وزیر دادگستری با اشاره به پرونده محمدرضا رحیمی، گفت: امیدواریم دیگر چنین تخلفاتی در این سطح در کشور به وجود نیاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست ملی بررسی حالات و شیوه‌های استرداد اموال ذیل کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارزیابی عملکرد قوه قضاییه در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، گفت: متهم این پرونده یکی از مقامات عالی‌رتبه در کشور بود و نفس این رسیدگی بسیار حائز اهمیت است. رسیدگی به این پرونده اقتدار دستگاه قضایی و اهمیت این پرونده را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: رسیدگی به این گونه پرونده‌ها نیاز جدی جامعه ما است. ما امیدواریم دیگر چنین تخلفاتی در این سطح در کشور به وجود نیاید و اگر انسانی در معرض این تخلفات قرار گرفت اقتضای عدالت این است که به آن رسیدگی و برخورد قاطع با آن طبق صورت گیرد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این پرونده ۵ سال است که مطرح شده که در این مدت به اطلاعات لازم در این پرونده دسترسی پیدا کرده‌اند؛ چرا که متهمان زیادی در این پرونده مطرح بودند. همچنین حسابرسی در این پرونده طولانی و تشریفات دادرسی نیز طولانی بود؛ زیرا تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.

پورمحمدی با بیان اینکه وقتی در پرونده‌ای نام افراد مهم مطرح می‌شود حساسیت‌ها نیز بیشتر می‌شود، گفت: به دلیل همین موضوع عملاً زمان رسیدگی به پرونده نیز طولانی می‌شود و این پرونده محکوم به این تشریفات شد و اگر ما بتوانیم تشریفات را کم کنیم قطعاً بازدارنده‌تر خواهد بود؛ زیرا هم رسیدگی سریع‌تر می‌شود و هم در پیشگیری تاثیر دارد.

پورمحمدی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: در مناطق آزاد کیش متأسفانه در دوره‌های مختلف با تخلفات پی در پی مواجه بوده‌ایم. در این پرونده نیز واگذاری ۲۰۰ هکتاری زمین رخ داده بود. این واگذاری بدون کارشناسی درست به فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود، صورت گرفت که متاسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شد که قطعاً نقض حاکمیت ملی ما بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سوءاستفاده بزرگ نیز مطرح بود. در حال حاضر پرونده تشکیل شده و متأسفانه به طول انجامیده، همچنین حقوق بیت‌المال نیز به خوبی رعایت نشده است.

وزیر دادگستری با بیان این‌که این پرونده دارای پیچیدگی‌های خاصی بود، گفت: رسیدگی به پرونده‌ای که طرف مقابل خارجی باشد شرایط حقوقی پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد، البته باید گفت که دادن پست به افراد دارای دو تابعیت غیرقانونی است و در این راستا تصریح قانون را داریم. البته بحث کارت اقامت، تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارت اقامت آثار حقوقی مختلفی دارد و نمی‌شود همه را یکسان اجرا کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که استرداد اموال خاوری با توجه به برگزاری این همایش وجود دارد یا خیر،‌ گفت: امیدواریم کسانی که به وی پناه دادند کمک کنند تا هم خودش و هم اموالش بازگردند.

پورمحمدی ادامه داد: در کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته که استرداد اموالی که به صورت خلاف و با ظلم از کشور خارج شده جزء موضوعاتی بود که کشوری مثل ایران و کشورهای همفکر ما بسیار تلاش کردند تا آن در کنوانسیون مطرح و تصویب شود.

پورمحمدی افزود: برخی کشورها به خصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه گرفتن این مجرمین هستند تقریباً یک مقابله آشکار و پنهانی را برای عدم تصویب آن انجام دادند اما خوشبختانه با اصرار ما و کشورهای همفکر ما این فصل در کنوانسیون که استرداد اموال غیرقانونی و مجرمین است ذکر شد و امیدواریم این کنفرانس در جهت عملی کردن این فصل باشد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در حال حاضر میزان دارایی ما در خارج از کشور چقدر است و خواستار پاسخ وزیر دادگستری شد که پورمحمدی گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر نیز اموال شخصی است. نمی‌ توان عدد روشنی را بیان کرد. در واقع یک بخش اموال قبل از انقلاب توسط طاغوتی‌ها و خاندان سلطنتی تا بعد از انقلاب از کشور خارج شده است. در واقع وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ضدفساد مسئول پیگیری است. در این راستا ابتدا قوه قضائیه باید حکم صادر کند، وزارت امور خارجه باید پیگیر و دفتر مبارزه با پولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی در حال فعالیت است باید از آن ظرفیت استفاده کند.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر نتیجه تغییر و تحولات در وزارت دادگستری، گفت: منتظریم تشکیلات تفصیلی را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ما ابلاغ کند تا خیال ما راحت شود. البته حذف یکی از معاونت‌ها که آن را پیشنهاد دادیم تصویب شده که ان‌شاءالله به ما آن را اعلام کنند.

منبع: ایسنا