عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عدم اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری که منجر به کاهش حقوق بازنشستگان می شد ، خبر داد و گفت: این بخشنامه خلاف قانون است به همین دلیل با مخالفت اعضای کمیسیون اجرای آن متوقف شد.

محمد اسماعیل سعیدی  افزود: روز گذشته محمود عسکری آزاد معاون توسعه مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه توضیح در مورد بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت حضور یافت اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند.

وی با اشاره به اینکه این بخشنامه خلاف قانون است و ابهام دارد، گفت: به گفته عسکری آزاد این بخشنامه در راستای تصمیمات شورای شورای عالی توسعه انجام شده است در حالیکه بخشنامه ابهام دارد و قانونی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: هیچ کس حق تفسیر قانون را ندارد و فقط مجلس باید این کار را انجام دهد بنابراین قرار شد فعلا این بخشنامه متوقف شود .

سعیدی تاکید کرد: بلافاصله استفساریه ای در این خصوص تهیه و پس از تصویب نمایندگان به طور کلی بخشنامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری اجرایی نخواهد شد.

به گفته وی، بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی منجر به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حقوق این افراد در دوران بازنشستگی می شد که خوشبختانه با مخالفت نمایندگان مجلس لغو می شود