رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بزرگنمایی فساد در جامعه در برخی رسانه‌ها گفت: به دادستان دستور اکید دادم که تمام موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است متخلفان را در هر مرتبه ای که باشند احضار کند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح یکشنبه در مراسم سی و سومین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی اظهار داشت: برخورد با فساد کار فنی و حقوقی است و در این راه نباید بزرگنمایی و سیاسی کاری شود. در فضای امروز برخی گمان می کنند بزرگنمایی فساد کار خوبی است.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها می خواهند وقوع فساد را به گردن سازمان های دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد گرفت. رسانه های زنجیره ای درباره پرونده ای که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام می برند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد. در این خصوص به دادستان تهران دستور دادم که همه را رصد کند و آنچه خلاف قانون است پایش بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نماینده نیز نباید در پرونده های قضایی وارد شده و درباره آن به اطلاع رسانی و اظهارنظر بپردازد. قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلمات دانسته که این معنای انحصار است.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در پرونده ها نباید زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است. این خلاف واقعیت است. این همه انسان شریف و پاک در ادارات و دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند و سلامت دستگاه های کشور در عزم جدی آنها برای مقابله با فسادند. اینکه رسانه ها به این موضوعات دامن می زنند کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می شود و این موضوع به امنیت ملی برمی گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه فراتر از سازمان بازرسی با فساد اقتصادی و اجتماعی برخورد کرده و کارنامه روشنی در برخورد با ارذل و اوباش و قاچاقچیان دارد. در مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده ای رسیدگی کردیم که دشمنان می گفتند قوه قضاییه توان رسیدگی به آن را ندارد اما وقتی رسیدگی کردیم اشک تمساح ریختند که چرا اعدام کردیم. این حکم براساس قانون صادر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی به هجمه های حقوق بشری علیه دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی هجمه های حقوق بشر علیه کل نظام به ویژه قوه قضاییه صورت می گیرد. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود می گوید اگر چه ما قبول داریم که دستگاه قضایی قصاص را حق خصوصی اولیای دم می داند اما حکومت باید مسئولیت متوقف کردن قصاص را برعهده بگیرد. کسی باید اینجا بگوید که شما چه کاره اید و آیا به شما مربوط است. اینها پا را فراتر از حد خودشان می گذارند. قصاص نص قانون است.

وی ادامه داد: بسیاری از هجمه های حقوق بشری هجمه به بنیان های فکری و اعتقادی است. رویشان نمی شود که واضح بگویند در لفافه حرف های خود را می زنند. در بند ۱۷ گزارش بان کی مون آمده جمهوری اسلامی ایران فردی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده را در ۱۷ سالگی در اصفهان قصاص کرده است ما این موضوع را جستجو کردیم و مشخص شد همچنین فردی که در این گزارش به او اشاره شده وجود خارجی ندارد و اینها اسامی را از ضد انقلاب خارجی می گیرند.

در این گزارش ادعا شده زنان در جمهوری اسلامی ایران حقوق مساوی ندارند و نمی توانند در شورای نگهبان حضور داشته باشند همچنین در دولت نیز آشکارا نیستند همین ادعا نیز دروغ است در دولت قبل ما وزیر زن داشتیم و در این دولت نیز چند معاون رئیس جمهور زن هستند. برای حضور زنان در شورای نگهبان نیز محدودیتی وجود ندارد. حال ما باید سوال کنیم چرا رئیس جمهور آمریکا هیچگاه زن نبوده و چرا دبیر کل از میان زنان انتخاب نمی شود؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنرانی خود یاد مرحوم خبره قائم مقام سازمان بازرسی را گرامی داشت و در ادامه گفت: سازمان بازرسی ۳۳ سال راه تکامل را پیمود و در این راه همه روسای سازمان بازرسی تلاش کردند. مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن قائل شده قانون اساسی است. براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی است. اصل بازرسی اصل پراهمیتی است که در همه دنیا مطرح است. حالا که تشکیلات اداری کشور وسیع و پیچیده شده است سازمان بازرسی نیز باید کارهای خود را ارتقا ببخشد.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی باید به بحث لزوم صلابت و اقتدار توجه ویژه ای داشته باشد و من همیشه تاکید کردم در بازرسی از دستگاه ها و سازمان های اجرایی نهایت تعامل را داشته و حرمت مسئولین حفظ شود. نباید در حین بازرسی به مدیری توهین شود اما در مقابل کار بازرسی باید با اقتدار و صلابت صورت گیرد. اگر باب تسامح باز شود سازمان بازرسی از کارش باز خواهد ماند. دستگاه ها باید بپذیرند سازمان بازرسی کارش نظارت فنی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به حیطه نظارت های سازمان بازرسی اشاره کرد و افزود: قانون سازمان بازرسی قانون خوبی است و در آن حیطه نظارت این سازمان مشخص شده است. براساس ماده دو این قانون بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه وزارتخانه ها امور مالی دادگستری ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی و ... در حیطه وظایف سازمان بازرسی است. باید شرکت های دولتی را تحت بازرسی قرار داد تا پرونده ای مانند پرونده شرکت های نفتی تشکیل نشود.

وی درخصوص محدودیت های نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی نیز گفت: انصافا به این سازمان سخت گرفته می شود و مظلوم واقع شده است گاهی کل بودجه دستگاه قضا به یک دهم بودجه یک وزارتخانه هم نمی رسد. باید در این خصوص به مردم گزارش داده شود. یک زمان این محدودیت ها را به مقام معظم رهبری گفتیم که ایشان به مجلس دستور دادند نکاتی را که اشاره کرده ایم در برنامه پنجم و اعتبارات سنواتی در نظر گرفته شود که مجلس در این راه همکاری خوبی انجام داد. برای انجام وظایف سنگین سازمان بازرسی باید ابزارهای مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد نه اینکه قطره چکانی بودجه بدهیم.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: نظارت بر آلودگی هوا و آب تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری و صنعت و مجوزهای مناقصه ها مسائل ملموس جامعه است که نیاز به بودجه و نیروی لازم دارد.

وی ناهماهنگی دستگاه های اجرایی را یکی از مشکلات بازرسی اعلام کرد و گفت: در یک برنامه تلویزیونی شاهد عدم هماهنگی دو دستگاه بودیم. نباید دچار افراط و تفریط شویم. در یکی از شهرهای خوش آب و هوای مازندران همه تپه های شهر را با بلوک تکه تکه کردند تا بفروشند. دستگاه های دیگر باید در وهله اول خودشان نظارت داشته باشند. اینکه می گویند همه واگذاری ها خلاف بوده یا همه واگذاری ها درست بوده افراط و تفریط است.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان به پیشگیری از جرم اشاره کرد و افزود: ارائه گزارش بهنگام به مقام مسئول تاثیر خوبی در پیشگیری از جرم دارد.