با صدور حكم محكوميت قطعي پنج سال و ٩١ روزه آقاي محمدرضا رحيمي، معاون اول آقاي احمدي‌نژاد كه همراه با حدود چهار ميليارد تومان رد مال و جريمه اموال جابه‌جا شده است، انتظارها براي به سرانجام رسيدن يكي از پرونده‌هاي جنجالي پنج سال اخير به پايان رسيد؛ پرونده‌اي كه يك جزو آن به نام «حلقه فاطمي» و پرونده بيمه بود، شناخته مي‌شد.

اميدواريم كه كل حكم صادره با جزييات پرونده نيز به زودي منتشر شود تا افكار عمومي در جريان بخش كوچكي از تخلفات در دوره ٨٤ تا ٩٢ قرار گيرند. ولي فراموش نكنيم كه اين محكوميت بخش بسيار كوچكي از اصل ماجراست و اتفاقا مجموعه ديگري بايد در پيشگاه مردم و وجدان عمومي به محاكمه كشيده شوند.



از جمله خود آقاي رحيمي كه از حيث ديگري نيز بايد پاسخگوي جامعه باشد كه در اين يادداشت به برخي از اين نكات پرداخته مي‌شود. اهميت حكم محكوميت آقاي رحيمي در اين است كه وي معاون اول رييس‌جمهور بوده و حتي خودش در اظهارنظري اين جايگاه را ارتقا داد و معاون اولي نظام را براي خود حكم زد!

جالب اينكه وي مدعي است دانش حقوق خوانده، هرچند هيچگاه كسي اجازه نيافت مدرك مورد ادعاي وي را بررسي كند و در نتيجه به حرف و حديث‌هاي فراوان درباره اين مدرك پاسخ داده نشده است. بنابراين وقتي كه كسي با حقوق آشناست، به‌طور طبيعي بايد مي‌فهميد كه رفتارش در پرونده موجود، منجر به حكم محكوميت خواهد شد. حتي اگر حقوق هم نخوانده بود، بايد به صورت شهودي اين نتيجه را مي‌دانست. بنابراين براي احترام به نظام و مسند رياست‌جمهوي بايد از پذيرش پست معاون اولي يا هر پست ديگر دولتي استنكاف مي‌كرد. حتي اگر يقين هم نداشت كه محكوم مي‌شود، بايد از پذيرش پست‌هاي مهم پرهيز مي‌كرد.



شايد وجودش در پست معاون اولي رياست‌جمهوري به اين دليل بود كه نوعي مصونيت برايش ايجاد كند كه اگر چنين باشد، واويلاست و بايد به آقاي احمدي‌نژاد دست‌مريزاد گفت!! البته وقتي كه آقاي احمدي‌نژاد اعلام كرد خط قرمز او كابينه است، همه متوجه شدند كه ماجرا چيست. ولي در يك جامعه سالم و عدالت‌محور، وقتي كه مسوولي با اتهامي مواجه مي‌شود، فوري از مسووليت خود كنار مي‌رود تا رسيدگي قضايي بدون دعدغه سياسي صورت گيرد. فارغ از اينكه در نهايت محكوم‌ يا تبرئه شود. اين كار براي جلب اعتماد مردم است.



در حالي كه آقاي احمدي‌نژاد نه‌تنها خط قرمز كشيد تا حصار امني را دور آقاي رحيمي ايجاد كند، بلكه او را به رياست ستاد مبارزه با فساد اقتصادي منصوب كرد و از همه جالب‌تر اينكه دو روز مانده به انتخابات سال ٩٢، يعني در ٢٢ خرداد ماه، نشان خدمت جمهوري اسلامي ايران را بر سينه ايشان نصب كرد!! مي‌توان از آقاي احمدي‌نژاد پرسيد كه آيا از واقعيت اتهامات وارده به معاون اول خود بي‌اطلاع بوده است؟ در اين صورت آيا بهتر نبود به جاي اين همه سفر استاني، يك سفر هم داخل ساختمان رياست‌جمهوري انجام مي‌دادند تا از كارهاي بالاترين مقام دولت دست‌پاك خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشته‌اند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كرده‌اند و در پايان نيز نشان خدمت با ده‌ها سكه جايزه به او داده‌اند؟ نتيجه اين شده كسي كه نشان خدمت جمهوري اسلامي را دارد، بايد اتهام فساد مالي در پاك‌دست‌ترين دولت تاريخ ايران! ٥ سال و ٩١ روز را در زندان باشد.



آيا او مي‌تواند در زندان آن نشان را بر سينه خود نصب كند و به مجرمان و سارقان و كلاهبرداران نشان دهد؟ بنابر اين در كنار اثبات جرم و اجراي كيفر، مسووليت سياسي را نيز بايد متوجه افراد كنيم. همه مسائل محدود به ارتكاب جرم و كيفر قانوني نمي‌شود. پذيرش مسووليت سياسي بسيار مهم است.



دولتي كه مدعي است دولت پاكي بوده و خود را پاك‌ترين دولت تاريخ ايران مي‌دانسته است، چگونه مي‌شود كه فقط يك قلم از احكام محكوميت فساد در آن دوره، متوجه نفر دوم كابينه و معاون اول رييس‌جمهور شود؟ كسي كه رييس مبارزه با فساد نيز بوده است! آيا نام آقاي رحيمي در آن ليستي كه هميشه در جيب آقاي احمدي‌نژاد بود و هيچگاه هم افشا نشد، نوشته شده بود؟ نكته مهم ديگر اينكه برخي اصولگرايان درصددند كه خود را قهرمان مبارزه با اين فساد بدانند در حالي كه آنان از لحاظ سياسي شريك اين جرايم محسوب مي‌شوند.



حمايت‌هاي بي‌چون و چراي آنان از دولت پيش و مصلحت جويي غالب آنان در جلوگيري از طرح تخلفات دولتي، بيشترين سهم را در شكل‌گيري اين فسادها داشته است. تعداد اصولگراياني كه افشاگر فسادهاي گذشته بودند اندك است و صداي آنان در برابر كساني كه به‌صورت پايدار و در يك جبهه وسيع از آن دولت دفاع مطلق مي‌كردند پژواكي نداشت. بالاخره اينكه فكري به حال نشان خدمت داده شده كنيد. آن را پس بگيريد با جوايز داده شده‌اش. چون در واقع به‌جاي خدمت چيز ديگري انجام شده بوده است. همان‌طور كه جوايز قهرمانان دوپينگ كرده را پس مي‌گيرند.


منبع - اعتماد