عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی
14 دی 1393 ساعت 10:05
دولت در این لایحه خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شده است دراین لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به‌طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری تجهیزات شنود کند
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.
به گزارش ایران، تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آنکه به‌صراحت از ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان میدهد که رئیس‌جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.
نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک‌های ارسالی برای تلفن‌های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می‌کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می‌آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟
وقتی تبلیغ دستگاه‌هایی را می‌بینیم که به کوچکی یک سیم‌کارت گوشی تلفن همراه است و به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می‌شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان‌مان می‌نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می‌آید وضعیت جدی‌تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌همین خاطر رئیس‌جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به‌طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.
شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی
میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می‌گوید: <اخلاق و رعایت اخلاقیات ریشه قوانین را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر اخلاق یکی از مبانی اصلی تشکیل فضای مطلوب اجتماعی است که مولد قانون نیز هستند و باید سرلوحه قانونگذاران و تنقیح‌کنندگان قوانین قرار گیرد.
اما درخصوص لایحه اخیر که رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم کرده‌اند و به امضای مشترک وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسیده است باید گفت: «به‌نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مورد نیاز بود. چرا که هیچ مصلحت و هیچ رویکردی بالاتر از قانون نیست. انتظار مردم نیز از دولت و حاکمیت رعایت قانون و امنیت کامل است پس چنین انتظاری، مسئولیت و اقدام دولت و حاکمیت را می‌طلبد.»
به گفته وی وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه‌های نظامی کشور که وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت کشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار وتجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزارها و کالاها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حکومت اجتماعی اسلامی نمی‌گنجد.
به همین‌خاطر امیدوارم این لایحه هرچه سریعتر از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی که احتمال می‌دهم کمیسیون حقوقی ـ قضایی باشد ارجاع شود تا پس از بررسی، درمجلس بتوانیم به این موضوع سر و سامان دهیم و به کسانی که قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنیت مردم را به‌خطر بیندازند، به هیچ‌عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان‌شاءالله در همین دوره مجلس نیز کار را به سرانجام خواهیم رساند.
قره سیدی درباره قوانین کنونی واردات این‌کالاها از خارج کشور نیز گفت: «پس از بررسی لایحه یا باید این‌کالاها را در زمره کالاهای قاچاق تعریف کرد یا با ایجاد قانونی جدید برنحوه ورود و توزیع آنها نظارت کرد. چرا که اینگونه تجهیزات به حریم خصوصی و شخصی افراد مربوط می‌شود و از آنجا که فرامین الهی، قوانین اسلامی و دستورات حاکمیتی ما همواره بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید داشته است پس نظارت بر واردات و تولیدات این نوع کالاها عزمی جدی می‌طلبد.»
طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این کالاها به‌طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می‌شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز کالاها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه‌ماه از تاریخ انتشار فهرست این کالاها موارد مذکور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند.
تجهیزات شنود، شمشیری دولبه
اما در مورد مجازات‌های موجود در قانون کشور ما که به موضوع استراق سمع یا همان شنود غیر قانونی مربوط می‌شود دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید‌بهشتی می‌گوید: «یکی از اصول اساسی در این‌باره اصل ۲۵ قانون اساسی است که بیان می‌کند: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره نکردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. استراق در لغت به معنای ربایش است و به فارسی یعنی شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آنها که متأسفانه یک رسم خیلی عامی است.
اما منظور قانونگذار در اینجا به معنی شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی بوده است. در تضمین این اصل قانون اساسی آیین‌دادرسی کیفری که هم‌اکنون نافذ است در ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد که به‌نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود.
در واقع تفتیش و بازرسی مراسلات پستی را برای کشف جرم در حیطه نظارت قضات گذاشته و کنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی که برای کشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. تبصره همین ماده نیز می‌گوید: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط یا به‌نظر قاضی برای احقاق حقوق اشخاص باشد در سایر مواقع ممنوع است.»
اما قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده ۵۸۲ را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام‌ها و مأموران دولتی است. در این ماده آمده: «هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع یا بازکنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.» اما به‌نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقیب کیفری ندانسته مگر آنکه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات قابل تعقیب کیفری است و فرد یا افراد مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
البته در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ نیز قانونگذار مقررات کم و بیش مشابهی با تغییرات عبارتی پیش‌بینی کرده است که ماده ۱۵۰ از آن جمله است. در این ماده آمده «کنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنکه به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط یا برای کشف جرم لازم باشد.» در واقع این‌کنترل فقط با موافقت رئیس دادگستری کل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه های معین باید انجام شود. بنابراین در مجموع می‌بینیم که نه تنها طبق اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع ممنوع است بلکه فقط در مواردی که قانون اجازه داده و با نظر مقام های قضایی قابل اجراست و این نشاندهنده تأکید و تلاش قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی اشخاص است.»
دکتر اردبیلی با اشاره به اینکه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و کالاهای جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بیان می‌دارد: در مقدمه توجیهی این پیش‌نویس قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می‌شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می‌گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده‌اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می‌کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می‌بینیم که تأکید بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری که امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می‌شود و هم مخرب.
