رییس‌جمهور با اشاره به پایان مذاکرات ایران با ۱+۵ در مسقط عمان گفت: اگر یکی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ مشکلاتی در داخل دارد و در انتخاباتی برنده یا بازنده شده است، به ما ربطی ندارد و هر کشوری باید مشکلاتش داخلی‌اش را در درون خود حل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه مذاکرات تا تاریخ سوم آذر در سطوح دیگر ادامه خواهد یافت، گفت: به ملت شریف ایران عرض می‌کنم که تیم مذاکره‌کننده کشورمان همانند گذشته بر مبنای مصالح و حقوق مردم بر سر میز مذاکرات حاضر شده و البته نگرانی‌های منطقی را نیز مد نظر قرار داده و با آژانس همکاری شفاف داشته است.

گزیده اظهارات روحانی را در ادامه می‌خوانیم:

اگر ۱+۵ و برخی کشورها، هدفشان این است که ایران از توسعه بازبماند و به دنبال بهانه‌جویی هستند، این امر امکان‌پذیر نیست و ملت ما از مسیر توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داریم در چارچوب معاهدات آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و پادمان‌های نظارتی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شویم.

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه پایبند به همه مقررات بین‌المللی است، ملزم به اجرای فتوای رهبر معظم انقلاب است که بالاترین تضمین‌ برای حرکت ایران در مسیر صلح‌آمیز خواهد بود.

کشورها نباید مشکلات داخلی خود را در مذاکرات وارد کنند، این موضوع قانونی و منطقی نیست و همه اعضای ۱+۵ باید به مصالح بلندمدت کشورها و منطقه توجه کنند.

توافق ۱+۵ به نفع ایران و همه کشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. این توافق می‌تواند، معاهدات بین‌المللی را مستحکم‌تر کند و باعث اتکاء کشورها به معاهدات بین‌المللی شود و درست نیست اگر کشوری به همه تعهدات بین‌المللی پایبند است، پاسخگوی شکاک بودن برخی کشورها باشد.

ایران برای ادامه حرکت شفاف‌تر در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی که توافق برد – برد برای طرفین مذاکره‌کننده ایجاد شود امادگی کامل دارد، چرا که نفع یکجانبه هیچ توافقی را مستحکم‌ و پایدار نمی‌کند.

ایران تمامی مساعی خود را در این زمینه بکار بسته است و تعدیل‌های لازم را در درخواست‌هایش انجام داده و امیدواریم همه کشورهای ۱+۵ بویژه آمریکا که گاهی در مذاکرات به دنبال زیاده‌خواهی‌ است، متوجه شرایط باشند.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده و خبر خوشی برای مردم عزیز و بزرگوار است.

۵ سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.

مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاری است. مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است.

روحانی گفت: باید هر مقدار که می‌توانیم به سمت دولت الکترونیک و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حرکت در این مسیر می‌تواند مانع شایعه‌سازی و شایعه‌تراشی شود.

مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.

پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌ای در انجام کار دقیق و برنامه‌های توسعه داشته باشد.

بخشی‌نگری و تزاحم منافع دستگاه‌ها می‌تواند منجر به کند شدن برنامه‌های اجرایی شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با جامع ‌نگری مجموعه نیازهای دولت، ‌اهداف توسعه و برنامه‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهد.

تصمیم‌گیری و ابلاغ برنامه‌های توسعه کشور در اختیار رییس جمهور است، اما این کار بسیار بزرگ و سنگین است و رییس‌ جمهوری به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد و نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی او را یاری دهد.

اصل و چارچوب کلی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شده و جزئیات آن به زودی ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.

مشکل امروز تنزل قیمت نفت است که این کاهش خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوین بودجه، قیمت نفت بشکه‌ای ۱۱۰ تا ۱۱۲ دلار بود و امروز به پایین‌تر از ۸۰ دلار رسیده است.