در پی کاهش قیمت نفت مسوولان دولت قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را 72 دلار پیش‌بینی کردند.

این در شرایطی است که قیمت نفت در سال آینده در بازه ۵۰ الی ۵۶ دلار پیش‌بینی می‌شود که با قیمت نفت در لایحه بودجه اختلاف ۱۶ تا ۲۲ دلاری دارد که این اختلاف قیمت کمبود تا ۲۲ هزار میلیاردی درآمدهای دولت را به همراه دارد. برای عبور از این چالش، چهار سناریوی «اصلاح قیمت نفت»، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی»، «کاهش هزینه‌های عمرانی» و «استفاده از درآمدهای صندوق توسعه» بررسی و پیشنهاد شده است.

درحالی که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی تا محدوده ۴۸ دلار برای هر بشکه کاهش یافته است، قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور ۷۲ دلار پیش‌بینی شده و براساس اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاهش هر دلار قیمت نفت در لایحه بودجه حدود یک هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. در این شرایط که احتمال کسری منابع درآمدی در سال آینده وجود دارد سناریوهای مختلفی از سوی دولت و مجلس برای مقابله با احتمال عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۴ مطرح می‌شود.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ قیمت نفت را در مقایسه با قانون بودجه سال جاری با ۲۸ دلار کاهش ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این پیشنهاد در حالی در لایحه بودجه ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شد که از آن زمان تا کنون باز هم قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و هم اکنون نفت در محدوده ۴۸ دلار قیمت‌گذاری شده است.



اما ادامه دار بودن افت قیمت نفت نگرانی‌هایی را درباره فاصله قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۴ و بازارهای جهانی و احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده ایجاد کرده و بعضا نیز طرح‌های مختلفی درباره راه‌های برون رفت از این شرایط از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود.


در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.


بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه راهکار «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی‌های مالی» و «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» راهکارهای تامین کسری بودجه هستند و در لایحه بودجه نیز به آنها اشاره شده است. اما علاوه بر این ۳ راهکار یکی از راه‌های مقابله با کسری بودجه، افزایش نرخ ارز است که به هنگام کاهش قیمت نفت می‌تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه را از این محل تا حدودی پوشش دهد و دولت‌ها به‌طور معمول در اقتصاد ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۵
هم اکنون که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مجلس در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه هستند و قیمت نفت در لایحه، ۷۲ دلار پیش‌بینی شده است، بررسی گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه بانک نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ متوسط قیمت نفت برنت ۵۶ دلار، متوسط قیمت نفت WTI «۵۲» دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال جاری میلادی نیز ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است.



بر همین اساس نوسان احتمالی قیمت نفت در محدوده ۵۰ تا ۵۶ دلار در سال جاری میلادی نشان‌دهنده اختلاف ۱۷ تا ۲۲ دلاری قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه ۹۴ و قیمت پیش‌بینی شده در بازار است که این موضوع احتمال کسری بودجه در سال آینده را در اقتصاد ایران تقویت می‌کند.


در این شرایط یکی از طرح‌هایی که برای مقابله با کسری درآمدی احتمالی دولت در سال آینده مطرح می‌شود کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این رابطه گفته است «کاهش هر دلار قیمت نفت در بودجه هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده را کاهش می‌دهد.» بنابراین با توجه به احتمال قیمت نفت بین ۵۰ تا ۵۶ دلاری بودجه سال آینده از این محل با حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد روبه‌رو است، بنابراین روش جبران این عدم تحقق یکی از سوال‌های اصلی اقتصاد ایران است.

۴ سناریو برای مقابله با کسری بودجه
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مجلس به روزهای حساس خود برای تعیین قیمت نفت نزدیک می‌شود ۴ سناریو برای آینده قیمت نفت در بودجه مطرح است.


سناریوی اول را می‌توان براساس طرح برخی از نمایندگان مجلس تدوین کرد که معتقدند دولت برای جبران منابع درآمدی خود و جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بیانگر این موضوع است که دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف است قیمت حامل‌های سوخت را تا پایان دوره قانون پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برساند.



در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا می‌کند. بر همین اساس ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان می‌شود و دولت در زمینه قیمت بنزین می‌تواند در حدود ۵ تومان افزایش قیمت داشته باشد.


اما براساس طرح این نمایندگان دولت می‌تواند در بخش افزایش قیمت حامل‌های سوخت، قیمت گاز مصرف خانگی را افزایش دهد که درآمد حاصل از این افزایش قیمت نیز نمی‌تواند آنچنان که باید کسری منابع دولتی در سال آینده را پوشش دهد، هرچند که دولت نیز براساس برنامه‌هایی که مبتنی بر افزایش رفاه خانوار است، افزایش قیمت گاز مصرف خانگی را فعلا در دستور کار قرار نداده است.


