پیش بینی های قیمت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هرگز معتبر نبوده، و به همین خاطر رد پیش بینی اخیر این سازمان-قیمت اسمی ثبات 110 دلار در هر بشکه تا پایان دهه جاری و 177 دلار تا 2040- چندان سخت نیست. با این حال زمانیکه عبدالله البدری، دبیرکل اوپک می گوید دلالان نقش مهمی در افت قابل توجه قیمت نفت دارند و قیمت ها طی سال آینده بار دیگر افزایش خواهد یافت، باید صحبت هایش را جدی گرفت.

به نقل از بلومبرگ، اوپک از سال ۲۰۰۷ دورنمای نفت جهانی خود را منتشر می کند. نخستین گزارش این سازمان قیمت هر بشکه نفت اوپک تا سال ۲۰۳۰ را بین ۵۰ تا ۶۰ دلار پیش بینی کرده بود. پس از آن قیمت ها به ۱۴۱ دلار در هر بشکه رسید و در سال ۲۰۰۸ پس از وقوع بحران مالی جهان، ناگهان به ۳۳ دلار سقوط کرد. اوپک در سال ۲۰۱۰ سطح قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰ را ۷۰ تا ۸۰ دلار پیش بینی کرد اما آن پیش بینی اعتباری نداشت؛ طی چهار سال گذشته میانگین قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار بوده است.

واگیت الکپروف، رئیس شرکت عظیم نفتی لوک اویل یکبار گفته بود: «قیمت از سوی خدا است.» عوامل بسیار زیادی بر عرضه و تقاضا موثر هستند و اکثر کارشناسان برای ارائه یک الگوی معتبر آنها را بررسی می کنند. بر اساس گزارش های اوپک، تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۱۹ دست کم روزانه یک میلیون بشکه افزایش خواهد داشت. سال آینده، تقاضا در خارج از کشورهای بسیار توسعه یافته—اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی—برای نخستین بار از این سطح بالاتر خواهد بود.

فرض اساسی این سناریو این است که با وجود آنکه جهان توسعه یافته از انرژی پایدار بیشتر و خودروهایی که بنزین کمتری مصرف می کنند استفاده می کند، اشتهای اقتصادهای نوظهور برای نفت با سرعت بیشتری نسبت به روند کاهش آن در کشورهای توسعه یافته، رشد خواهد داشت. در شرایطی که اوپک انتظار دارد میانگین استفاده نفت برای هر خودروی سواری یا کامیون سالانه ۲.۲ درصد کاهش بیابد، افزایش استفاده از خودروها در چین، هند و دیگر بازارهای نوظهور- بیش از یک میلیارد دستگاه خودروی اضافی تا سال ۲۰۴۰- بیش از رقم جبران این کاهش خواهد بود.

شرکت های نفتی برای تامین تقاضای رو به افزایش نیازمند حفظ سطح بالای سرمایه گذاری هستند. اوپک پیش بینی می کند که اعضای این سازمان تا پایان دهه جاری سالانه ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهند داشت، کشورهای غیرعضو سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار را صرف حفظ و گسترش تولیدات خواهند کرد.

البدری می گوید: «شرایط افت قیمت نمی تواند تداوم داشته باشد چراکه در این صورت اکثر سرمایه گذاری ها متوقف خواهد شد.» در نگاه نخست، این اظهارنظر نشان می دهد که دبیرکل اوپک علت و معلول با هم اشتباه گرفته است. به هر حال قیمت نفت به دلیل رشد کند اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری باید کاهش بیابد. دورنمای نفت جهانی تاکید دارد که «رشد اقتصادی نه تنها یکی از عوامل کلیدی محرک تقاضای نفت است، بلکه منبع اصلی بی اعتمادی نسبت به حجم مورد نیاز برای سرمایه گذاری است.»

با این حال نمی توان بحث البدری را گمراهانه دانست. تقاضای نفت نسبتا با ثبات است. سناریوی پایه اوپک مبتنی بر میانگین سالانه ۳.۵درصدی رشد اقتصادی جهان طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۴۰ است. تجدیدنظر در مورد این رقم و کاهش آن به ۳.۱ درصد در سال، تنها طی سال ۲۰۱۵ تقاضا را روزانه ۳۰۰ هزار بشکه، تا سال ۲۰۲۰ روزانه دو میلیون بشکه کاهش می دهد.

در مقابل، عرضه نوسان بیشتری خواهد داشت، نه تنها به دلیل اینکه بیشتر تحت تاثیر شوک های ژئوپلیتیک قرار می گیرد. سخت نیست تصور اینکه سرمایه گذاری ناکافی باعث افت شدید عرضه خواهد شد. اکثر پیش بینی های مربوط به رشد بازده به موفقیت پروژه های سرمایه بر بستگی دارند. اگر این عوامل کنار گذاشته شوند، حتی با رشد اقتصادی اندک نیز نفت کمیاب خواهد شد و قیمت ها افزایش خواهد یافت.

مشکل تصمیمات سرمایه گذاری این است که توسط انسان طراحی می شود و انسان در زمان حال زندگی می کند. احساسات یک مدیر اجرایی در واکنش به اخباری دیگر و پیش بینی افت قیمت نفت در دراز مدت نمی تواند عاقلانه باشد اما بر عرضه تاثیر خواهد گذاشت. و همانطور که البدری اشاره می کند، قیمت نفت به دلیل دلالان و همچنین عرضه و تقاضا است که تغییر می کند. دبیرکل نخواست گمانه زنی خود در مورد اینکه چرا دلالان خواهان افت قیمت نفت هستند را مطرح کند.