سرافراز در اقدامی حساب شده که نشان می‌دهد گره‌های مدیریتی این سازمان را به خوبی شناسایی کرده، تمدید خدمت وسیع کارمندان بازنشسته را متوقف ساخته و در عین حال بازنگری برای کوچک‌سازی ساختارهایی که بی‌دلیل به مرکز بدل شده‌اند و حجم بالایی از مدیر و نیروی انسانی را به این سازمان تحمیل کرده‌اند، در دستور کار قرار داده است.

تلاش محمد سرافراز و معاونش برای کوچک‌سازی صداوسیما به عنوان یکی از اساسی‌ترین اقدامات در حال پیگیری در رسانه ملی، در شرایطی با تغییر ساختار رسانه ملی و ادغام زیرمجموعه‌های این مجموعه عظیم همراه می‌شود که حجم عظیم نیروی انسانی این مجموعه، اساساً اعتباراتی برای این سازمان در حوزه تولید باقی نگذاشته و چاره‌ای ‌جز کاهش شدید نیروی انسانی ‌نمانده است.

به گزارش «تابناک»؛ شاید در یک نگاه کار‌شناسی، منابع مالی ۲۰۰۰ میلیاردی سازمان صداوسیما برای تأمین هزینه‌های معمول این سازمان عظیم ـ حتی در حوزه توسعه فنی ـ کفایت کند؛ اما حقیقت امر آن است که این مجموعه رسانه‌ای در سال‌های اخیر آنچنان بزرگ شده که دیگر توان حرکت ندارد و چیزی ‌حدود ۸۵ درصد بودجه و درآمد‌هایش صرف پیشتیبانی و نیروی انسانی می‌شود که نقش مستقیم حداقلی در تولید دارد و‌‌ همان گونه که در بررسی منابع مالی رسانه ملی اشاره شد، شاید در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه رسانه ملی، صرف تولید شود.

یکی از اتفاقاتی که به بزرگ شدن رسانه ملی تا این حد دامن زد، تبدیل بسیاری از ادارات کل به مرکز در چند سال اخیر بود که می‌توان به تبدیل ادارات کل شبکه‌های استانی به مراکز استانی صداوسیما و همچنین تبدیل بسیاری از بخش‌های درون سازمانی از اداره کل به مرکز ‌اشاره کرد؛ بنابراین، با تغییر ساختار، علاوه بر آنکه مدیران مراکز، حقوقی در حدود معاونین دریافت می‌کنند، چندین اداره کل در زیرمجموعه‌شان شکل می‌گیرد که آن‌ها ‌نیز مشتمل بر چندین اداره می‌شوند و بدین شکل یک اداره کل با سه تا پنج پست مدیریتی زیرمجموعه در حد مدیر اداره و ‌یکباره با تبدیل به مرکز، صاحب ۱۷ پست مدیریتی شده است! ۸۵ درصد بودجه صداوسیما برای ۲۰۰۰ مدیر و ۵۰ هزار کارمند!

اما به این پروسه‌های اشتباه، می‌توان حجم بالای نیروی انسانی را افزود که بازنشستگیشان تمدید و در این مجموعه بدین شکل حفظ شده‌اند تا بدنه روز به روز بزرگ‌تر شود. بدین ترتیب در شرایطی که از یک دهه پیش باید سیاست کوچک‌سازی رسانه ملی و برون‌سپاری فرآیند‌ها و به ویژه تولیدات رسانه ملی به بخش خصوصی در پیش گرفته می‌شد، این نقش با گسترش نیروی انسانی در رسانه ملی تعریف شد و بدین شکل امروز رسانه ملی هرچه درمی‌آورد، باید خرج کارکنانش کند.

در واقع شاید صداوسیما را در مقایسه با رقبایش بتوان تنها رسانه‌ای دانست که حوزه ستادی و پشتیبانی‌اش، چندین برابر نیروی انسانی فعال در حوزه تولیدش است. این اتفاق نیز از آن منظر رخ داده که نگاه اداری به شدت در این سازمان تقویت شده و با زایش‌های مدیریتی، قدرت مانور در ارائه و پیاده‌سازی طرح بزرگ در حوزه تولید به شدت کاهش یافته و چاره‌ای ‌جز تمرکز بر‌ حفظ ساختار اداری کنونی ‌نمانده و بخشی از آنچه رخ داده نیز نتیجه شکل گیری قدرتی با نام معاونت مالی و اداری بود.