همچنین این نمایندگان معتقدند دولت باید از طریق منابع حاصل شده از حذف یارانه ثروتمندان کسری منابع در سال آینده را جبران کند. اگر چه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاکیدهای فراوان از سوی مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی یارانه نقدی باید به افراد نیازمند پرداخت شود، اما براساس اعلام مسوولان اقتصادی هم اکنون سازوکار لازم برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان فراهم نیست و عملا دولت نمی‌تواند این طرح را عملیاتی کند.


سناریوی دوم درباره قیمت نفت در بودجه ۹۴ مربوط به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر تعیین قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت است. این پیشنهاد در شرایطی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است که کاهش هر دلار از قیمت نفت در بودجه، هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت کم می‌کند.



علاوه بر آن کاهش قیمت نفت بودجه موجب از بین رفتن چارچوب مالی بودجه می‌شود.گفته می‌شود نمایندگان دولت در مخالفت با این سناریو اعلام کرده‌اند اگر قرار است قیمت نفت در بودجه تا این حد کاهش یابد بهتر است لایحه بودجه مجددا تدوین و به مجلس ارائه شود. ضمن اینکه نفت ۵۵ دلاری نیز با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی هم فعلا فاصله دارد و در صورت تصویب این طرح، دولت باز هم با مشکل کسری بودجه مواجه است.


سناریوی سوم را برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند و معتقدند صندوق توسعه ملی عملا هیچ کمکی به مدیریت نوسانات نفتی و جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی نفتی به بودجه دولت و به‌تبع آن اقتصاد کشور نمی‌کند. این کارشناسان در این شرایط این سوال را مطرح می‌کنند که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ که درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم نفتی با کاهش شدیدی مواجه شد، صندوق توسعه ملی چه نقشی در تثبیت درآمدهای ارزی دولت ایفا کرده است یا در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی به‌دلیل افت شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شده است، صندوق توسعه ملی با کدام سازوکار می‌تواند به حفظ ثبات بودجه دولت و به تبع آن اقتصاد کشور کمک کند. اما این کارشناسان برای پاسخ به این سوال این سناریو را مطرح می‌کنند که در برنامه ششم توسعه نقش‌آفرینی صندوق توسعه باید به نحوی باشد که بی‌ثباتی‌های درآمدهای نفتی به جای بودجه دولت به صندوق توسعه منتقل شود و جریانی هموار از درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی به بودجه دولت اختصاص یابد.



پیشنهاد این گروه از کارشناسان در شرایط فعلی که قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۲ دلار پیش‌بینی شده، این است که کسری منابع درآمدی احتمالی در سال آینده باید از طریق صندوق توسعه ملی جبران شود به نحوی که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ثابت باشد و با توجه به منابع ذخیره‌شده در صندوق کمبود درآمدهای دولت جبران شود و در زمانی که قیمت نفت افزایش یافت و منابع حاصل از فروش نفت دولت نیز زیاد شد سهم برداشته‌شده از صندوق بازگردانده شود. آخرین سناریو در زمینه تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده و راه‌های جلوگیری از کسری بودجه مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.



بر همین اساس سازمان مدیریت پیشنهاد کرده است نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۴ را براساس ارقام موجود تصویب کنند و دولت از طریق سازوکارهای تخصیص منابع در فصول مختلف هزینه‌های جاری از کسری منابع جلوگیری کند.



براساس این پیشنهاد دولت در فصل اول بودجه که به هزینه‌های مربوط به دستمزدها اختصاص دارد و فصل ششم که مربوط به هزینه‌های رفاهی می‌شود عملا قدرت مانور چندانی ندارد اما دست دولت در بخش هزینه‌های عمرانی بودجه باز‌است و می‌تواند با هدفمند کردن بودجه‌های عمرانی تا حد قابل توجهی از کسری منابع جلوگیری کند به‌طوری که براساس آمارهای موجود در ۹ ماه نخست سال جاری در زمینه هزینه‌های جاری به جای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است که کاهش ۵/۷ درصدی را به همراه داشته است.



همچنین در بخش بودجه‌های عمرانی نیز در ۹ ماه نخست سال جاری به جای ۳۱ هزار میلیارد تومان ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده که این موضوع هدفمند شدن تخصیص بودجه‌های عمرانی را نشان می‌دهد.



بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دولت از این دو محل در سال جاری رقمی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرده و این راهکار می‌تواند در سال آینده تا حدود زیادی از کسری بودجه جلوگیری کند. البته بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد راهکار مناسب دولت برای مقابله با کسری احتمالی بودجه در سال آینده تخصیص هدفمند منابع به بودجه‌های عمرانی است که طرح اصلی دولت نیز برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی همین موضوع است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد