بخش مهمی از سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های هر دولتی را می‌توان از طریق بررسی اقلام درآمدی و هزینه‌ای‌اش پیش‌بینی کرد. با بررسی برخی از اقلام کلی درآمدی سال 94، چقدر می تواند دست دولت یازدهم را خواند و سیاست‌های احتمالی‌اش در سال پیش رو را پیش‌بینی کرد؟

منابع بودجه، شامل سه بخش «درآمد‌های دولت»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» می‌باشد که سهم هرکدام از این موارد در بودجه سال ۹۴ به ترتیب برابر با ۶۱ درصد، ۲۷ درصد و ۱۲ درصد بوده است.

بخش‌های مذکور در لایحه بودجه سال ۹۳ سهمی برابر با ۵۳ درصد، ۳۷ درصد و ۱۰ درصد داشته‌اند. مقایسه سهم بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که منابع بودجه در سال جدید، اتکای بیشتری بر بخش درآمد‌های دولت داشته و از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل منابع حاصل از فروش نفت خام) به شدت کاسته شده است.

مهمترین دلیل این تغییر را باید در کاهش قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه سال جاری و تمرکز دولت بر تامین منابع از سایر بخش‌ها دانست.

کاهش قیمت نفت؛ بلای جان بودجه یا نجات بخش اقتصاد
وابستگی بودجه به نفت و درآمد‌های نفتی، نوسانات و شوک‌های ایجاد شده در قیمت نفت را با وقفه کوتاهی وارد اقتصاد داخلی نموده و در هر دو حالت افزایش و کاهش قیمت نفت، آثار مخربی بر وضعیت واقعی اقتصاد وارد خواهد کرد.

پس از مطرح شدن بیماری هلندی در دهه ۷۰ میلادی، توجهات به سمت ایزوله کردن درآمدهای بادآورده از اقتصاد جلب شد. علیرغم احساس نیاز اقتصاد ایران به تصمیم‌گیری جدی در زمینه کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع غیرپایدار، این موضوع همواره وجه المصالحه موضوعات سیاسی و اجتماعی بوده است.

کاهش درآمدهای نفتی، همواره دولت و مجلس را مجاب به کاهش طعم نفت در بودجه نموده و با تغییر روند قیمت نفت به سمت افزایش، تمامی تلاش‌ها و سیاست‌ها به فراموشی سپرده شده است. امسال نیز با کاهش قیمت نفت، عزم دولت برای کاهش وابستگی به نفت جدی‌تر شده و وضعیت بودجه تدوین شده نیز گویای این مهم است.

درآمد پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت در سال ۹۴ در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل بیش از ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. هر چند با کاهش مستمر قیمت نفت، زمزمه‌های تعدیل قیمت نفت در بودجه به گوش می‌رسد، اما کاهش یکباره و شدید درآمد‌های نفتی در بودجه می‌تواند آثار انقباضی قابل توجه‌ای بر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت داشته باشد.

کاهش هزینه‌های عمرانی، خروج اقتصاد از رکود را کندتر و کاهش هزینه‌های جاری نیز ممکن است وضعیت اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت را با دشواری‌های بیشتری در زندگی روزمره مواجه سازد.

از این روی و با توجه به اینکه سیاست‌های انقباضی آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی دارد، می‌توان انتظار داشت که اگر کاهش قیمت نفت همچنان برقرار باشد، دولت بخشی از این کاهش را از طرق مختلف (مانند افزایش محدود قیمت ارز) جبران نماید.

در کنار این موضوع، دولت برای جبران بخشی از کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی توجه بیشتری به انتشار اوراق قرضه خواهد داشت و انتظار بر فروش اوراق مشارکت در پروژه‌های مختلف عمرانی خواهد بود. رقم درآمدهای دولت از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۴ به رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این رقم در سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال بیش از ۸۳ درصد رشد داشته و این موضوع بر جدیت دولت در تامین منابع از طریق استقراض عمومی که آثار منفی کمتری دارد، حکایت دارد. باید در نظر داشت که همزمان با تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، خرید اوراق قرضه می‌تواند مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاران کم ریسک قلمداد شود.

