نروژ پنجمين كشور صادركننده نفت دنيا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 ميليارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتني و متكي بر نفت نيست. در همه تحقيق‌هاي بين‌المللي درباره نابرابري درآمدي كشورها، نروژ در صدر كشورهايي است كه نابرابري درآمدي ندارند. ثروت در اين كشور به صورت عادلانه و يكپارچه ميان مردم توزيع مي‌شود.

كريستين ميدتوي، سرآشپز يك مهدكودك در مركز شهر اسلو در نروژ است. او يك آشپز معمولي نيست بلكه سرآشپزي است كه در پخت غذاها تخصص ويژه دارد و مخاطبانش كودكان يك تا ۶ سال هستند. او همه سعي‌اش را مي‌كند تا مخاطبانش راضي و خشنود باشند.

اينجا نروژ است، چهارمين كشور ثروتمند دنيا، كشوري كه ۸۰ درصد هزينه مهدكودك‌ها را دولت به‌صورت يارانه پرداخت مي‌كند. به همين خاطر والدين مي‌توانند ماهي ۱۱۶ دلار اضافه بر شهريه مهدكودك، براي حضور يك سرآشپز حرفه‌اي براي كودكانشان بپردازند. به ويژه اگر بدانيد كه حقوق ماهانه مردم نروژ ۵۰ درصد از متوسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحاديه اروپا نيست.

اينكه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نكته عجيبي نيست. نروژ پنجمين كشور صادركننده نفت دنيا است و درآمد سالانه نفتش حدود ۴۰ ميليارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتني و متكي بر نفت نيست. در همه تحقيق‌هاي بين‌المللي درباره نابرابري درآمدي كشورها، نروژ در صدر كشورهايي است كه نابرابري درآمدي ندارند. ثروت در اين كشور به صورت عادلانه و يكپارچه ميان مردم توزيع مي‌شود.

اين توزيع عادلانه ثروت در جامعه، نكته‌اي است كه نروژ را از ديگر كشورهاي نفتي جهان منحصربه‌فرد و مجزا مي‌كند، اما نروژ چطور ثروت نفتش را مديريت مي‌كند؟

تا سال ۱۹۶۹ يعني قبل از آنكه نفت كشف شود، استاوانگر كه اكنون بندر نفتي در درياي شمال و پايتخت نفتي نروژ است، يك شهر ماهيگيري بود كه مهم‌ترين و هيجان‌انگيز اخبارش به فصل ماهيگیري مربوط مي‌شد. كاهش شديد منابع شيلات درياي شمال در سال ۱۸۷۰، اين شهر و كل نروژ را تحت تاثير قرار داد. جريان پرشتاب صنعتي‌شدن همسايگان نروژ باعث اين كاهش منابع شيلات شده‌بود. اين وضعيت براي مدتي ادامه داشت تا اينكه نفت همه چيز را تغيير داد.

در سال ۱۹۶۰ و قبل از اكتشاف نفت، استاندارد زندگي در نروژ ۳۰ تا ۴۰ درصد پايين‌تر از سوئد و دانمارك بود. اكنون اما استاندارد زندگي بسيار بالاتر از اين كشورهاست. شهر استاوانگر از يك شهر ۹۰ هزار نفري در دهه ۱۹۶۰ به يك مركز استان با جمعيتي بالغ بر ۲۰۴ هزار نفر تبديل شد. نفت اين شهر را كاملا تغيير داد، به طوري‌كه محل پهلوگيري و رفت‌وآمد كشتي‌هاي نفتي شد، دانشگاهي با ظرفيت ۱۰ هزار دانشجو در آن ساخته شد و صاحب چندين سالن كنسرت و موزه شد. در نقاط ديگر ساحل غربي نروژ كه ۷۰ چاه نفتي در آن واقع است هم به همين صورت پيشرفت و تحول صورت گرفت.

بيماري هلندي
صنعت نفت به يك باره و از همان ابتدا، نروژ ۵ ميليون نفري را ثروتمند و كامياب نكرد. نروژ هم مانند ديگر كشورهاي نفتي، به بيماري هلندي مبتلا شد. اين عبارتي است كه به زيان اقتصادي ناشي از وابستگي به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سيستم صادرات و واردات كشورها گفته مي‌شود. چون ابتدا اين زيان در هلند كشف شد و مورد بررسي قرار گرفت نامش به بيماري هلندي موسوم شد.

