در حالی که دولت دهم برای پرداخت یارانه نقدی حدود 14 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و به صورت علی الحساب از خزانه برداشت کرده است، در 6 ماهه نخست سال جاری دولت یازدهم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر آذرماه سال ۸۹ در حالی اجرایی شد که در همان روزهای نخست تمام کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از اجرای این قانون حمایت می کردند و از این قانون به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی کشور یاد می شد.

اما با گذشت چند ماه از اجرای این قانون انتقادها نسبت به نحوه اجرای این قانون آغاز شد و کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقد بودند که هدفمندی در مسیر اصلی حرکت نمی کند و دولت مصوبه های قانون را اجرایی نمی کند.

اصلی ترین ایرادی که در ماه های نخست اجرای قانون هدفمندی به دولت وارد بود عدم حمایت از بخش تولید بود و در حالی که دولت باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص می داد عملا چنین اتفاقی رخ نداد و دولت تمام درآمدهای قانون هدفمندی یارانه ها را به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کرد.

دولت در شرایطی تمام درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می داد که نمایندگان مجلس این اقدام دولت را خلاف قانون می دانستند و معتقد بودند که دولت باید تنها به افرادی یارانه نقدی پرداخت کند که به آن نیاز دارند.

یکی دیگر از انتقادهایی که به دولت دهم در زمینه اجرای قانون هدفمندی مطرح می شد این بود که مسئولان دولت برای تامین منابع یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض می کردند و در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملکرد دولت در هدفمند کردن یارانه ها را غیر قانونی دانست و از استقراض ۹هزار میلاردی دولت از بانک مرکزی برای اجرای این طرح خبر داد.

مصباحی مقدم تاکید کرد دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها خیلی تاکید داشتند که دقیقا مرّ قانون را عمل کرده اند. در حالی که ایشان کاملا اشتباه می کنند. اصلا مر قانون را عمل نکرده اند.

در حالی پرداخت یارانه‌های نقدی همواره یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور عنوان می‌شود که در سه سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به فعالیت دولت دهم بود نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت علی‌الحساب از خزانه تامین شد.

بر همین اساس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اوایل مهر ماه سال جاری گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارائه و تاکید کرد پرونده تخلفات به دادگاه می رود.

در این گزارش که ۱۴ بند تخلف وجود داشت تاکید شد دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به خانوارها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال در طول سال های یاد شده می بایستی به خانوارها پرداخت می شد و سی درصد (۳۰%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (۲۰%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد. در صورتی که در طی سنوات مذکور طی ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت تامین شده است.

همچنین در این گزارش اعلام شد به طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت ها و چه در زمینه پرداخت یارانه های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه ها را رعایت نکرده است.

اما همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم مسئولان دولتیبر اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده و در همین رابطه در ابتدای سال جاری دولت از متقاضیان دریافت یارانه مجددا ثبت نام به عمل آورد و در نتیجه این اقدام دولت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.

همچنین در حالی که مسئولان دولتی بر حذف یارانه ثروتمندان تاکید داشتند و وزیر اقتصاد از شناسایی ۱۰ میلیون نفر که به یارانه نقدی نیاز ندارند خبر داده بود اخیرا معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است که دولت تا کنون به راهکار مناسبی مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان نرسیده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان انتقادهای فراوانی را به دولت مبنی بر نحوه تامین منابع مالی پرداخت یارانه ها مطرح کرده و از استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور پرداخت یارانه نقدی ابراز نگرانی کرده اند.

در همین رابطه محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ریالی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند و هدف ما این نیست که تنها یارانه نقدی را بین مردم توزیع کنیم.

همچنین روز گذشته گزارش عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ۶ ماهه نخست سال جاری به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه شده است و آنچنان که غلامعلی جعفر زاده مسئول تهیه این گزارش به نامه نیوز گفته است دولت در ۶ ماه نخست سال جاری ریالی از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها استقراض نکرده است.

جعفرزاده با تاکید بر این که دولت یازدهم در ماهه نخست سال جاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض نکرده است تاکید کرد منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی بر اساس قانون تامین شده است اما ایرادهایی در زمینه حمایت از تولید و بیمه بیکاری وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است در واقع دولت در ۶ ماهه نخست امسال برای تامین منابع مالی توانست منابع را از طریق واحدهای پتروشیمی، نفت، گاز و برق تولید کند و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

وی درباره ایرادهای دولت در ۶ ماهه نخست در بحث هدفمندی اعلام کرد انحرافات دولت در ۶ ماهه نخست در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه تولید، بهبود حمل و نقل و بیمه بیکاری جوانان بوده است که منابع آنان را تامین نکرده است.
منبع:نامه نیوز