بانک مرکزی اعلام کرده است تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی با تسعیر نرخ ارز مشابه روش دولت دهم نیست.

اواخر دولت دهم هیات وزیران مصوبه‌ای را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز تسویه شود که این موضوع با حاشیه های فراوانی همراه بود.

زمانی که دولت دهم این مصوبه را مورد بررسی قرار داد بسیاری از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کردند و در نهایت نیز مجلس طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد و مصوبه دولت دهم ابطال شد.

اما هم اکنون با گذشت بیش از یکسال از آغاز فعالیت دولت یازدهم و در حالی که دولت در زمینه اقتصادی توانسته تورم را کنترل کند و به دنبال مقابله با رکود است و در این زمینه لایحه ای را نیز به مجلس ارائه کرده است موضوع تسعیر نرخ ارز مجددا مطرح شده و دولت تصمیم گرفته است ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت را با تسعیر نرخ ارز تسویه کند.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه با تأکید بر اینکه رقم واقعی بدهی دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، می گوید‌ پیش‌بینی شده که اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

تسویه بدهی های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز هم اکنون نیز منتقدان فراوانی را دارد و همین موضوع باعث شده تا نمایندگان مجلس در جلسه ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی این تصمیم دولت را مورد بررسی قرار دهند.

دفاع وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از تسعیر نرخ ارز

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات این جلسه می گوید دولت تأکید دارد که این روش پول جدیدی وارد بازار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارند که تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمی شود، گفته است این دفاع به این خاطر مطرح می شود که دولت معتقد است در عمل جابه جایی پول صورت نمی‌گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهی های دولت به بانک‌ها در روشهای حسابداری است، تاکید کرده است از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز می تواند به کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک‌ها کمک کند.

وی می گوید دولت می گوید از رقم حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفاً بنا بر این است که بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.

بانک مرکزی: تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز مشابه روش دولت دهم نیست

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارشی به بررسی این تصمیم دولت پرداخته و ضمن تاكيد بر اين نكته، كه تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی با تسعیر نرخ ارز مشابه روش دولت دهم نیست با انتقاد شديد از عملكرد و سياست هاي دولت دهم اعلام كرده است به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم گردد.

در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از محل تغییر نرخ ارز حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکت‌های دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود.

در گزارش بانک مرکزی آمده است مصوبه مذکور با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان محترم مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مواجه شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است مطابق ماده واحده قانون مزبور «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود».

در این گزارش آمده است دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقای انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوب‌های انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهای پیش‌رو نیز کماکان حفظ و تقویت شود. هدف اصلی ماده ۲۴ نیز این است که علاوه بر تامین یک منبع مناسب برای تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورتهای مالی بانکهای دولتی و بانک مرکزی را شفاف‌تر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویکرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال که پس از شفاف‌سازی صورتهای مالی بانکها و تصفیه بدهی دولتهای قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چارچوبهای انضباطی فراهم می‌شود.

مطابق ماده ۲۴ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.

بانک مرکزی همچنین در پایان این گزارش تاکید می کند بر خلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده ۲۴ و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش‌آمده در لغو بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت‌ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.

مصباحی مقدم: با دولت یازدهم همانند دولت دهم برخورد می کنیم

اما حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از منتقدان این طرح دولت به شمار می رود در این رابطه می گوید این مصوبه به صورت لایحه تقدیم مجلس شده است، ولی مجلس درباره تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز همان را اقدامی انجام خواهد داد که در دولت دهم انجام داد. این مصوبه دولت برای تسعیر نرخ ارز، مصوبه‌ای نیست که از فردا اجرایی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و همان دیدگاه و نظری که قبلاً در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد، تاکید کرده است تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند.

ثروتی: مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست

همچنین موسی الرضا ثروتی از دیگر اعضا کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این رابطه گفته است در زمان دولت دهم، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان بود که قصد داشت این بدهی را با تسعیر نرخ ارز از ۲۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان پرداخت کند و معتقد بود با این کار خلق درآمد کرده است اما به محض اطلاع مجلس از این کار، با آن مخالفت کرد و کمیسیون برنامه و بودجه نیز بشدت با این موضوع برخورد کرد زیرا معتقد بود در واقع با این کار هیچ خلق درآمدی صورت نمی‌گیرد.

به گفته ثروتی این مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد. تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. تنها به قول دولتی‌ها تفاوت دولت یازدهم با دهم، این است که می‌گویند دولت می‌خواهد از مجلس مصوبه بگیرد و دولت قبل بدون مصوبه مجلس می‌خواست این کار را انجام دهد که در پاسخ به این قشر از مسؤولان دولتی باید گفت مجلس هرگز این موضوع را تصویب نخواهد کرد.

وی گفته است در دولت دهم بعد از کشمکش‌های بسیار، حقانیت شکایت ما مورد تایید دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، البته به یاد دارم همان موقع هم برخی مسؤولان فعلی دولت در مصاحبه‌هایشان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی، به همین دلیل دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد.