رییس جمهوری در جلسه هیات دولت ، مناسب‌ترین راه برای توسعه و اشتغال و مبارزه با فقر را تلاش هر چه بیشتر در جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور دانست و وزرا را به پیگیری مجدانه سیاست‌ها تا تحقق رشد مطلوب توصیه کرد.

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت ، مناسب‌ترین راه برای توسعه و اشتغال و مبارزه با فقر را تلاش هر چه بیشتر در جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور دانست و وزرا را به پیگیری مجدانه سیاست‌ها تا تحقق رشد مطلوب توصیه کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت با تشکر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها در پیگیری اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود گفت: هر چند ما از رشد منفی فاصله گرفته و رشد مثبت را در این سال شاهد بودیم اما همچنان تا دستیابی به رشدی بر مبنای سند چشم‌انداز و اهداف برنامه، فاصله داریم.

رییس جمهوری در ابتدای جلسه نیز با تشکر از مراجع عالیقدر، فضلای بزرگوار و مردم شریف قم که دولت تدبیر و امید را مورد حمایت خود قرار دادند، حمایت و پشتیبانی مراجع عالیقدر و حوزه علمیه را از سرمایه‌های بزرگ دولت دانست که بار مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و باید در حفظ این سرمایه نهایت کوشش به عمل آید.

دکتر روحانی همچنین بر ارتباط هر چه بیشتر دولت با حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

رییس جمهوری مصوبات سفر به استان قم را مهم ارزیابی کرده و بر تحقق وعده‌های دولت طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ تصریح کرد.

همچنین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «پایش عملکرد بسته‌ سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در حوزه‌های مختلف به هیأت وزیران ارایه شد. در این گزارش، عملکرد کلیه دستگاه‌ها درباره مسئولیت‌هایی که در این سیاست‌ها بر عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، سیاست‌های تحقق یافته شامل اصلاح معافیت‌های مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشش جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود نموده‌اند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری مطرح بود.

همچنین در حوزه دستاوردهای سیاست‌های هزینه‌ای به اقداماتی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی به منظور تسویه بدهی‌های دولت اشاره شد.

تخصیص ۶۰ درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به عنوان بخشی از سیاست‌های محقق شده در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.

امکان تشکیل صندوق‌های پروژه‌ برای تأمین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های نفتی و همچنین امکان پیش فروش فرآورده‌های نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یاد شده است.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه، بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۱ از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۵ از مبلغ (۶۵۲۰) ریال به مبلغ (۶۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس، از سوی اعضای دولت به تصویب رسید.

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود.

هیأت وزیران همچنین آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح کرد.

ا
منبع:ایسنا