در شهر استاوانگر مردي زندگي مي‌كند كه از ابتدا شاهد تاريخچه نفتي نروژ بوده است. او يك عراقي به نام فاروق القسيم است كه كارش با نفت را در بصره و به عنوان زمين‌شناس نفتي شروع كرد، اما در ۳۰ سالگي به همراه همسر نروژي‌اش براي درمان پزشكي پسرش به نروژ رفت. در سال ۱۹۶۸ وقتي او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول به كار شد. اين شغل دائمي شد و او از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۱ مديريت منابع نفتي نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به كار مشاوره نفتي در سطح بين‌المللي پرداخت. او زماني را كه اولين اكتشافات نفتي در نروژ صورت گرفت و واكنش مردم اين كشور را به ياد مي‌آورد.

مردم از درآمد سرشاري كه اين مايع سياه مي‌توانست براي كشورشان به همراه بياورد، خشنود بودند. پول نفت مستقيما به بودجه دولت راه يافت و هزينه‌ها بالا رفت، اما در سال ۱۹۷۲ معلوم شد كه اقتصاد دچار مشكل شده‌است. نروژ چهار سال به بيماري هلندي مبتلا شد. دستمزدها بالا رفته‌بود، كارخانه‌ها در رقابت با صنعت نفت، كارگران خود را از دست مي‌دادند و خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نروژ هجوم مي‌آوردند. اين هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همين خاطر مصرف‌كنندگان كالاهاي صادراتي نروژ توان خريد اين كالاها را نداشتند.

واكنش اوليه دولت، تقسيم يارانه نفتي ميان مردم بود، اما در سال ۱۹۷۶، دولت نروژتصميم گرفت كه جلوي اين روند را بگيرد. دولت متوجه تخريب‌هاي ناشي از سونامي پول نفت شده بود. دولت نروژ تصميم گرفت كاري را بكند كه ديگر دولت‌هاي نفتي آن زمان مانند عراق يا ديگر كشورهاي خاورميانه هيچ گاه نكردند. دولت عمدا مسير ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزايا و اضافه درآمد شركت‌هاي نفتي را جمع كرد و آن را در زمينه اكتشاف و تحقيق براي توليد نفت بيشتر سرمايه‌گذاري كرد. در سال ۱۹۹۵، سيل درآمدهاي نفتي بيشتر شد.

به همين خاطر دولت نروژ صندوقي مخصوص براي جمع‌آوري درآمدهاي مازاد نفتي تاسيس و اعلام كرد كه اين دارايي نسل آينده نروژي‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به اين صندوق منع كرد و قرار شد كه تنها ۴ درصد از درآمدهاي نفتي در داخل هزينه شود و بقيه اين پول صرف سرمايه‌گذاري در خارج براي خريد سهام شركت‌هاي سودده جهاني يا طرح‌هاي پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعيد فرستاد.

نتيجه اين شد كه درآمدهاي نفتي نروژ از سال ۱۹۹۵ به جاي آنكه مستقيما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقي جمع شود كه اكنون ارزش آن به ۸۹۰ ميليارد دلار رسيده‌است. اين يعني سهم هر شهروند نروژي در اين صندوق معادل ۱۷۰ هزار دلار است. بخشي از اين پول البته صرف دوران بازنشستگي نروژي‌ها مي‌شود چون نروژ با رشد جمعيت سالمند روبه‌رو است، اما هدف اصلي اين صندوق، اطمينان از عدم وابستگي اقتصاد نروژ به پول نفت و برنامه‌ريزي براي روز مبادايي است كه نفت تمام شود يا قيمتش مانند اين روزها، به شدت كاهش يابد. اين تئوري به خوبي جواب داده‌است.

اگر از شهر نفتي استاوانگر ۴۵ دقيقه رانندگي كنيد و دورتر برويد، به مزرعه پرورش ماهي سالمون مي رسيد. نروژ دومين صادركننده محصولات دريايي در جهان است.

نروژ در رده‌بندي‌هاي جهاني، از نظر اعتماد ميان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته‌است. يكي از دلايل اين اعتماد، نحوه مديريت درآمد و ثروت نفت و اين كشور در سال‌هاي اخير به‌گونه‌اي بوده كه اين ثروت براي نسل‌هاي بعدي هم باقي بماند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد