قانون وضعیت ملی اضطراری آمریکا برای سی و ششمین بار برای ایران تمدید شد. این قانون مبنای بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. دو سناتور آمریکایی نیز در پی طرحی برای تشدید تحریم‌ها در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای هستند.

به گزارش دویچه وله، باراک اوباما٬ رئیس جمهور آمریکا٬ روز چهارشنبه (۱۲ نوامبر/ ۲۱ آبان – به وقت محلی) وضعیت ملی اضطراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وضعیت ملی اضطراری نخستین بار ۳۵ سال پیش در زمان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران توسط جیمی کارتر٬ رئیس‌جمهور وقت آمریکا٬ اعلام شد.

وضعیت ملی اضطراری مبنای قانونی بخش عمده‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. این قانون لازم است هر سال با امضای رئیس جمهور آمریکا تمدید شود در غیر این صورت ملغی اعلام می‌شود. این نخستین بار است که این قانون پس از انجام توافق اولیه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی تمدید می‌شود.

اوباما در نامه خود به کنگره آمریکا همچنان "عادی نشدن رابطه ایران و آمریکا"‌را علت تمدید وضعیت ملی اضطراری خواند. او همچنین به قطعنامه الجزایر که به آزادی ۵۲ گروگان آمریکا پس از ۴۴۴ روز منجر شد اشاره کرد و گفت "‌مفاد این قطعنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است."‌

اوباما هفته گذشته تصریح کرد که تحریم‌ها علیه ایران تاثیرات "واقعا فلج‌کننده‌ای"‌بر اقتصاد این کشور داشته‌اند و ایران را مجبور کرده‌اند بر سر میز مذاکرات بنشیند. او افزود، این‌که واقعا بتوانیم بر سر پرونده هسته‌ای با این کشور به توافق نهایی برسیم، موضوعی است که در سه تا چهار هفته آینده مشخص می‌شود.

در همین حال دو تن از سناتورهای آمریکایی روز گذشته طرحی علیه ایران تنظیم کردند که بر اساس آن قرار است در صورت عدم دستیابی به توافق جامع نهایی در پرونده اتمی ایران تحریم‌های شدیدی علیه تهران صادر شود.

دور جدید مذاکرات اتمی روز سه‌شنبه در عمان آغاز شد. این در حالی است که کم‌تر از دو هفته به پایان مهلت دستیابی به توافق نهایی فرصت باقی است.

ایران و گروه ۵+۱ تا روز ۲۴ نوامبر (۳ آذرماه) فرصت دارند تا به توافقی نهایی بر سر مسئله هسته‌ای ایران برسند. غرب ایران را متهم می‌کند از فعالیت‌های اتمی خود اهداف تسلیحاتی دارد. ایران همواره این اتهام را رد کرده و گفته است برنامه‌ی اتمی‌اش صلح‌آمیز است.

به گزارش رویترز٬ رابرت منندز٬ سناتور دموکرات٬ و مارک کرک٬ سناتور جمهوری‌خواه٬ بیان کردند توافقی "‌خوب"‌ است که بتواند محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر تحقیقات و توسعه و مبادلات اتمی ایران وضع کند و تا دهه‌ها رژیم بازرسی دقیقی را در رابطه با پرونده اتمی ایران تعریف کند.

این دو سناتور در بیانیه خود که چهارشنبه صادر شد اعلام کردند در صورتی که توافق احتمالی به چنین اهدافی دست نیابد٬ با همکاران خود در کنگره برای "‌اقدامی مصمم"وارد عمل خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات بدبین هستند و پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شرایط را دشوارتر کرده است.

جن ساکی٬ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا٬ درباره اظهار نظرهای قانون‌گذاران آمریکا در نشستی خبری اعلام کرد که قانون‌گذاران هنوز از مفاد توافق‌نامه نهایی اطلاعی ندارند چرا که مذاکرات هنوز در جریان است و هنوز توافقی حاصل نشده است.

مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف دو طرف، تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران و نیز زمان‌بندی لغو تحریم‌هاست.