.