شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‎‌ها و موسسات اعتباری در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی جلسه ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکی برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر این بانک بر اجرای نرخ سود بانکی ۲۲ درصد شدند.

در نامه مشترک بانک ها به بانک مرکزی آمده است: "به استحضار می رساند جلسه شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۳ تشکیل و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری بود.

همانطور که استحضار دارید در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۳ براساس تصمیم بانک های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد گردید برای جلوگیری از ورود بانک ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها را تعدیل نماید.

چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخ شکنی صندوق ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ شکنی توسط موسسات و بانک های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده اند عملا موجب خروج منابع از بانک هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می دادند.

این امر به تدریج برخی از بانک های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس العمل کرد.

اینک وضعیت حاکم بر نرخ های سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانک های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده ها در بین بانک ها و موسسات اعتباری بین ۲۲ تا۳۰ درصد در نوسان است.

در نامه ارسالی به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده ها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری ها، عدم امکان فروش دارایی ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانک ها و موسسات مالی خواهد بود.

بانک های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند.

تداوم این روند نه تنها موجب بی اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک ها می گردد بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر می باشد."