یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در کنار کاهش نرخ رشد تورم، در طول زمان قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند. این اتفاقات همچون یک بازی دومینو می مانند. تا این مهره ها به انتها برسد، زمان نیاز است. نرخ رشد مثبت اقتصادی و یا کاهش نرخ تورم در یک لحظه و یا مدت زمانی کوتاه نمی تواند، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و زیر و رو کند. بلکه این تغییرات از یک جا آغاز شده و به مرور به باقی حوزه ها و بخش ها سرایت می کند. به عنوان مثال از یک کارخانه بزرگ آغاز می شود پس از آن به کارخانه های متوسط و یا کوچک متصل به کارخانه های بزرگ می رسد و مانند یک زنجیره از یک بخش به بخش دیگر سرایت می کند تا به سر سفره مردم برسد.»
حسن روحانی در گفتگوی زنده خبری اعلام کرد که دولت توانسته تورم را مهار و تحت کنترل خود درآورد. به گفته روحانی کاهش چشمگیر تورم ادامه پیدا خواهد کرد و حتی در نیمه دوم سال به زیر ۲۰ درصد هم خواهد رسید.
تداوم رشد مثبت اقتصادی یکی دیگر از گفته های رییس جمهور بود، روحانی گفت: هدف ما آن است رشد مثبت حدود ۳% را تا پایان سال داشته باشیم.
اما یکی از بحث برانگیزترین آمار منتشر شده مربوط به نرخ بیکاری است. بنا بر آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۹.۵ درصد رسیده و تک رقمی شده است. آماری که هم نوبخت، سخنگوی دولت و هم شخص رییس جهور از آن دفاع کرده و بر صحت آن تاکید داشتند.
از طرفی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته خانوارهای شهری کشور نزدیک به ۷۱ درصد از هزینه‌های خود را صرف اقلام «ضروری» (مسکن، خوراک، پوشاک و درمان) کرده‌اند و ۲۹ درصد باقی‌مانده از بودجه خانوارها، صرف دیگر اقلام «غیرضروری» یا «کمتر ضروری» (تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، ارتباطات، حمل‌ونقل، رستوران و هتل، لوازم خانه و دخانیات) شده است. به این معنا که به دنبال کاهش قدرت خرید مردم، الگوی مصرفی شان هم تغییر پیدا کرده و تنها به کالاهای ضروری اختصاص داده شده و سفره‌هاشان کوچک شده است.
حال سوال این است که دامنه تغییرات اقتصاد ایران چقدر بوده است و دومینوی تغییرات کلان اقتصادی چه زمانی بر سر سفر مردم خواهد رسید؟
اقتصاد ایران چقدر تغییر کرده است؟
دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «دولت می گوید که نرخ تورم را مهار کرده و آن را تحت کنترل خود درآورده است؛ روند نزولی ای که از سال ۹۲ آغاز شده است. این گفته ای است که به راحتی می توان آن را قبول و تایید کرد. زیرا نشانه های همین اتفاق را می توان در از تب و تاب افتادن بازار ارز و طلا به طور واضح دید. قیمت دلار مدتهاست که بر متوسط قیمت ۳۱۰۰ تومان باقی مانده است. و رشد قیمتی آن دیگر تحت تاثیر هزینه های تولید و یا تقاضای سفته بازان بازار که به لحاظ قیمتی بر دلار کنترل داشتند، رخ نداده است.»
وی افزود: «می توان دید که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۹۱ به ۳۰ درصد در سال ۹۲ و در نهایت به تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ رسیده است. همین روند نشان می دهد که کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد تا پایان سال ۹۳ هم آنچنان دور از ذهن نیست و انتظاری معقول است.»
وی تصریح کرد: «اما آنچه که مردم باید مدنظر داشته باشند آن است که این کاهش تورم به معنای آن نیست که قیمت ها دیگر افزایش نخواهند داشت. بلکه می توان گفت که تنها سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته و کنترل شده است. حتی اگر تورم تا پایان امسال به ۲۰ درصد هم برسد، باز هم قیمت کالاها در کشور رشد خواهند داشت. تنها اتفاقی که افتاده آن است که سرعت تغییر قیمت ها نسبت به گذشته کاهش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «آمار بعدی ای که از سوی دولت منتشر شده است مربوط به نرخ رشد ۴.۶ درصد اقتصادی است. شاید در مورد رقم رشد اقتصادی بحث و نظرهایی وجود داشته باشد، اما نمی توان مثبت شدن این نرخ را زیر سوال برد.»
وی افزود: «همین اتفاق که نرخ منفی ۸ درصدی اقتصادی، مثبت شده، قدم بزرگی، در دولت یازدهم بوده است. نرخ رشد مثبت در سال ۹۳ به این معناست که میزان تولید در این سال نسبت به سال ۹۰ که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده، افزایش پیدا کرده است. این رشد اقتصادی حتی اگر تا سال ۹۵ هم ادامه پیدا کند و به دنبال آن به میزان تولید ناخالص داخلی افزوده شود، متوسط میزان رشد اقتصادی در بین سال های ۹۱ تا ۹۴ برابر با صفر خواهد شد. یعنی می توان گفت که ما در طول ۴ سال حدود ۲۸ درصد از رشد اقتصادی باز ماندیم.»
