موضوع مربوط به دردسرهای اصلاح اساسنامه بانک های غیردولتی، نگرانی وزیر اقتصاد درباره اشتغال زایی برای 8 میلیون نفر، گزینه واردات آب از خارج، اخبار جدید وزیر نفت از اوپک، دریافت کارمزد از کارتخوان ها از ابتدای آبان، انتقال تنظیم بازار داخلی از وزارت صنعت به کشاورزی، گزارش جدید دستمزد به وزیر کار، احتمال خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری و ایجاد صندوق تضمين كيفيت ساختمان؛ از مهم ترین اخبار اقتصادی هفته جاری بود.

دردسرهای اساسنامه جدید بانک‌های غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار، اینبار بورسی‌ها و مقامات بانک مرکزی را دور هم جمع کرد و ضمن مطرح شدن نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی نسبت به مجوزهای انحصاری بانک مرکزی، براساس تصمیم گیری‌های صورت گرفته، مقرر شده است که این بانک ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادات مطرح شده توسط بانک‌های غیردولتی مربوط به اساسنامه جدید را رفع و اصلاح کند.

وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گوید دولت اشتغال زایی را به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه های فعلی خود در دستور کار دارد و بزودی و در سال‌های آینده باید برای ۸ میلیون متقاضی کار، شرایط اشتغال فراهم شود. با وجود دستیابی دولت به توفیقاتی در مهار نرخ تورم و بهبود وضعیت رشد اقتصادی؛ اما بازار کار همچنان در رکود شدید به سر می‌برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ادعای بازگشت سطح تولید به سال ۹۰ را نداریم، گفت: با این حال، بسیاری از بخش‌ها با رشد اقتصادی مثبت مواجه شده اند. طیب نیا درباره مشخص نبودن تاثیرات اجرای بسته خروج از رکود برای مردم اظهارداشت: آثار این برنامه در آمار مشخص است و توسط بانک مرکزی محاسبه می شود.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه مطالعات مربوط به امکان واردات آب از خارج کشور و یا برداشت بیشتر آب از حوضه های مشترک مرزی در دستور کار قرار دارد گفت: در عین حال، اولویت فعلی وزارت نیرو مدیریت منابع آبی داخل کشور و استفاده از ذخایر درون مرزها است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه جنگ کاهش قیمت نفت هنوز در بازار راه نیفتاده است، اقدام یک کشور عضو اوپک برای کاهش یک دلاری قیمت نفت را "جنگ کاهش قیمت" ندانست و اعلام کرد: اوپک فعلا برنامه ای برای برگزاری نشست اضطراری برای بررسی کاهش قیمت طلای سیاه در بازار جهانی ندارد.

براساس تازه‌ترین مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار داخلی به طور کلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

براساس برنامه اعلام شده از سوی بانک مرکزی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی از ۱۵ روز دیگر کلید می خورد، گرچه این موضوع مورد انتقاد مغازه داران، اصناف و بازاریان قرار گرفت و هیئت دولت نیز بر بررسی بیشتر آن در شورای پول و اعتبار تاکید کرده است، اما بانک مرکزی همچنان مصمم به اجرای این برنامه است.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه‌ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند و خود فروشندگان با توجیهاتی با دریافت کارت و رمز بانکی، کارت را می‌کشند که همین امر مقدمه‌ای برای سوء استفاده‌های مالی فراهم می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور، اجرای سامانه های الکترونیکی شبکه بانکی کشور را از مهمترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بی تردید اجرای این سامانه ها به یک تحول جدی در نظام بانکی کشور منجر خواهد شد و قطعا گام موثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات اقتصادی خواهد بود.

گزارش جدید کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با هدف دستیابی به مدل تعیین دستمزد مشمولان قانون کار به وزیر کار ارائه شد. بررسی وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی از پرونده‌هایی است که برای دستیابی به تعریف جدیدی از حقوق نیروی کار باز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اعلام اینکه نام این شرکت به صورت قطعی و نهایی از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری انگلیس خارج شد، گفت: هم‌اکنون آماده بازگشت به بازار بین المللی نفت هستیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه خودرو کالای انحصاری نیست و وزارت صنعت هیچ طرحی را برای محدودیت واردات خودرو در دست اقدام ندارد، گفت: از ۱۰ ماه قبل از دولت درخواست کرده‌ایم تا خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروزه ۷۲ درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند، گفت: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در بافت فرسوده سکونت دارند. وی با بیان اینکه در چهار دهه، ۳۰ درصد از جمعیت ایران در شهرها و ۷۰ درصد در روستاها زندگی می کردند، افزود: در حال حاضر ۲۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ۷۲ درصد در شهرها سکونت دارند.

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان شامل آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حال بازنگري است، پيشنهاد داد تا صندوق تضمين كيفيت ساختمان توسط انبوه‌سازان راه‌اندازي شود.