کی از مسائل بحث‌برانگیز بودجه سال 1394 کل کشور، میزان افزایش حقوق کارکنان است. سخنگوی محترم دولت، خبر از افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت داده اند. نرخ 14 درصدی افزایش حقوق، بنا بر ادعای دولتی‌ها متناسب با «پیش‌بینی تورم سال آینده» است.

- رابطه استخدامی دولت با کارکنان خود، جز در موارد استثنائی، رابطه‌ای غیرقراردادی است. شرایط شغلی اعم از حقوق و وظایف کارکنان و تکالیف و ماموریت‌های اداره، نه بر اساس یک قرارداد مشخص در بدو استخدام، که بر اساس مصالح وقت و با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی روشن می‌شود. افزایش حقوق کارکنان دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست و میزان افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

۲- روند کنونی تصویب بودجه در نظام حقوقی ایران، ناهم‌خوان با اراده قانون اساسی از سند بودجه است. تهیه و تنظیم بودجه سالانه، ماهیتی اجرایی داشته و اصولاً از وظایف قوه مجریه است. با این حال نظر به اهمیت نحوه تنظیم این سند مالی و نقش آن در برنامه یک‌ساله دولت، اختیار استصواب سند بودجه به مجلس شورای اسلامی داده شده است. اختیار مجلس در رد یا تصویب بودجه، چیزی از جنس رای اعتماد به وزرا و کابینه است، نه از جنس قانون‌گذاری. آن‌چه از ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهمیده می‌شود آن است که بودجه به معنای متعارف کلمه، «قانون» نیست، بلکه نقشه راه امور مالی دولت برای یک سال است. به همین دلیل علی‌الاصول در این سند نباید حقی جدید تاسیس شود. در عین حال ارقام بودجه تابع وظایف، تکالیف و صلاحیت‌هایی است که برای دولت وضع شده است. یکی از انتقادات وارد به روند بودجه‌نویسی در ایران، پراکندگی و به‌روز نبودن قوانین ناظر به بودجه است. قوانینی که می‌گویند بودجه باید چگونه نوشته شود. البته دولت یازدهم با تنظیم لایحه اصلاح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گامی در راستای اصلاح وضعیت نابسامان قوانین ناظر به بودجه برداشته است.

۳- فقدان قانون یکپارچه ناظر به تنظیم بودجه بدین معنا نیست که نظام حقوقی ایران در این باره یکسره ساکت است. اتفاقاً برای نحوه تنظیم بعضی ارقام بودجه تکالیفی قانونی وجود دارد. تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بر اساس یک قانون مجزا این تکالیف را تغییر نداده، دولت و مجلس هر دو مکلف به رعایت این قواعد در سند بودجه هستند. یکی از این تکالیف در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راجع به افزایش حقوق کارمندان آمده است: «ضرایب حقوق مذكور در فصول دهم و سیزدهم به تفكیك هرفصل، متناسب با احكام این قانون در اولی نسال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوی بانك مركزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد».

۴- فلسفه تاسیس این حکم، حفظ سطح زندگی کارمندان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح قیمت‌هاست. دولت برای حفظ انگیزه کاری کارمندان دولت خود باید مراقب حفظ سطح زندگی متعارف کارمندان باشد. نه فقط افزایش سالانه حقوق، که وضع نهاد «تفاوت تطبیق» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، به منظور جلوگیری از افت فاحش سطح زندگی کارمندان و بالتبع کاهش انگیزه برای انجام خدمات دولتی است.

۵- ظاهر قانون و فلسفه وضع ساز و کار افزایش حقوق، بی‌تردید حکایت از آن دارد که تکلیف دولت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم سال جاری است. حقوقی که برای ابتدای سال ۱۳۹۳ وضع شده بود، باید به میزان افزایش شاخص بهای زندگی در طول این سال، در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یابد. این گفته مقامات محترم دولت، که افزایش حقوق سال آینده، بر اساس پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۴ خواهد بود متضمن یک مغالطه آشکار است. سالی که هنوز نیامده تورمش مشخص نیست. مراد قانون‌گذار از ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در نظر گرفتن تورم سال طی شده است. هیچ گاه نیز سابقه نداشته که بانک مرکزی تورم سال آینده را زودتر اعلام کند.

۶- دولت می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی خود را متناسب با اهدافش تنظیم کند. اگر دولت صلاح دیده بودجه سال آینده انقباضی و افزایش حقوق کارمندان کمی پایین‌تر از سطح تورم باشد، مشکلی نیست. مشکل آن‌جاست که دولت نقض قانون کرده و در عین حال این نقض قانون را با استدلالات ناروا و غیرواقعی بزک می‌کند.