ترکمانی با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص نرخ بیکاری گفت: «آیا نرخ بیکاری واقعا تک رقمی شده است؟ در این خصوص تردید دارم. زیرا دولت برای به دست آوردن نرخ رشد مثبت، استفاده از ظرفیت های موجود را محور کار قرار داده است. ظرفیت هایی که پیش از این بدون استفاده باقی مانده بودند را به کار گرفت تا از این طریق به رشد مثبت برسد. با این حرکت هم لزوما اشتغال جدیدی به سیستم اضافه نمی شود. به عنوان مثال یکی از عوامل افزایش تولید، بحث استفاده از امکانات خودروسازی بود. افزایش ۳۰۰ هزاری تولید خودرو باعث شد تا رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت کند اما این اتفاق موجب نمی شود که شغل جدیدی هم در سیستم ایجاد شود.»
وی تصریح کرد: «آمارها و سخنان دولت را در خصوص کنترل تورم و کاهش آن و همچنین مثبت باقی ماندن رشد اقتصادی تایید می کنم اما مورد سوم و تک رقمی شدن نرخ بیکاری از نظر من قابل قبول نیست. اما اگر این روند ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی هم تا سال ۹۵ مثبت باقی بماند و افزایش پیدا کند، می توان امید داشت که شرایط بهبود پیدا کرده و بیکاری هم به مرور بهتر شود.»
دومینوی تغییرات اقتصادی چه زمانی سر سفره مردم می‌رسد؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا تغییرات پیش آمده برای زندگه مردم ملموس نبوده است، گفت: «وقتی رشد اقتصادی از محل پر کردن و استفاده صحیح از ظرفیت های موجود صورت می گیرد، تاثیر آن بر روی بازارهای کار با تاخیر طولانی ای همراه است. هنگامی که ظرفیت های جدیدی کنار ظرفیت های موجود و پیشین قرار می گیرد، میزان تقاضا برای کار افزایش پیدا می کند و به دنبال آن سطح رفاه اجتماعی هم افزایش می یابد. در این شرایط است که مردم به صورت عینی می توانند، تغییرات اقتصادی را حس کنند.»
وی افزود: «فعلا این آمارها تاثیر های خود را به صورت کلان بر اقتصاد می گذارند و تا به بازارهای خرده فروشی برسند و برای عامه مردم قابل لمس باشند، زمان بیشتری نیاز است. به عنوان مثال الان خودروسازان این تغییرات را درک کرده اند و میزان تولیدشان افزایش پیدا کرده است به دنبال آن وضع قطعه سازانی که به تولید خودرو وابسته هستند و به دنبال آن باقی کارخانه های وابسته به مرور تکان خورده و تغییرات مثبتی در روند کاریشان دیده می شود.»
وی ادامه داد: «اگر این زنجیره ادامه پیدا کند به مرور به میزان پرداخت حقوق های دریافتی مردم افزوده خواهد شد و قدرت خریدشان افزایش پیدا می کند. در این شرایط مردم می توانند بیشتر خرج کنند و بازارهای مختلف و خرد هم به حرکت در آید. آن موقع تغییرات اقتصادی محسوس و قابل درک می شوند و الگوی مصرفی مردم که الان تنها به کالای اساسی اختصاص یافته به سمت اعتدال پیش می رود.»
ترکمانی تصریح کرد: «برای آنکه این اتفاق بیافتد و مثبت بودن حرکت اقتصادی به عامه مردم هم منتقل شود، باید رشد اقتصادی پایدار باشد و در سال آینده افتی تجربه نکند. دولت هم در کنار انتشار این آمارهای کلان می تواند از طریق پیش گرفتن سیاست های انبساطی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اقدام هایی همچون دادن وام که در زمینه مسکن کارهای نهایی آن در حال انجام است و یا اعطای وام هایی برای خرید کالاهای مصرفی با دوام.»
وی با تاکید بر اینکه تمام این اتفاقات به زمان نیاز دارد، گفت: «در کنار کاهش نرخ رشد تورم، در طول زمان قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند. این اتفاقات همچون یک بازی دومینو می مانند. تا این مهره ها به انتها برسد، زمان نیاز است. نرخ رشد مثبت اقتصادی و یا کاهش نرخ تورم در یک لحظه و یا مدت زمانی کوتاه نمی تواند، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و زیر و رو کند. بلکه این تغییرات از یک جا آغاز شده و به مرور به باقی حوزه ها و بخش ها سرایت می کند. به عنوان مثال از یک کارخانه بزرگ آغاز می شود پس از آن به کارخانه های متوسط و یا کوچک متصل به کارخانه های بزرگ می رسد و مانند یک زنجیره از یک بخش به بخش دیگر سرایت می کند تا به سر سفره مردم برسد.»
منبع:فرارو
دریافت صفحه با کد QR