مالیات؛ اتکای بیشتر با طعم ارزش افزوده
سهم درآمد‌های مالیاتی از کل درآمد‌های بودجه در سال ۹۴ به ۵۳ درصد افزایش یافته است. در این بین، مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۶ درصد، اصلی‌ترین بخش درآمد‌های مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. بررسی اجزای درآمد‌های مالیاتی دولت نشان می‌دهد که سهم مالیات‌ اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات نسبت به سال قبل کاهش و تنها سهم مالیات بر کالاها و خدمات افزایش یافته است.

ارقام مندرج در لایجه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده با ۶۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرچند برخی از اخبار حکایت از عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد، اما به احتمال فراوان این نرخ طبق قانون توسعه، به ۹ درصد خواهد رسید.

جرائم و خسارات؛ کم سهم اما پر تغییر
موضوعی که در اقلام درآمدی دولت بیش از سایر موارد جلب توجه می‌کند، افزایش شدید «درآمد‌های ناشی از جرایم و خسارت‌ها» در سال ۹۴ است که رشد ۱۳۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. هرچند کمتر از ۳ درصد درآمد‌های دولت مربوط به جرائم و خسارات بوده، اما در بودجه سال جاری تغییرات بسیاری را شاهد است. در اجزای مربوط به این بخش نیز درآمد‌های حاصل از «جرایم مربوط به تخلفات رانندگی» و «جرایم زیست محیطی» در مقایسه با سایر اقلام رشد معناداری را نشان می‌دهند.

با توجه به این حجم از درآمد‌هایی که دولت قصد دارد از این دو بند در سال بعد به دست آورد، می‌توان انتظار داشت که نرخ‌های مربوط به انواع جرایم رانندگی افزایش و دولت تنبیهات مالی بیشتری پیرامون موضوعات زیست محیطی در پیش گیرد.

یکی دیگر از موضوعاتی که پرداختن به آن خالی از لطف نخواهد بود، بند‌های جدیدی است که در بودجه امسال، به منابع درآمدی دولت در بخش جرایم و خسارات افزوده شده است. مهمترین موضوعاتی که در این بخش به منابع درآمدی دولت افزوده شده است را می‌توان مربوط به جرایم «زمان غیبت مشمولین» نظام وظیفه و «کشف و تحویل مواد سوختی قاچاق» دانست.

به عبارت دیگر دولت برنامه‌ریزی کرده است تا از طریق دریافت جریمه از غایبین مشمول و کشف محموله‌های سوختی قاچاق، بخشی از منابع بودجه‌ای خود را تامین نماید. بنابراین دولت در سال آتی به احتمال فراوان، فروش خدمت سربازی و یا تخفیف نقدی جرایم مربوط به غیبت مشمولین نظام وظیفه را در دستور کار خود قرار داده و برخورد جدی‌تر با معضل قاچاق سوخت خواهد داشت.

درآمد ناشی از «عوارض واردات خودرو‌های سواری» نیز به منابع درآمدی بودجه در سال ۹۴ افزوده شده است. دولت در بودجه سال بعد سعی داشته است تا از طریق افزایش عوارض واردات خودرو‌های سواری به میزان ۵ درصد قیمت خودرو، بخش دیگری از هزینه‌های خود را تامین نماید.

بنابراین اخذ عوارض مضاعف از خودرو‌های سواری وارداتی، بدون شک قیمت تمام شده خودرو‌های وارداتی در سال آینده را افزایش خواهد داد.

یکی دیگر از اقلام درآمدی بودجه که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته، درآمد ناشی از افزایش قیمت محصولات دخانی است. تامین منابع درآمدی حاصل از افزایش مالیات بر محصولات دخانی (اعم از سیگار، توتون و محصولات مشترک)، از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است. این تغییر را می‌توان موید برنامه‌ریزی دولت برای افزایش قیمت این محصولات در سال آینده دانست.
منبع:فرارو