در ساختار جدید، بخش اداریِ معاونت مالی و اداری صداوسیما با بخش آموزش صداوسیما ادغام و معاونت آموزش و توسعه انسانی تشکیل شد که از جذب تا آموزش نیروی انسانی و پیگیری امور اداریشان در این معاونت تمرکز دارد. همچنین بخش مالیِ معاونت مالی و اداری صداوسیما با حوزه برنامه‌ریزی ادغام شد و معاونت برنامه ریزی و منابع مالی شکل گرفت و در واقع پروسه استخدام در دو معاونت تعریف شد تا رئیس سازمان صداوسیما از این پس نقش مستقیمی در پروسه جذب نیروی انسانی رسانه ملی داشته باشد.

از سوی دیگر، احتمال ادغام معاونت‌ توسعه و فن‌آوری رسانه با معاونت رسانه‌های مجازی وجود دارد و بدین شکل گروهی دیگر از پست‌های سازمانی به نفع کوچک‌سازی حذف خواهد شد. با شکل‌گیری معاونت استان‌ها و امور مجلس، معاونت‌های برون مرزی، سیما و صدا نیز به همین روال فعالیت خواهند داشت و البته در این ساختار به شدت شاهد کوچک‌سازی خواهیم بود که لازمه کاهش سهم نیروی انسانی به قصد سوق دادن اعتبارات به حوزه تولید است.

سرافراز در اقدامی حساب شده ـ که نشان می‌دهد گره‌های مدیریتی این سازمان را به خوبی شناسایی کرده ـ تمدید خدمت وسیع کارمندان بازنشسته را متوقف ساخته و در عین حال، بازنگری برای کوچک‌سازی ساختارهایی را که بی‌دلیل به مرکز بدل شده‌اند و حجم بالایی از مدیر و نیروی انسانی را به این سازمان تحمیل کرده‌اند، در دستور کار قرار داده و علاوه بر ادغام برخی مجموعه‌ها در بدنه رسانه ملی، شاهد تغییر برخی ساختار‌ها و کوچک‌سازی برای مراکز به اداره کل و یا ادغامشان خواهیم بود؛ اما طبیعتاً این اتفاقات به سادگی رخ نخواهد داد، کما اینکه حذف حتی یک پست سازمانی می‌تواند با مقاومت سازمانی همراه شود.

رسانه ملی با ۳۵ تا ۵۰ هزار کارمند رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های جهان از منظر حجم نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی که باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصدشان به قصد کوچک‌سازی و چابک‌سازی این سازمان تعدیل شوند. به این ترتیب، ۳۰ تا ۴۰ درصد از ۸۵ درصد بودجه سازمان، که صرف این نیرو‌ها می‌شود و شاید رقمی ‌حدود ۵۱۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان به حوزه تولید افزوده خواهد شد. در واقع بدین شکل با محاسبه ۱۵ درصد کنونی و رسیدن به عدد ۴۵ تا ۵۵ درصد، هزینه تولید نزدیک به نیمی از هزینه‌های سازمان خواهد رسید که وضعیتی منطقی‌تر است.

این مسیر البته بسیار دشوار خواهد بود؛ یعنی هم سرافراز و هم معاونانش به شدت برای عدم تعدیل نیرو، در فشار قرار خواهند گرفت، ولی اگر راه نجاتی ‌پیش روی این سازمان بزرگ و کم تحرک باشد، همین تعدیل نیروست و البته مدیران ارشد رسانه ملی نیز به خوبی، به این حقیقت پی برده‌اند؛ بنابراین، پیش از این کوچک‌سازی و چابک‌سازی و با توجه به بدهی ۴۰۰ میلیارد تومانی این سازمان، نمی‌تواند اتفاق بزرگی در حوزه تولید رخ دهد.