در جلسه‌اي صبح روز شنبه ۴ شهريور شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري به عنوان رييس و مظفر معاون نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نائب رييس اين شورا انتخاب شدند.

به گزارش ايسنا،‌ ولي‌الله خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور با بيان اين خبر افزود: انتخاب رييس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور از بين عالي‌ترين مقام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عضو اين شورا به مدت يك سال صورت مي‌گيرد.
وی ادامه داد: وزير اطلاعات، ‌رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات، ‌رييس ديوان عدالت اداري، معاون نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از اعضاي اين شورا هستند. رييس سازمان حسابرسي نيز عضو مدعو اين شورا هستند.

خبره خاطرنشان كرد: پيش از اين، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي، وزير اطلاعات، ‌رييس دوره‌اي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور بود. رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات كشور و حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در دوره‌هاي قبل‌تر رياست اين شورا را عهده دار بودند.

خبره در ادامه سخنان خود اقدامات انجام شده در دوره رياست حجت‌الاسلام مصلحي بر شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را بر شمرد و گفت: تدوين دستورالعمل اجرايي ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه؛ تدوين آيين نامه وظايف و اختيارات شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان‌ها و نيز آيين نامه ماده ۲۸ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري؛ و برگزاري همايش و اجلاس مختلف در مركز و استان‌ها و نيز كلاس‌هاي آموزش براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي نظير برگزاري اجلاس «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در سالروز فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري و يا جلسات مختلف (در استان‌هاي قم، گيلان، ‌اصفهان، چهار محال و بختياري، ‌زنجان، ‌ايلام، هرمزگان، ‌همدان، تهران، آذربايجان شرقي و هرمزگان) و تشكيل چندين كارگروه در سال و ارائه گزارش و هشدارهاي مناسب به مسوولين اجرايي در مركز و استان‌ها از جمله اين اقدامات بود.

خبره افزود: فعاليت‌هاي شوراهاي استاني مورد استقبال استانداران و مسوولان اجرايي قرار گرفته زيرا شوراي مذكور در راستاي اهداف مقرر در ماده ۲۲۱ (يعني تقويت مديريت كشور و ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره‌وري) گام برداشته است.

در اين جلسه، خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اجراي بند «م» مانده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم (توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي و الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات و امكان پاسخ الكترونيك به استعلامات ثبتي) و ثبت اجباري كليه عقود و معاملات مربوط به عين يا منافع اموال غيرمنقول و صلح‌نامه‌ها و وكالت نامه‌هاي رسمي مرتبط با اموال غيرمنقول مطالبي را بيان داشت.


وي در ادامه به رويه دادگاه‌ها در زمينه به رسميت شناختن اسناد عادي معاملات اموال غيرمنقول كه مربوط به اختلاف طرفين دعواست اشاره كرد.



خبره تصريح كرد: شورا از دبير خواست تا با بررسي بيشتر موضوع، ‌لايحه‌اي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك در زمينه پيشگيري از وقوع جرم تهيه و به شورا ارائه نمايد.


خبره در اين جلسه همچنين گزارشي از نحوه تهيه شاخص‌هاي سلامت نظام اداري و سنجه‌هاي آن و روش سنجش اين شاخص‌ها و استخراج نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها در زمينه سلامت نظام اداري (موضوع ماده ۲۸ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري) ارائه كرد.


وي گفت: شورا از دبير خواست تا ۱۵ مهر ماه سال جاري با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به زيرشاخه‌هاي شاخص‌هاي ۹ گانه سلامت اداري( يعني آموزش و مهارت و توسعه فرهنگ ديني، ‌اخلاقي ـ پاسخ گويي ـ شفافيت ـ انضباط اداري و مالي ـ شايسته سالاري ـ الگوي مصرف و بهره‌وري ـ استقرار و توسعه سامانه‌هاي الكترونيكي و فناوري‌هاي نوين ـ قانون گرايي ـ نظارت و كنترل‌هاي داخلي) اقدام و گزارش آن را براي اعضا ارسال كند تا در جلسه شورا، بحث و پس از تصويب به اجرا گذاشته شود.


دبير شورا در اين جلسه درباره اقدامات مربوط به گزارش سرمايه گذاري(توليد و تجارت) توضيحاتي بيان كرد و گفت: اين گزارش براي وزراي امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي ارسال شده كه وزارت جهاد كشاورزي پاسخ‌هايي در جهت تكميل و اصلاح گزارش ارائه كرد و منتظر هستيم بانك مركزي و دو وزارت خانه ديگر نظرات خود را ارائه كنند.


وي تصريح كرد: گزارش سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت بعد از نهايي شدن و تاييد شورا به مراجع ذي‌صلاح تقديم مي‌شود.


خبره گفت: كارگروه‌هاي مالياتي، ‌تسهيلات بانكي، قاچاق كالا و ارز نيز فعال هستند و گزارش‌هاي كارشناسي و تخصصي خود را به زودي ارائه خواهند داد. مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توليد نيز گردآوري و پيشنهادهايي در اين زمينه نيز ارائه شده است كه بعد از كارشناسي‌هاي لازم براي اقدام شايسته به شورا ارائه خواهد شد.



خبره خاطرنشان كرد: در اين جلسه مقرر شد موضوع مربوط به بودجه‌هاي فرهنگي و نحوه اقدامات دستگاه‌ها، عرضه ارز در بورس و نيز نحوه اطلاع رساني اقدامات شورا در كارگروه روابط عمومي دستگاه‌هاي نظارتي در دبيرخانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتيجه به شورا ارائه شود.


وي افزود: موضوع تنظيم بازار و افزايش قيمت‌ها نيز با حضور مسئولان ذي‌ربط مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور در پايان اظهاركرد: از برخي استانداران كه همكاري مناسبي با شوراهاي استاني داشتند تشكر و قدرداني به عمل مي‌آيد.