به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت‌ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا که همین ابزار در برخی اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.
به گفته وی، در ماده ۷۸۳ این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از این ابزار استفاده و کاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود کردن فعالیت‌های تولیدی این ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماکن برای مردم ایجاد مشکل می‌کند. اینکه مردم احساس کنند درخصوصی‌ترین مکان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماکن خصوصی تحت کنترل هستند بسیار ناگوار است.
اما معتقدم کاربرد مثبت نیز دارد و می‌تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرایم و پیشگیری از بی‌نظمی و بی‌مبالاتی در برخی اداره‌ها و اماکن عمومی مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه‌ها به خرید و فروش و واردات این کالاها نتیجه‌ای که از تصویب این قانون انتظارمی‌رود را به دست نمی‌دهد، تصریح کرد: <تولید و عرضه این کالاها در کل قابل کنترل نیست بلکه باید به طور دقیق این کالاها را شناسایی کرد و انحصار آن را در اختیار دولت قرار داد نه اینکه ورود آنها را قاچاق محسوب کرد. بلکه برخی از این ابزارها استفاده معقول دارد و نباید برای ورود و استفاده آنها ممنوعیتی ایجاد کرد. از سوی دیگر پیش‌نویس این لایحه چندان گویا نیست و آن را به تصویب آیین‌نامه موکول کرده‌اند. در حالی که چنین کاری از نظر شیوه قانونگذاری درست نیست چرا که قانون باید صریح و کامل باشد نه اینکه صراحت آن را بر عهده آیین‌نامه گذاشت، به نظرم در قوانین کیفری ابزار نباید موضوعیت داشته باشد بلکه رفتار و اعمال و چگونگی استفاده از این اقلام است که موضوعیت دارد.»
وقتی رئیس جمهوری حقوقدان برای احقاق حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض قانون و ورود غیرقانونی در حریم خصوصی افراد چنین لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس تقدیم می‌کند بیش از پیش لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی از کشور بر دیگر اقشار جامعه و مسئولان روشن می‌شود.
کامبیز نوروزی- حقوقدان، در این باره می‌گوید: «به لحاظ حقوقی مکالمات اشخاص در زمره حریم خصوصی آنهاست و هیچ‌کسی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود مکالمات دیگران کند. وقتی از واژه شنود استفاده می‌کنیم بیشتر «صدا» را مدنظر قرار می‌دهیم حال آنکه امروزه با توجه به گسترش فناوری ارتباطات، شیوه‌های مختلفی برای دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به اطلاعاتی که بین افراد مبادله می‌شود وجود دارد که تماس تلفنی، مبادله اطلاعات از طریق ایمیل، پیامک، وایبر و... از این قبیل است.
وقتی صحبت از ممنوعیت شنود می‌شود نباید فقط آن را به مکالمه تلفنی محدود کنیم. اما درباره این لایحه باید گفت لایحه خوب و بجایی است و با تصویب این قانون هرگونه دستیابی غیرمجاز به تبادل اطلاعاتی بین اشخاص ممنوع می‌شود. بدین ترتیب انواع واردات و خرید و فروش دستگاه‌ها اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزارهایی که به این کار کمک می‌کند نیز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خیلی از وسایل روزمره زندگی ما هم استفاده عادی دارد و هم غیرعادی. به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد که به شکل حرفه‌ای و برای کارهای سیستماتیک شنود به کار می‌رود و این خیلی خوب است.»
نوروزی در ادامه، احساس کنترل شدن از سوی دیگران را حسی ناخوشایند دانسته و می‌گوید: «اینکه مردم احساس کنند دائم از سوی فرد یا افرادی خصوصی‌ترین رفتار و مکالمات‌شان کنترل می‌شود ایجاد ناامنی می‌کند و حس ویرانگری است. انگار در یک دنیای شیشه‌ای زندگی می‌کنید که دیگران بر آن نظارت دارند.
هر چند قبل از این لایحه، در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مجازات‌هایی برای متخلفان این حوزه پیش‌بینی شده است اما به نظرم مجازات‌ها چندان قوی و بازدارنده نیستند. البته در حال حاضر دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامک‌های یک نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه‌های سیاسی به این شکل نیست.»
به گفته وی، در هر نظام حکومتی تمرکز سازمانی یکی از ملزومات اداره کشور است در ایران نیز چند مرکز شخصی و سازمان اختصاصی وجود دارد که فعالیت آنها در حوزه کارهای امنیتی و اطلاعاتی است. مثل حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی که باید هماهنگی و تمرکز خاصی بر کار آنها حاکم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف است از حقوق اساسی اشخاص محافظت کند که یکی از همین حقوق اساسی ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص از مصادیق بارز این تعرض است و دولت باید با این کار مخالفت کند.»
البته موضوع شنود در همه کشورها امری رایج است ولی باید شرایط را سخت کرد تا از شنودهای غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی افراد جلوگیری شود. شاید تصویب چنین قوانینی در کشور قدمی مثبت در این راه باشد.
اخبارسیاسی - ایران
کد مطلب: 43991