به محض سخن گفتن از «نرخ بهره»، افراد مشغول حساب و کتاب می‌شوند؛ حساب و کتاب بهره وام‌های بانکی که باید پرداخت کنند و یا بهره‌ای که بابت سپرده‌های پس‌انداز خود دریافت خواهند کرد.

نرخ بهره یکی از مهمترین نرخ‌های اقتصادی که آثار کوتاه‌مدت و بلند‌مدت چشمگیری بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. دولت با مدیریت این نرخ در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی، می‌تواند ثبات و تعادل را در اقتصاد حاکم و اثربخشی سایر سیاست‌های خود را تضمین نماید. اما تغییر این نرخ مهم نیز همانند سایر متغیرهای اقتصادی ممکن است آثار مثبت و منفی مختلفی را به صورت همزمان در اقتصاد بر جای گذارد.

صرف نظر از اینکه نرخ بهره چه آثاری بر بخش تولید و یا بخش خارجی اقتصاد می‌تواند داشته باشد، این نرخ، مردم عادی را نیز متاثر نموده و آنان را نیز مجاب به تغییر رفتار خواهد کرد. از این رو است که در میان تغییرات گسترده‌ای که شورای پول و اعتبار در انواع نرخ‌های مربوط به بازار پول اعمال نموده، تغییر نرخ بهره بیش از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش نرخ بهره به امید بازارهای موازی

کاهش نرخ بهره، میزان بهره‌ پرداختی به حساب‌های جاری و پس‌انداز را کاهش داده و منافع صاحبان این قبیل حساب‌ها را محدود می‌کند. این موضوع به زیان بازار پول بوده و افراد در نگهداری وجوه خود در حساب‌های بانکی تجدید نظر کرده و منابع از بازار پول به سمت بازار سایر دارایی ها حرکت خواهد کرد.

نیازی به ذکر نیست که این موضوع زمانی مطلوب خواهد بود که سایر بازارهای مالی از جذابیت لازم برای منابع خارج شده از نظام بانکی برخوردار باشد. در غیر این صورت، محروم شدن سیستم بانکی از منابع خود، تنها قدرت اعطای وام آنها را محدودتر خواهد کرد. به علاوه، عدم تحقق این پیش زمینه می‌تواند تقاضای سفته‌بازی افراد را افزایش دهد. هرچه بر حجم وجوهی که افراد برای کسب منافع ناشی از تغییرات آنی قیمت‌ها نزد خود نگهداری می‌نمایند، افزوده شود، کنترل قیمت‌ها و تورم برای دولت و بانک مرکزی بسیار مشکل‌تر خواهد بود. این منابع سرگردان به سمت هر بخشی حرکت نماید، تغییرات ناگهانی قیمت‌ها را به دنبال داشته و نوسانات در بخش واقعی را نیز سبب خواهد شد.

هدف اول؛ رکود با طعم مسکن

سیاست کاهش نرخ بهره، سیاستی بسیار محبوب در میان دولت‌ها بوده و در دوره‌های رکود اقتصادی، سیاست‌گذاران برای خروج از وضعیت رکود اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند. این کاهش منجر به تحریک بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بخش مسکن می‌شود. با توجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر صنایع، رشد این بخش نقش قابل توجهی در خروج از رکود ایفا خواهد کرد.

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اهداف دولت در کاهش اخیر نرخ بهره نیز بازار مسکن باشد. کاهش نرخ بهره، هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش داده و با کاهش قیمت مسکن، خروج این بخش مهم اقتصادی از رکود را تسهیل می‌نماید. البته در این میان نباید از این نکته غافل بود که کاهش نرخ بهره بانکی ممکن است افرادی که به دنبال خرید اولین خانه خود برای سکونت هستند را مشکل‌تر سازد! چرا که با کاهش نرخ بهره خرید مسکن کم هزینه‌تر شده و تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا با افزایش قیمت نیز همراه شده و سرمایه‌های خارج شده از نظام بانکی را به سمت خود جذب و قیمت‌ها را صعودی خواهد ساخت. موضوعی که در این وضعیت بسیار محتمل خواهد بود، کاهش قدرت خرید اقشار ضعیفی است که مسکن را به عنوان کالای مصرفی و نه ابزاری برای سرمایه‌گذاری تقاضا می‌کنند.

هشدارها

بسیاری از اقتصاددانان با کاهش نرخ بهره مخالفت کرده‌اند. آنان با این استدلال که با نرخ‌های فعلی نیز مازاد تقاضای منابع برای تسهیلات بانکی وجود دارد، کاهش دستوری این نرخ را منجر به تشدید این وضعیت و افزایش رانت در بازار پول می‌شمارند. آنان با طرح این موضوع که نرخ بهره واقعی (با در نظر گرفتن نرخ تورم) نزدیک به صفر و یا حتی منفی است، کاهش بیش از پیش نرخ بهره را عاملی در خروج منابع از بازار پول و زمینه‌ساز تورم دانسته‌اند. این موضوع با توجه به اینکه هم اکنون نیز نسبت مصارف نظام بانکی (تسهیلات پرداخت شده) به منابع آن (سپرده‌های بانکی) بالا گزارش می‌شود، کاملاً صحیح بوده و کاهش نرخ بهره می‌تواند به نامتوازن‌تر شدن این نسبت و محدودتر شدن قدرت اعطای وام توسط بانک‌ها منتهی گردد.

آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه کاهش و افزایش نرخ بهره، بلکه کاهش قابلیت‌های دولت در استفاده از ابزار نرخ بهره در تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد بوده است. هم اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده و بخش واقعی اقتصاد همچنان از شکل مناسبی برخوردار نبوده و رکود همچنان خودنمایی می کند، این وضعیت گویای این واقعیت مهم است که این ابزار مهم کارکرد خود در سیاست‌گذاری‌های دولت را تا حدود زیادی از دست داده است. به علاوه باید پذیرفت که در بازار آشفته اقتصاد ایران، بانک‌ها همواره راه حفظ مشتریان ثروتمند خود و دور زدن قوانین بانکی را بهتر از هر کاری آموخته‌اند. به عبارت دیگر رفتار بانک‌ها، کارکرد تغییر نرخ بهره را معیوب و این ابزار بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول را بی اثر کرده است.

آیا می‌توان بانک‌ها را در صراط مستقیم دید؟!

باید تاکید داشت که سیاست‌های پولی لازم برای خروج از رکود بیش از آنکه نیازمند تغییر در نرخ بهره باشد، نیازمند توجه به عملکرد بانک‌ها در موضوع نحوه اعطای اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. قوانینی که شفافیت بیشتر بانک‌ها در حوزه تامین منابع و تخصیص منابع کسب شده را در پی داشته باشد، می‌تواند یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران را چاره کند.

در توضیحاتی که بانک مرکزی پیرامون مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ارائه کرده است، مهمترین هدف این سیاست را کمک به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود اعلام نموده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ نموده و انواع نرخ‌های بهره بانکی را کاهش داده است، کاهش منابع بانکی بسیار محتمل خواهد بود. از این روی مهمترین هدف این سیاست شاید در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد؛ مگر آنکه بانک مرکزی با جدیت، انتقال منابع بانکی به فعالیت‌های تولیدی را رصد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از انحراف آن به فعالیت‌های غیر تولیدی را اندیشیده باشد.