با افتادن قیمت نفت در شیب نزولی، تمام نگرانی‌ها به سمت بودجه‌ای می‌رود که ۴۰ درصد به این ماده سیاه چسبندگی داشته و به نیمه نرسیده، پیش‌بینی درآمدی آن ۱۵ دلار کاهش یافته است و نمی‌توان مطمئن بود چه زمانی به مدار ۱۰۰ دلاری باز می‌گردد.

 بی‌تردید نرخ‌گذاری قیمت نفت برای برآورد یک سال درآمدهای نفتی در بودجه با توجه به ساختار بازار جهانی آن و تنوع عوامل تاثیرگذار نظیر تحولات سیاسی و شرایط جغرافیایی نمی‌تواند برای بودجه‌ریزان کار آسانی باشد و این مهم زمانی سخت تر و پیچیده تر می‌شود که درآمد نفتی سهم قابل ملاحظه‌ای از بودجه عمومی کشوری مانند ایران را تشکیل دهد.

این در حالی است که با وجود تمامی اما و اگرها و تفاسیر ارائه شده برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، بازهم درآمد ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را نفت تشکیل می‌دهد نفوذ بالایی در دخل و خرج سالانه دولت دارد؛ به طوری که در سالیان گذشته همواره تراز عملیاتی بودجه‌های ما منفی بوده و در سال جاری به منفی ۴۸ هزار میلیاد تومان رسیده است که بیانگر سهم بالای دارایی‌های سرمایه در منابع دولت است.

براین اساس دولت برای برآورد درآمدهای نفتی خود در بودجه، هر سال با توجه با چشم‌اندازی که در بازار جهانی نفت وجود دارد و همچنین توان تولید و صادراتی کشور و سنجیدن سایر شرایط موثر، میزان صادرات روزانه نفت و میعانات گازی و قیمت هر بشکه نفت را تخمین می‌زند و بنابر منابع پیش‌بینی شده، هزینه‌های متناسب با آن را تراز می‌کند.

برای بودجه سال جاری نیز که دولت پیش‌بینی فراتر از بودجه سال ۱۳۹۲ نداشت میزان صادرات و قیمت را به همان اندازه و حتی کمتر در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که با برآورد صاردات حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز و نرخ ۱۰۰ دلاری برای هر بشکه نفت، در نهایت درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه ای حدود ۷۹ هزار و ۸۷۹ هزار میلیارد تومان مصوب شد.

عملکرد ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی در شش دوزادهم

قیمت ۱۰۰ دلاری برای هر بشکه نفت در حالی برای بودجه سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید که نه تنها در زمان پیشنهاد قیمت نفت از این رقم کمتر نبود، بلکه در نیمه ابتدایی سال درآمدهای نفتی با متوسط قیمت ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلار به دست آمد.

بر این اساس با وجود اینکه در صادرات، میزان پیش‌بینی شده کاملا محقق نشد، اما با توجه به نرخ فروشی که اغلب بالاتر از ۱۰۰ دلار پایه در بودجه بود درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای که بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان آن را نفت و میعانات گازی و دو هزار میلیارد تومان دیگر را فروش سایر دارای های سرمایه‌ای تشکیل می دهد عملکرد خوبی داشت به طوری که در نیمه ابتدایی سال برای درآمد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی های سرمایه‌ای که شش دوازدهم آن به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد عملکردی نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان رقم خورده که بیانگر تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی در پایان شش ماه اول است.

بنابراین گزارش، با اینکه درآمدهای نفتی به طور کامل محقق نشده و اگر صادرات به طور کامل انجام شده بود درآمد بیشتری در اختیار دولت قرار می داد، اما با توجه به اینکه در سایر بخش ها مانند مالیات و سایر درآمدها عملکرد نسبتا مناسب بود از کل منابع ۲۱۱ هزار میلیاردی بودجه عمومی امسال در نیمه اول، باتوجه به شش دوازدهم آن که حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان و به بیانی دیگر۸۰ درصدی کل منابع تحقق یافته است.

روزهای خوش نفت برای بودجه های عمرانی

با عنایت به منابع نسبتا مناسبی که دولت در شش ماهه ابتدایی سال در اختیار داشت توانست ضمن تخصیص و پرداخت اعتبارات پیش بینی شده، نسبت به سالهای قبل توجه ویژه ای به پروژه های عمرانی داشته باشد به گونه‌ای که در نیمه ابتدایی سال جاری از حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب که شش دوازدهم آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، ۱۰ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به پروژه‌ها و طرح های عمرانی و زیربنایی بپردازد که حاکی از عملکرد ۵۰ درصدی بودجه در این بخش است.

در عین حال باید یادآور شد که رشد بیش از سه برابری تخصیص بودجه های عمرانی نسبت به نیمه اول سال قبل در حالی مورد تاکید قرار می گیرد که در سه ماهه ابتدایی سال گذشته هنوز کشور قانون بودجه نداشت و بودجه سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ نشده بود که در این حالت نمی توان توقع چندانی برای تخصیص اعتبار در آن زمان داشت.

روی طلایی نفت ۱۰۰ دلاری از بودجه برگشت

اما در اواخر شش ماهه ابتدایی سال با تغییرات قیمتی در بازار جهانی نفت، قیمت آن نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت تا اینکه در حدود دوماه اخیر قیمت آن به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

به طور یقین ریزش ۱۵ دلاری قیمت نفت به همان اندازه و یا حتی بیشتر از آنکه قیمت بالای ۱۰۰ دلاری آن به نفع بودجه بود به ضرر آن تمام خواهد شد.

این درحالی است که با وجود تاکید معاون برنامه ریزی و حتی وزیر اقتصاد مبنی بر نبود کسری بودجه، عدم تحقق درآمدها در ادامه سال امری بدیهی خواهد بود که به طور مسلم اگر درآمدها و هزینه ها متناسب نشده و هزینه های خارج از چارچوب انجام شود کسری بودجه دولت با لحاظ کاهش منابع جای تردیدی باقی نخواهد گذاشت.

همچنین در حالی بر کاهش هزینه‌ها متناسب با درآمدهای بدست آمده در صورت ادامه روند کاهشی قیمت نفت تاکید می‌شود که هر اندازه هم که قرار باشد در هزینه ها صرفه جویی شود واضح است پرداخت بودجه به طرح های عمرانی در نیمه دوم سال با فرض شرایط فعلی به مانند نیمه اول نخواهد بود چراکه با وجود تاکید نسبت به صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از ابتدای سال تاکنون، بخش عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که عدم پرداخت آن و یا کم کردن آن ممکن نیست از سویی دیگر کسر از هزینه های اضافی این بخش هم چندان قابل توجه نخواهد بود.

درعین حال که کاهش بودجه های عمرانی نیز عملکرد پیمانکاران را تحت الشعاع قرار داده و به همان اندازه که تخصیص اعتبار به این بخش بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشت کاهش منابع هم تواند اثر معکوس داشته باشد. جریانی که می تواند با تمامی ابعاد آن از وابستگی بودجه به نفت نشات گیرد مشکلی که محدود به این دولت و یا گذشته گان نیست و همواره اقتصاد ایران از این معضل ضربه خورده است.

بنابراین گزارش، با توجه به نوسان موجود در قیمت نفت مطمئنا کمی با برقراری ثبات در قیمت آن، دولت درباره چگونگی ادامه اجرای بودجه و تخصیص منابع تصمیم گیری خواهد کرد تصمیمی که به احتمال فراوان اصلاحیه بودجه نخواهد بود و بر تعدیل هزینه‌ها متمرکز می‌شود.