سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۱۴ بند مغایرت با قانون اساسی داشت و به تأیید شورای نگهبان نرسید.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری، گفت که در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه ۹۳ برگزار شد، طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او افزود: «این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.»

سخنگوی شورای نگهبان جزییات ایرادات شورا را اعلام نکرد.

بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر مهر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود.

کلیات این طرح ۲۴ ماده‌ای در جلسه علنی ۱۶ تیر ماه و علی رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رسیده بود.

دولت در زمان بررسی جزییات طرح نیز بارها به آن اعتراض کرد. دولت معتقد بود که این طرح برخی رفتارهای خودسرانه در راستای مقابله با امر به معروف را توجیه می کند. اما نمایندگان موافق خلاف این دیدگاه را داشتند و می گفتند این طرح برای با رفتارهای خودسرانه مقابله می کند.

مخالفان همچنین می گفتند که این طرح وظایف پلیس را نیز مختل می کند.

جزییاتی از طرح
بر اساس ماده‌ای از این طرح، دستگاه‌های اجرایی حوزه این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را درباره چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یکی بار به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهند.

همچنین ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع این قانون و جدول شماره ۱۷ (کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء ۳ ردیف ۵۴۰ هزار جدول شماره ۹ مربوط به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأمین گردد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷ طرح امر به معروف را به شرح زیر اصلاح کردند:

«ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.»

بر اساس تبصره‌ای، ستاد استان و شهرستان می‌توانند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کند. ستاد موظف است مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تأمین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند.

بر اساس تبصره دیگری ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند و بر اساس این ماده وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با انچه در این قانون مقرر شده است نمی‌باشد.

همچنین بر اساس تبصره دیگری که بر اساس پیشنهاد علی مطهری به تصویب رسید مقرر شد برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مقتضی اقدام عملی است از نیروی بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده و برای آنان دوره آموزشی برگزار و برای آنان مجوز مخصوص صادر شود.

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی این طرح حمایت به تصویب ماده ای پرداختند که بر مبنای آن "هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند".
منبع:فرارو