فعالان کارگری اخیرا اعلام کرده اند که خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده است. با این حساب حداقل درآمد در ایران با در نظر گرفتن دلار ۳ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسیده است. پیش از این کارشناسان، خط فقر برای هر خانوار ۵ نفری را ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده بودند. اگر این حداقل درآمد عنوان شده را نیز برای یک خانوار ۵ نفره درنظر بگیریم، کارگران ایرانی با حداقل حقوق دریافتی ۶۰۹ هزار تومانی چقدر با خط فقر فاصله دارند؟

 خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود؛ محاسبه این عدد در ایران بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی است. اما از سال ۹۰ به این طرف آمارهای جدیدی منتشر نشد که بتوان برآورد دقیقی از خط فقر ارائه داد. این شاخص در آخرین اعلام بانک مرکزی در سال ۹۰ برابر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. پس از آن کارشناسان با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ تورم، افزایش خط فقر تا سال ۹۲ را نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۵ نفری تخمین زدند. حال بر اساس آخرین بررسی ها حداقل درآمد ۳ میلیون تومان اعلام شده است و کسانی که کمتر از این میزان دریافتی دارند در زیر خط فقر قرار می گیرند.

این در حالی است که وزیر کار به تازگی اعلام کرده که متوسط دریافتی هر کارگر در سال ۹۳، یک میلیون تومان است. مقامات دولتی پایین بودن دستمزد نیروی کار در ایران را به علت نرخ تورم و افزایش هزینه ها عنوان کرده اند. علی ربیعی گفته است که تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط باشد.

با این حساب ایران در میان کشورهایی قرار می گیرد که کمترین میزان حداقلی حقوق را برای نیروی کار خود تعیین می کند. مبلغی که حتی توانایی تامین نیازهای حداقلی یک خانوار ۴ نفره در ماه را ندارد. در صورتی که در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز این تعریف ارائه شده است که: «حداقل دستمزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.»

وزیر کار در مقابل اعتراض ها تاکید کرده است که اقتصاد ایران بیش از این توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و افزایش مزد ۹۴ کارگران هم به میزان تورم بستگی دارد.

حداکثر تورم و حداقل حقوق
با شروع سال ۹۰ و آغاز هدفمندی یارانه ها در دولت سابق، کمترین میزان افزایش حقوق ثبت شد. در این سال با ۹ درصد افزایش، حداقل میزان حقوق کارگری در سال به ۳۳۰۳۰۰ تومان رسید. در آن زمان وزیر کار دولت دهم عنوان کرد که از دولت دستور گرفته است که به علت افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، نمی تواند بیش تر از ۱۰ درصد دستمزدها را افزایش دهد.

اما باز ماندن حقوق ها از تورم محدود به این دوران نشد. این روند تا سال ۹۱ هم ادامه پیدا کرد و در مقابل افزایش هزینه ها تنها میزان ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه شد. این افزایش ناچیز، اعتراض بسیاری از کارگران را به دنبال داشت. کارشناسان معتقد بودند که به دلیل آن که تطابقی میان معیشت و هزینه های خانوارها وجود ندارد، شکافی میان دستمزدها و درآمد کارگران پدید آمده است. روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد اما میزان حداقل دستمزد کارگران در ایران ثابت ماند. قرار گرفتن این روند در کنار افزایش نرخ بیکاری باعث شد تا خط فقر در ایران واضح تر و ملموس تر باشد.

با کاهش نرخ تورم در سال گذشته امیدی به بهبود وضعیت زندگی عمومی شهروندان ایرانی به وجود آمد. امید آنکه با بهبود شاخص های اقتصادی بخش بیشتری از جمعیت ایران از خط فقر فاصله خواهند گرفت.

مهدی تقوی اقتصاددان در همین راستا به فرارو گفت: «در زمانی که شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور بودیم، نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط هم فشار تورم ها را حس کردند. این تورم فزاینده که دلیل اصلی آن را می توان در اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها جست و جو کرد، باعث شد که قیمت ها سیر صعودی خود را ادامه دهند اما در مقابل، قدرت خرید و درآمد مردم ثابت باقی بماند و توانایی برطرف کردن نیازهای اولیه شان را هم نداشته باشد. در آن دوران می توانستیم بگوییم که عده زیادی یا در زیر خط فقر و یا در نزدیکی و مرز آن قرار گرفته بودند.»

وی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم گفت: «سیاست های خارجی دولت روحانی شوکی را به اقتصاد وارد کرد. قیمت دلار نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. اگر همین سیاست ها ادامه پیدا کند و موج دیگری از لغو تحریم ها به سمت اقتصاد ایران بیاید وضع بهتر می شود و روند کاهش قیمتی دلار هم ادامه پیدا می کند. در این شرایط ما هم فاصله بیشتری از خط فقر تعیین شده می گیریم.»

وی افزود: «درست است که هنوز هم نرخ تورم رقم بالایی است اما با مهار و کاهش آن باید اندکی از فشارها کاسته شده باشد و نه تنها در آمار بلکه خودمان هم اندکی بهبود وضعیت را نسبت به سال های گذشته حس کرده باشیم.»

تقوی با اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر تاثیر وضع اقتصادی بر افزایش دستمزدها گفت: «اگر نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه دهد و در کنار آن نرخ دلار هم پایین بیاید، دراین شرایط هزینه واردات پایین تر می آید، قیمت ها کنترل می شوند، بنگاه های اقتصادی رونق بیشتری می گیرند و اقتصاد به سمت جلو و مثبت حرکت می کند. در شرایط اقتصادی بهتر حتی اگر ۲ یا ۳ درصد هم نسبت به گذشته افزایش حقوق داشته باشیم، به علت بهتر بودن وضع معیشتی افراد جامعه، دیگر آن فاصله گذشته میان درآمدها و هزینه ها وجود ندارد که جمعیت زیادی از افراد جامعه را به خط فقر نزدیک کند.»

به علت آنکه خط فقر نه تنها در کشورهای مختلف بلکه شهر به شهر هم می تواند متفاوت باشد، عده ای بر این باور هستند که اظهارات فعالان کارگری در خصوص حداقل میزان درآمد نیروی کار اندکی با اغراق همراه است. با اینحال و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی، با آنکه هنوز بسیاری از مردم با مشکلات اساسی در تامین معیشت خود رو به رو هستند اما اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته است که در صورت ادامه روند آن فاصله مردم با خط فقر بیشتر و شکاف میان درآمد و هزینه ها کمتر خواهد شد.

منبع:فرارو